جديد المركز  |
الابحاث والدراسات
أغسطس
16
2015

مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية واقعها وحلولها المقترحة فى ضوء منهجية الجودة الشاملة
نسخة مبسطة للطباعة
12:09 ص
كتبت : د. حياة بنت محمد بن سعد الحربى

الحمد لله رب العالمين القائل فى محكم تنزيله: (إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين النــاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمَّا يعظـكم به إن الله كان سـميعاً بصـيراً) ( سورة النساء:58).
تعد مرحلة الدراسـات العليا من المراحل المهمة والحيوية فى منـظومة التعليم الجامعى؛ حيث تكتسب الجامعات كما يذكر (الباحثة وآخرون، 2006م، ص: 18) أهميتها وفعاليتها الحقيقية من برامج الدراسات العليا التى تتوافر فيها؛ فهى التى تقود حركة البحث العلمى، وتسهم فى إثراء المعرفة، وتنمية القوى البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية. وهى وسيلة لإعداد فئات العلماء والخبراء والباحثين المبتكرين القادرين على توليد المعرفة واستحداثها، وعلى استشراف آفاق المستقبل، وإيجاد الحلول الناجحة للمشكلات والقضايا الراهنة.
ومع تعاظم حجم التحديات التى تواجهها الجامعات محلياً وعالمياً فى العصر الحالى، والتى تتمثل فى التغييرات المعرفية والعلمية والتكـنولوجية والثورة التـقنية فى المعلومات والاتصالات والعولمة، وتزايد المنافسة وضغوط المساءلة الاجتماعية للتعرف على مدى ملاءمة مخرجاتها لسوق العمل ولمتطلبات التنمية الشاملة، إضافة إلى مشكلاتها وقضاياها الداخلية؛ ساهم ذلك كله فى تنامى الدعوات المنادية برفع كفاءة وفعالية نظمها وتجويد برامجها؛ ولاسيما برامج الدراسات العليا والتى تستند أهميتها إلى كونها:
1. مفتاح تطوير التعليم العالى بصفة عامة كما أشار (عبد الموجود، 1983م، ص:59)؛ وذلك للعلاقة الوثيقة بين برامج الدراسات العليا وإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس؛ حيث إن بداية الإعداد العلمى والمهنى لعضو هيئة التدريس كما يذكر (شيحه، 1990م) تبدأ من مرحلتى الماجستير والدكتوراه، ووجود معوقات بهاتين المرحلتين سينعكس سلباً على مسيرته العلمية والتعليمية وجودة أدائه المهنى.
2. تساهم بدرجة كبيرة كما أورد (بامشموش ومنسى، 1989م، ص:7)  فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع من خلال الرسائل العلمية التى يقدمها طلبة الدراسات العليا لنيل الدرجات العلمية المختلفة، أوفى خدمة التنمية من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الأبحاث فى القطـاعات التجارية أو الصـناعية أو الزراعية أو الطبية..إلخ.
3. تثرى المعرفة الإنسانية بكافة فروعها وتنميها من خلال الإضافات العلمية والتطبيقية المبتكرة، ومن خلال تطوير النظريات والكشف عن حقائق ومعلومات جديدة لها تأثيراتها فى الحضارة الإنسانية وتقدمها.
4. تعد بحوثها الإنسانية والتطبيقية العلمية المقدمة بالجامعة والتى أتيح نشرها لتميزها بالمجلات المحكمة الدولية أحد المعايير المهمة فى التصنيف العالمى لجودة هذه الجامعات ولرفع سمعتها الأكاديمية.
لذا نجد أن معظم جامعات العالم تركز فى توجهاتها اليوم وخططها المستقبلية على بناء قدرتها البحثية من خلال ترسيخها لآليات ومنهجيات التجديد والتطوير فى النظم الإداريـة والأكاديمية لبرامج الدراسات العليا؛ لرفع جودة مخرجاتها المتمثلة فى الخريجين والأبحاث العلمية فى شتى مجالات العلم والمعرفة، وتعد نظم ضمان الجودة والاعتماد أهمها وأحد التوجهـات البارزة فى هذا المجال؛ حيـث تقوم هذه النظم على المراجعة الداخلية والتقويم الذاتى المستمر لكل مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها لرصـد نقاط القوة والضعف بها، ومن ثم وضع الخطط الإستراتيجية للتطوير ولمعالجة مواطن الضعف وتعزيز نقاط القوة.
وتمثل مؤشرات الأداء أحد الوسائل المهمة التى يستعان بها فى التقويم الذاتى والمراجعة الداخلية لبرامج الدراسات العليا والتى منها: قياس آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فى هذه البرامج، وكذلك رصد عدد ونوعية المشكلات والمعوقات التى تعاني منها هذه البرامج؛ سواء ما يخص إدارة البرامج على مستوى القسم الأكاديمى، أو الجامعة ممثلة فى عمادة الدراسات العليا...إلخ، أو ما يخص كما يذكر (المنيع، 2002م، ص:24) مسـتوى الأبحاث المعدة للأطروحات العلمية والمشكلات والقضايا المرتبطة بها.
وحيث إن هذه المؤشرات تعد بمثابة براهين تدل على درجة ومستوى الجودة فى الممارسات المطبقة فى برامج الدراسات العليا، وتسهم فى تحديد العوامل الكامنة وراء ذلك؛ لذا فإن الاستعانة بهذه المؤشرات فى تقويم ومراجعة برامج الدراسات العليا، ومن ثم تطوير وتحسين جودة هذه البرامج، لأمر مهم وضرورى بجامعات المملكة العربية السعودية، ولاسيما فى ظل غياب المقاييس التى تقيس بها إنجازاتها وطغيان المعيار الذى تخضع له هذه البرامج، والذى كون قناعة لدى الكثيرين كما يشير (السهلى، 2006م) بأن التعليم بها لا يعدو أن يكون تلقيناً وشهادات، وأن البحث العلمى ليس إلا للترقية والبروز العلمى، وليس حلاً لمشكلة قائمة أو لتزويد الاقتصاد الوطنى ببحوث منتجة تغرق الأسواق العالمية كما أغرقنا الآخرون بها.
وحيث إن عملية تحكيم ومناقشة رسائل وأطروحات الماجستير والدكتوراه تمثل المرحلة ما قبل الأخيرة فى سلسلة عمليات النظام البرامجى للدراسات العليا بجامعاتنا، وبما أن مخرجاتها المتمثلة فى الخريجين والبحوث المعدة هى المحصلة النهائية لهذا النظام؛ فإن وجود خلل ومشكلات بهذه العملية سيؤدى إلى انعكاسات سلبية على جودة هذه المخرجات، كما يعد بمثابة مؤشر مهم عن كفاءة وفعالية المدخلات وبقية العمليات بهذه البرامج؛ لذا تسعى الدراسة الحالية لرصد واقع المشكلات التى تواجه عملية تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (كنموذج ممثل لمنظومة الجامعات السعودية) والعوامل التى ساهمت فى ظهورها.
مشكلة الدراسة:
تعد رسائل وأطروحات الماجستير والدكتوراه فى برامج الدراسات العليا بالجامعات الآخذة بها النتـاج العلمى لجهود الباحثين، والتى يفترض فيها الأصالة والابتكار والصلة الوثيقة باحتياجات المجتمع وقضايا التنمية؛ حيث تعول معظم دول العالم على هذه البحوث باعتبارها إضافة جديدة للمعرفة، ومنتجاً علمياً قابلاً للتطبيق فى مجالات الحياة العملية؛ دعماً لتوجهات ما يعرف باقتصاد المعرفة، فهى ثمرة جهـد متواصل من الباحثين والمشرفين الأكاديميين، وحتى تكتمل منظومة التأكيد على جودة هذه الأبحاث والدراسات يتم تحكيمها ومناقشتها من قبل لجنة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس (ذكوراً وإناثاً) من داخل الجامعة المعنية بدراسة هؤلاء الباحثين أو خارجها، وتقوم هذه الفئة بتقويم هذا الجهد العلمى وإثبات استحقاق صاحبه للدرجة العلمية؛ غير أنه دائماً ما تواجه هذه العملية فى الكثير من الجامعات العديد من المشكلات التى قد تؤثر فى قراراتها وأحكامها، وتحد من مصداقيتها وموضوعيتها، وتؤثر فى مخرجاتها من الرسائل العلمية؛ كما أثبتت ذلك بعض الدراسات؛ مثل: دراسة (بامشموس ومنسى 1989م، والعتيبى 1420هـ، والسالم 2003م، وآل زاهر 2006م، والغانم 2008م، والجرف 2008م) وغيرها؛ لذا فالوضع يحتم كما تذكر (الغانم، 2008م، ص: 751) "إجراء دراسـات علمية رصينة لواقع تحكيم هذه الرسائل الجامعية يمكن من الوثوق بنتائجها فى عملية التطوير والتحسين فى هذا المجال". وأوصت ندوة التحكيم العلمى المقامة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى 28-29/12/1428هـ بضرورة اهتمام الجامعات السعودية بدراسة المشكلات التى تواجه الرسائل الجامعية، ووضع حلول لها؛ منها وضع معيارية لمناقشة واختيار موضوعاتها. ولأهمية وخطورة هذا الأمر تسعى الدراسة الحالية للتعرف على هذه المشكلات بجامعة أم القرى، وتلمس أسبابها؛ لوضع الحلول المناسبة لعلاجها والوقاية منها، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:
  1. ما المشكلات التى تواجه تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية بجامعة أم القرى؟
  2. ما العوامل التى ساهمت فى ظهور مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل العلمية بالجامعة؟
  3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير: الجنس، الدرجة العلمية، التخصص، مدة الخبرة فى التحكيم والمناقشة؟.
  4. ما الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات فى ضوء منهجية الجودة الشاملة؟
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة الحالية من مبررات إجرائها المتمثلة فى التالى:
1. الدور الفعال والحيوى لبرامج الدراسات العليا بالنسبة للجامعة؛ كونها مصدراً مهماً لتأهيل كوادرها البشرية، إضافة إلى كونها مركزا لإعداد النخبة من الباحثين والمفكرين والعلماء الذين يعول عليهم وعلى أبحاثهم فى تحويل الجامعة من نمطها التقليدى إلى نمط الجامعة المنتجة التى تزيد مواردها المالية واستثماراتها، وتدعم الحراك الاقتصادى للتنمية الشاملة بالدولة، وتمول سوق العمل باحتياجاته، إضافة إلى تعزيز سمعة الجامعة وقدرتها التنافسية مع الجامعات الأخرى المحلية والعالمية؛ لذا فالحفاظ على كفاءة هذه البرامج وفعاليتها والارتقاء بمستوى جودة مخرجاتها ينبغى أن يكون مطلباً وهدفاً إستراتيجياً للكثير من البحوث والدراسات الجادة.
2.  قلة الدراسات والأبحاث العربية - بصورة عامة - والسعودية - بصفة خاصة - التى تناولت موضوع تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية والمشكلات التى تواجه هذه العملية وتقلل من فعالية برامج الدراسات العليا وجودة الرسائل والأطروحات الجامعية، والتى يتوقع أن تكون إضافة علمية متخصصة للمعرفة الإنسانية، وتخدم متطلبات التنمية فى المجتمع؛ لذا يؤمل أن تكون هذه الدراسة الخطوة الأولى للتقويم الذاتي فى مجال جودة الأداء فى برامج الدراسات العليا بالجامعة، ومساهمة علمية جادة  تفتح المجال لبحوث مستقبلية فى هذا الاتجاه.
3.  من المأمول أن تسهم نتائج الدراسة الحالية فى تزويد المسؤولين عن برامج الدراسات العليا بالجامعة بصورة واضحة عن مواطن الخلل والقصور فيها، والعوامل والأسباب الكامنة وراءها؛ ليتم فى ضوئها وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط لعلاج وتحسين وتطوير هذه البرامج؛ لرفع جودتها وكفاءتها الداخلية والخارجية.
4.  يؤمل الاستفادة من مقترحاتها الموضوعة فى ضوء منهجية الجودة الشاملة لتحسين وتطوير مدخلات وعمليات منظومة الدراسات العليا بالجامعة؛ للحفاظ على جودة مخرجاتها، من منطلق الاهتمام المحلى والعالمى، اليوم، بنظم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى للبرامج الجامعية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق التالى:
1. التعرف على المشكلات التى تواجه تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه).
2. تحديد العوامل التى ساهمت فى ظهور مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل بالجامعة.
3. وضع تصور مقترح للحلول المناسبة لمشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية فى ضوء منهجية الجودة الشاملة.
4. معرفة أثر متغيرات الجنس، والدرجة العلمية، والتخصص، ومدة الخبرة، فى تحديد عينة الدراسة للمشكلات التى تواجههم عند تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على رصد واقع المشكلات التى تواجه عملية تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية ببرامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى، من خلال أخذ آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس (ذكوراً وإناثاً) الذين يقومون بعملية تحكيم ومناقشة الرسائل بأقسامهم الأكاديمية، وقد تم إجراء ذلك خلال النصف الأول لعام 2008م.
مصطلحات الدراسة:
تستخدم هذه الدراسة بعض المصطلحات التى من المفيد التعريف بها وهى:
  1. المشكلات   Problems
تعنى المشكلة كما يذكر (عبيدات وآخرون،1999م، ص: 81) "وجـود صعوبة ما، أو وجود نقص ما، أو وجود خطأ ما، فى الموقف الذى يواجهنا، يمنع من الوصول إلى الوضع المرغوب".
أما تعريفها الإجرائى بالدراسة فهى: العقبات والصعوبات التى تواجه عـملية تحكيم ومناقشة الرسائل العلمية بالجامعة، وتحد من كفاءتها وفعاليتها، وتؤثر فى قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة منها؛ كما تؤثر سلباً فى جودة مخرجاتها.
  1. التحكيم العلمى للرسائل الجامعية  Scientific  Arbitration of Theses
يعرفه (الشيخلى، 2008م، ص: 182) بأنه:"عملية نقد ومراجعة الرسائل العلمية من قبل متخصصين، وذلك لتأكيد مدى صلاحيتها للإجازة من عدمها".
وتعرفه الدراسة الحالية بأنه: تقويم للرسالة من خلال قراءتها وفحصها بصورة علميـة ناقدة من قبل لجنة المحكمين (والذين هم أنفسهم لجنة المناقشين للرسالة لاحقاً)، ومن ثم إصدار أحكام عن مدى مناسبة وصلاحية الرسالة العلمية (البحث) من عدمها؛ سواء لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، وذلك برفضها أو بتقرير قابليتها للمناقشة بدون وجود تعديلات، أو صلاحيتها لذلك بعد إجراء تعديلات معينة عليها.
  1. المناقشة Discussion
ويقصد بها فى الدراسة الحالية: الحوار والتـباحث الذى يتم بين المناقشين والباحث (صاحب الرسالة العلمية) لاستقصاء آرائه فيما يتعلق بجوانب معينة فى بحثه حددت من قبل المناقشين؛ وذلك لاستيضاح هذه الجوانب منه؛ مثل: مبررات وضع بعض النقاط بالشكل التى هى عليه فى الرسالة، وتصويب بعض مما كتبه، والمراجع التى استند عليها والتوثيق... وغير ذلك. ويصدر بعد المناقشة القرار بتقدير الباحث ومستوى الأطروحة العلمية وإجازتها.
4. الرسائل الجامعية Post-Graduate Theses
ويقصد بها: الأبحاث والأطروحات التى يعدها طلبة الماجستير والدكتوراه كمتطلبات تكميلية للحصول على الدرجة العلمية المقررة - بعد إجازتها - والتى تكون تحت إشراف ومتابعة عضو هيئة تدريس واحد أو أكثر من نفس القسم العلمى المقدم لبرنامج الدراسات العليا أومن غيره.
5. منهجية الجودة الشاملة Total  Quality  Methodology 
يعرفها وودول وآخرون (Woodall & Others, 1998, P:107) "بأنها عبارة عن فلسفة الإدارة التى توجه أهدافها نحو إشباع وتحقيق حاجات المستفيدين من خلال التحسين المستمر لجودة النظام والذي يتضمن تطوير الموارد البشرية والتقنية والأنظمة الإدارية؛ لتصبح الجودة الشاملة هى الطريقة لأداء الأعمال اليومية بالمنظمة ضماناً؛ لبقائها واستمراريتها".
وتعريفها الإجرائى بالدراسة: الإستراتيجيات والسياسات والإجراءات والآليات القائمة على مجموعة من المبادئ والقيم التى يؤدى تطبيقها فى برامج الدراسات العليا إلى إيجاد بيئة تنظيمية تحقق التميز والجودة فى خدماتها ومخرجاتها من خلال التحسين والتطوير المستمر للأداء فى كافة العمليات الإدارية والأكاديمية، وبتضافر جهود جميع العاملين بها، وتعاونهم للقيام بالعمل الصحيح بكل دقة وإتقان، ولتلافى الأخطاء ومـنع وقوعها، باستخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة بمرونة وكفاءة؛ لتلبية حاجات وتوقعات المستفيدين منها، مع الاعتماد على التقويم والمراجعة المستمرة لهذه البرامج فى ضوء المعايير والمؤشرات المحددة مسبقاً لمعرفة مدى التحسن فى الأداء ومستوى جودة مخرجاتها.
6. المحكمون   The  Arbitrators
وهم القائمون بعملية فحص ومراجعة البحث أو الرسالة العلمية لتقويمها وإصدار الحكم عليها بعد مناقشتها مع الطالب، وهم عادة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من خارجها والذين تتوافق اختصاصاتهم العلمية مع موضوع  الرسالة العلمية.
الدراسات السـابقة والإطار النظرى
أولاً: الدراسات السابقة:
تستعرض الدراسة فيما يلى أهم الأبحاث والدراسات التى تم الحصول عليها فى حدود إمكانياتها البحثية المتاحة، وهى فى مجملها تتناول مشكلات التحكيم العلمى ومناقشة الرسـائل الجامعية وأسبابها ضمنياً، أو بشكل صريح ومباشر، وسيتم عرض هذه الدراسات حسب سنة نشرها من الأقدم إلى الأحدث:
أ. الدراسات العربية:
1. دراسة (بامشموس ومنسى، 1989م) بعنوان (تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس): وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز فى برامج الدراسات العليا بالجامعة، وتحديد جوانب القصور فى هذه البرامج، واقتراح وسائل لعلاجها بما يحقق أهداف الدراسات العليا. وقد استخدم الباحثان الاستبيان لتحقيق أهداف البحث والتى تم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات بالجامعة بلغ عددهم (144) عضواً. وكان من أبرز نتائج الدراسة:
  1. ضعف نظام الإشراف العلمى؛ إما لانشغال المشرفين بالأعمال الإدارية، أو لبعد تخصصاتهم عن مجال الرسالة.
  2. ضعف التنسيق والتعاون بين الجامعات السعودية مع بعضها البعض وما بينها وبين الجامعات العربية والأجنبية أدى إلى وجود الكثير من المشكلات؛ منها: تكرار الموضوعات البحثية؛ لعدم وجود أدلة لهذه الموضوعات تمنع تكرار بحثها، وعدم ربطها باحتياجات التنمية ومتطلباتها، وعدم وجود خطط بحثية بالأقسام تتمشى مع الخطط التنموية بالدولة، والهدر للكثير من وقت طلبة الدراسات العليا.
وقدم الباحثان تصوراً مقترحاً فى نهاية البحث لكلية الدراسات العليا وآليات لتفعيلها بالجامعة.
2. دراسة (جريو، 1994م) بعنوان (الدراسات العليا وآفاقها المستقبلية فى الجامعات العراقية): وقد تناولت الدراسة مجموعة من الموضوعات التى تمس الدراسات العليا فى الجامعات العراقية؛ أنماطها وتحدياتها، ومعوقاتها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الآليات المقترحة للارتقاء بالدراسات العليا؛ من أهمها:
  • التقويم المستمر لبرامج الدراسات العليا بهدف تحسينها، ورفع كفاءة أداء الطلبة والأساتذة على حد سواء.
  • الاهتمام بمناقشة الرسائل الجامعية وإيلاؤه أهمية خاصة فى التقويم.
3. دراسة (زاهر، 1995م) بعنوان (الدراسات العليا العربية: الواقع وسيناريوهات المستقبل): وهدفت إلى التعرف على واقع الدراسات العليا والمشكلات التى تواجهها فى الدول العربية ومصر، وسبل تطويرها، والارتقاء بها. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها:
  • تدنى نسبة الدراسات العليا بجامعاتنا العربية، وارتفاع نسبة الهدر بها.
  • ضعف فعالية الإشراف العلمى؛ وذلك لتبدل المشرفين باستمرار لظروف السفر، والإعارة للخارج، أو غيرها من الأسباب.
  • ضعف الإنتاجية البحثية للدراسات العليا (المتمثلة فى الرسائل والأطروحات العلمية).
4. دراسة (أميمة عبد الحميد، 1995م) بعنوان (الإشراف على رسائل الماجــستير والدكـتوراه: الواقع والممكن): وقد طبقت الدراسة على بعض كليات جامعة (طنطا)، وقد كشفت الدراسة أن من أهم الصعوبات التى تواجه الدراسات العليا:
  • عدم متابعة المشرفين لطلبتهم.
  • عدم إلمام البعض بموضوع الرسالة؛ لأنها فى غير تخصصه.
  • انخفاض المستوى العلمى لبعض المشرفين، وتحيز البعض منهم، وعدم جدية البعض الآخر، وتمسك البعض بآرائه، وعدم المتابعة المستمرة لطلابتهم أثناء إنجاز البحث أو الرسالة العلمية.
5. دراسة (الصوفى وآخرين، 1998م) بعنوان (تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة): وقد هدفت الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا فى جامعة (صنعاء) من وجهة نظر الهيئة التدريسية والطلبة، وذلك من خلال التعرف على مدى تحقق بعض المعايير الأساسية الواجب توافرها فى تلك البرامج؛ للوقوف على جوانب القوة والضعف فيها ومعالجتها. وقد استخدم الباحثون الاستبانة كأداة لتحقيق أهداف البحث بتطبيقها على جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة ببرامج الدراسات العليا بثلاث كليات بالجامعة، وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (48) عضواً والطلبة (98) طالباً وطالبة. وكان من أهم مقترحات الدراسة لمعالجة القصور والخلل ببرامج الدراسات العليا:
  • تقويم الرسائل والأطروحات التى يجريها الطلبة فى ضوء المعايير التى ينبغي أن تتصف بها هذه الرسائل والأطروحات.
  • دراسة الكفاءة الداخلية والخارجية لبرامج الدراسات العليا.
6. دراسة (الشال، 1998م) بعنوان (مشكلات طلاب الدراسـات العليا بكليات جامعة الإسكندرية: الواقع، وسبل العلاج  دراسة ميدانية): وقد هدفت إلى التعرف على بعض المشكلات التى تواجه المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات جامعة (الإسكندرية) وتحديد العوامل الكامنة وراء تلك المشكلات، وتقديم السبل المقترحة لعلاج هذه المشكلات. وقد استخدم الباحث الطريقة الوصفية بأسلوبيها: المسحى والتحليلى، كما استخدم الأدوات البحثية التـالية لتحقيق أهداف البحث: استمارة الملاحظة، والمقابلة الشخصية، والاستبيان الذى طبقه على عينة من المعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه بكليات جامعة (الإسكندرية) وبلغ عددهم (901) فرد. وقد رصدت الدراسة فى نتائجها عدداً من مشكلات الدراسات العليا:
  • عدم المساهمة الفعالة من جانب الأساتذة و المـشرفين فى تنمية القدرات البحثية للطلبة.
  • ضعف الإشراف العلمى، وعـدم تفرغ المشـرفين له، وعدم توافر حرية الفكر للطلبة، وتكرار النقاط البحثية، تنقل الطلبة إلى أكثر من مشرف.
  • تعقد الإجراءات الإدارية، وسوء تفسير اللوائح والقوانين، أدى إلى اللجوء إلى الوساطة والعلاقات الشخصية، إضافة إلى ضعف الإمكانيات البحثية، وقلة قواعد البيانات البحثية.
   وقد أوصت الدراسة بمجموعة من الحلول للتغلب على مشكلات الدراسات العليا؛ منها:
  • العمل على الحد من البيروقراطية، وتعقد الإجراءات الإدارية.
  • محاولة التصدى لمشكلات الإشراف العلمى، واختيار النقاط البحثية.
  • وضع سياسة ثابتة ومحددة لعملية الإشراف تقلل من عمليات الحذف والإضافة بالنسبة للمشرفين على طلبة الدراسات العليا.
7. دراسة (حربى، 1998م) بعنوان (تـطوير الأداء الجامعي بالدراســات العليا فى ضـوء مفــهوم الجـودة الشاملة): وقد هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الدراسات العليا بجامعة (طنطا) والمشكلات التى تعوق الأداء بالدراسات العليا، ومن ثم إبداء بعض المقترحات للارتقاء بمستوى الأداء والجودة بالدراسات العليا. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى، وطبق استبياناً وضعه لتحقيق أهداف الدراسة على عينة من طلبة الدراسات العليا بلغ عددهم (26) طالباً، وعلى عـينة من أعضــاء هيئة التدريس بلغ عددهم (28)عضـواً فى كافة كليات جامعة (طنطا). وكان من نتائج الدراسة التالى:
  • ضعف نظام الإشراف العلمى الذى يتم بدون مراعاة للتخصص، وبدون وجود متابعة دورية للباحثين للتأكد مما أنجز من جهد، والتناقض الموجود بين المشرف والطالب وانعكاساته على الأداء والرسالة العلمية.
  • عدم قيام الجامعة بتقويم أدائها فى الدراسات العليا من منظور المؤسسات الإنتاجية والمجتمعية ذات العلاقة أدى إلى انفصال البحوث (الرسائل العلمية) عن واقع المجتمع ومتطلباته.
وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات؛ من أهمها: وضع معايير لتقويم الأداء بكل أبعاد وعمليات ومخرجات برامج الدراسات العليا بما يتفق مع مواصفات ومعايير الجودة الشاملة، وبربط أهداف الدراسات العليا ومخرجاتها بأهداف التنمية ومتطلبات المجتمع، ومراجعتها باستمرار.
8. دراسة (العتيبى، 1420هـ) (تقويم برامج الدراسات العليا فى الجامعات السعودية): وقد هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الكفاءة الداخلية النوعية لنظام الدراسات العليا فى الكليات النظرية بالجامعات السعودية، والعوامل المؤثرة فى انخفاض مستواها. وقد استخدم الباحث الاستبيان لجمع معلومات البحث من عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم (277) عضواً، وعينة من الطلبة بلغت (200) طالب. وقد توصلت الدراسة لنتائج منها:
  • افتقار برامج الدراسات العليا إلى الدراسات التقويمية والمراجعة المستمرة.
  • قلة المشرفين أو المناقشين فى التخصص المناسب للأطروحات الجامعية.
  • عدم وجود خطط واضحة لدى الأقسام الأكاديمية لتحديد موضوعات أطروحات الطلبة.
  • فقدان الصلة بين برامج الدراسات العليا ومؤسسات الإنتاج والخدمات بالمجتمع.
وكان من أهم توصيات الدراسة: أهمية وضع معايير محددة لتقويم طلبة وبـرامج الدراسات العليا.
9. دراسة (الحولى و سناء أبو دقة، 2000م) بعنوان (تقويم برامج الدراسات العليا فى الجامعة الإسلامية بغزة من وجهة نظر الخريجين): وقد هدفت الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة، وقد استخدمت المنهج الوصفى التحليلى، والاسـتبيان كأداة لجمع المعلومات طبقت على عينة عشــوائية مـكونة من (91) خريجاً من خريجى برامج الدراسات العليا بالجامعة. وقد أظهرت الدراسة حاجة هذه البرامج للتـطوير، وأوصت بأهمية تقويم برامج الدراسات العليا لتحديد نقاط القوة والضعف بهذه البرامج، ومن ثم معالجة منـاطق الخلل والضعف. وقد أكدت الدراسة على أهمية تفعيل دور المشرف بشكل جدى ومتابعته، والاستفادة من التقنية وتكنولوجيا التعليم فى تطوير مهارات الهيئة الأكاديمية القائمة على برامج الدراسات العليا.
10. دراسة (عبد الله والعيدروس، 2001م) بعنوان (تعظيم الاستفادة من مخرجات الدراسات العليا فى خدمة قضايا التنمية والتطوير المعرفى): وقد هدفت الدراسة إلى استقصاء حجم الهدر والفاقد فى عدم الاستفادة من الرسـائل الجامعية فى الجامعات السعودية منذ إنشـاء برامج الدراسـات العليا بها وحتى عام 1420هـ /1421هـ، والعمل على وضع آليات لتعظيم الاستفادة من البحوث لفائدة المجتمع والتنمية بالدولة. استخدم الباحثان المنهج المكتبى والخبرات السابقة لهما،إضافة إلى المقابلة الشخصية مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتخرجين من مرحلة الدراسات العليا، وقد توصلت الدراسة إلى التالى:
  1. أن هناك نحو (9000) رسالة ماجستير ودكتوراه مجازة ببرامج الدراسات العليا منذ إنشائها بالجامعات السعودية، وأن مقدار الاستفادة منها فى الواقع الفعلى بالمجتمع أو التنمية محدود جداً.
  2. تعانى برامج الدراسات العليا من مجموعة العوامل والتى تؤثر سلباً على الرسائل الجامعية؛ منها:
  • غياب حوافز الإشراف، وضآلة المخصصات المالية بالجامعات لأبحاث الدراسات العليا التى تؤثر على جودة الرسائل، وزيادة الأعباء على أعضاء هيئة التدريس إضافة إلى أعباء الإشراف العلمى على الرسائل؛ مما يؤثر على جودتها.
  • محدودية الاهتمام بالاستفادة من الرسائل العلمية داخل فصول الدراسة، أو فى مؤسسات القطاع الخاص أو العام، وغياب وجود معايير للحكم عليها.
وقد وضع الباحثان مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من هذه الأبحاث العلمية؛ منها:
  •  الاهتمام بوضع مواصفات الجودة للإشراف الجيد على الرسائل العلمية مع تطبيقها بواسطة المشرفين على تلك الرسائل بالأقسام العلمية، ووضع معايير الجودة للرسائل العلمية ضماناً لجودة مخرجات الدراسات العليا، وتوفير حوافز للإشراف على الرسائل العلمية.
11. دراسة (جهينا طراف، 2003م) بعنوان (مشكلات الدراسات العليا فى الجامعات السورية من وجهة نظر طلاب الماجستير والدكتوراه "دراسة ميدانية"): وقد سعت الدراسة للتعرف على مشكلات الدراسات العليا بالجامعات السورية من وجهة نظر طلبة الماجستير والدكتوراه، والعوامل المسببة لهذه المشكلات، والمقترحات لتجاوزها. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفى التحليلى لواقع برامج الدراسات العليا، وطبقت الاستبانة كأداة لجمع معلومات البحث على عينة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات السورية بلغ عددهم (214) طالباً وطالبة من مختلف التخصصات، وجاءت أبرز نتائج الدراسة كالتالى:
  • من أبرز مشكلات الدراسات العليا بطء الإجراءات الإدارية الخاصة بموضوع الرسالة العلمية، وعدم وجود جهاز إدارى ذى كفاءة وفعالية عالية؛ مما ينعكس على أداء بحوث الماجستير والدكتوراه وفاعليتها.
  • قلة توجيه المشرفين للطلبة نتيجة العبء الملقى عليهم.
  • عدم وجود الضوابط  المختلفة التى تحافظ على جودة مخرجات برامج الدراسات العليا.
وكان من مقترحات الدراسة: أهمية وجود نظام إداري حديث مدعوم تقنياً لبرامج الدراسات العليا، وضرورة تفريغ أعضاء هيئة التدريس للإشراف على الرسائل العلمية.  
12. دراسة (السالم، 2003م) بعنوان (مدى إسهام رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة للجامعات السعودية فى خدمة قضايا التنمية الشاملة): وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لرسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة للجامعات السعودية، ومدى إسهامها فى خدمة قضايا التنمية الشاملة التى تطمح إلى تحقيقها فى مختلف القطاعات، والمشكلات التى تواجه برامج الدراسات العليا، وأهم المقترحات والحلول لمعالجتها. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفى المرتكز على أسلوب التحليل الوثائقى، وأسلوب الاستقراء، كما استخدم المقابلة الشخصية كأداة لجمع معلومات البحث من المشرفين على برامج الدراسات العليا، وكان من أهم نتائج الدراسة:
  • وجود تكرار واضح فى موضوعات الرسائل المجازة أدى إلى قلة الأصالة والجدية والإبداع فى هذه الرسائل؛ لأنها فى مجملها تكرار لمحاولات سابقة فى قوالب جديدة.
  • أن الرسائل الجامعية - رغم أهميتها وقيمتها العلمية - لا يستفاد منها بالشكل المطلوب.
  • وجود فجوة بين الرسائل الجامعية المقدمة من قبل طلبة الدراسات العليا وبين الاحتياجات الحقيقية للمجتمع السعودى.
وكان من أبرز التوصيات والمقترحات للدراسة:
  • ينبغى إعادة النظر فى موضوعات الرسائل الجامعية التى تمنحها الجامعات السعودية فى الوقت الراهن.
  • أن يكون لعمادات الدراسات العليا بالجامعات دور أكبر فى توجيه موضوعات الرسائل الجامعية نحو خدمة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع السعودى والتحديات التى تواجهه.
  • معالجة الصعوبات والمشكلات التى تواجه مسيرة الدراسات العليا بشكل عام، ومسيرة الرسائل الجامعية بشكل خاص، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
13. دراسة (أحمد، 2004م) بعنوان (ملاحظات تقويمية عامة لبرامج الدراسات العليا ومخرجاتها فى الجامعات اليمنية): وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على فلسفة الدراسات العليا بالجامعات اليمنية، وأهدافها، وأهميتها؛ وواقع مشكلات برامجها، وأهمية تطوير وتحسين هذه البرامج. وقد توصلت الدراسة لرصد عدد من الصعوبات والمشكلات التى تواجه برامج الدراسات العليا؛ من أهمها:
  • النقص الشديد فى أعضاء هيئة التدريس من حملة الألقاب العليا.
  • وجود مشكلات متعلقة بالمشرفين من النواحى (الشخصية، العلمية، المهنية).
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ منها:
  • التركيز على دراسة كافة مشكلات الدراسات العليا، واقتراح الحلول الممكنة لها، وإيجاد برامج للتعاون بين الجامعات فى مجال الدراسات العليا.
  • صرف المكافآت الملائمة للجان المناقشة والمشرفين على الرسائل والأطروحات العلمية.
14. دراسة (جبر، 2004م) بعنوان (المواصفات المأمولة والمتوافرة لرسائل الماجستير فى جامعات الضفة الغربية بفلسطين): وقد هدفت إلى الكشف عن أهم المعايير المأمولة والمتوافرة فى رسائل الماجستير فى التربية المقدمة فى ثلاث جامعات فلسطينية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفى، وطبق استبيان الدراسة على (18) مشرفاً على رسائل الماجستير أو شارك فى مناقشتها بهذه الجامعات، وتوصل إلى عدة نتائج؛ من أهمها:
  • هناك فجوة بين المعايير المأمولة فى الرسائل والمتوافرة فيها.
  • أن معظم مناقشى رسائل الماجستير لا يعيرون هذه المواصفات أو المعايير المأمولة التى ينبغى توافرها أى اهتمام.
وقد أوصت الدراسة بأهمية إجراء المزيد من الدراسات حول نوعية الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه)، وتزويد الطلبة بالتغذية الراجعة التفصيلية عن بحوثهم، وتوجيه انتباههم إلى الأخطاء التى يقعون فيها فى ضوء المعايير المحددة.
15. دراسة (آل زاهر، 2006م) بعنوان (عملية مناقشة الرسائل العلمية بالدراسات العليا وآلية تطويرها): وقد هدفت إلى التعرف على واقع المناقشات العلمية فى مؤسسات التعليم العالى السعودية وأهميتها، وأهم الصعوبات التى تواجهها، ثم وضع تصور مقترح لما ينبغي أن تكون عليه المناقشة العلمية. وقد توصلت إلى أن من أهم الصعوبات التى تواجه مناقشة الرسائل العلمية التالى:
  • وجود تحيز فى تحديد المناقشين تعتمد على أسباب متعددة منها: علاقة الصداقة بين المــشرفين والمناقشين، أو لشدة بعض المناقشين، أو تهاون وتجاوز البعض منهم فى التحكيم والمناقشة....إلخ.
  • صعوبة الوصول إلى اتفاق بين المناقشين على التقدير والملاحظات أثناء المناقشة.
هذا وقد وضع الباحث مجموعة من التوصيات للوصول بالمناقشة العلمية إلى الصورة المأمولة، وكان من أبرزها:
  • إعادة النظر فى القواعد والسياسات العامة التى تنظم المناقشات فى الدراسات العليا، ودراسة كافة مشكلاتها، واقتراح الحلول الممكنة لها.
  • وضع معايير موضوعية كإطار لمناقشة البحث يتم الالتزام بها من قبل كل المناقشين.
16.  دراسة (الصاعدى، 2008م) بعنوان (مناقشة الرسائل العلمية أهدافها وضوابطها): وقد تناولت موضوعات متعددة تشمل فكرة المناقشات العلمية العلنية فى التعليم العالى وتاريخها، وأهداف المناقشات، ولوائحها، ثم مراحل إعداد الرسالة العلمية، ومن ثم صفات العضو المشارك فى تحكيم ومناقشة الرسالة، وتوصلت فى الختام إلى:
  • أن الدرجات التى تعطى للطالب بعد المناقشة ليست دقيقة ولا تعكس واقع الرسالة؛ وذلك لتدخل المؤثرات غير العلمية فيها، مثل: مجاملة الطالب أو المشرف.
  • ينبغي لعضو المناقشة أن يتحلى بروح الأبوة والرحمة، وأن يتخلق بآداب العلماء فى مناقشته الطالب، وأن يبتعد عن أساليب الذم والتجريح والاستهزاء.
17. دراسة (الباحوث وآخرين،  2006م) بعنوان (الدراسات العليا فى مواجهة متطلبات التنمية: المعوقات والحلول "رؤية طلابية"): وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز المشكلات التى تواجه برامج وطلبة الدراسات العليا، والتعرف على أفضل الطرق لعلاجها. وقد استخدم المنهج الوصفى، ومنهج التحليل الوثائقى، وقد استخدم الباحثون الاستبيان والمقابلة الشخصية كأدوات لجمع البيانات والمعلومات، وقد طبق الاستبيان على عينة عشوائية مكونة من (250) طالباً وطالبة من مختلف برامج الدراسات العليا بمختلف جامعات المملكة فى تلك الفترة، وكان من أهم  نتائج الدراسة: تتعرض برامج الدراسات العليا للكثير من القضايا والمشكلات من أبرزها:
  • مشكلة اختيار موضوعات الرسائل الجامعية وتكرارها.
  • ضعف الارتباط بين موضوعات الرسائل الجامعية ومتطلبات خطط التنمية، وقلة الاستفادة منها.
  • طول الإجراءات الإدارية التى تمر بها إجازة الرسالة العلمية.
  •  انشغال المشرفين بالتدريس والترقية، أو تركهم الجامعة؛ مما يؤدي إلى تغييرهم وينشأ عن ذلك تعطل الطلبة وتأخرهم.
                   وقد أوصت الدراسة بأهمية إجراء المزيد من الدراسات العلمية التى تستقصي وضع الدراسات العليا فى الجامعات السعودية، والسعي لمعالجة ما تواجهه من صعوبات فى هذا المضمار، إضافة إلى التأكيد على أهمية الإشراف الجيد والفعال لبحوث ورسائل الدراسات العليا، وضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل ومناقشة وإجازة الرسالة.
18. دراسة (شطناوى، 2006م) بعنوان (المشكلات الإدارية التى يواجهها طلبة الدراسات العليا فى جامعة اليرموك فى مجال الإشراف على رسائلهم الجامعية): وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلات طلاب وطالبات جامعة (اليرموك) فى مجال الإشراف على رسائلهم الجامعية وقد استخدم الباحث الاستبيان كأداة لجمع المعلومات على عينة عشوائية من طلبة الدراسات العليا بجامعة (اليرموك) بلغت (150) طالباً وطالبة. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج؛ منها: تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بإعداد الرسالة ومناقشتها، وعدم إعطاء المشرف الوقت الكافى للطالب ومراجعة الرسالة فترة إعدادها أولاً بأول. ثم وضع الباحث مجموعة من التوصيات؛ أهمها: ربط القبول بأعداد هيئة التدريس المسموح لهم بالإشراف بموجب أنظمة الإشراف على الرسائل الجامعية.
19. دراسة(طايل، 2006م) بعنوان (مخرجات برامج الدراسـات العليا المسـاهمة فى تحقيق متطلبات التنمية): وقد هدفت إلى التعريف بماهية مخرجات برامج الدراسات العليا ومتطلبات التنمية فى ظل اقتصاد المعرفة ومخرجات برامج الدراسات العليا فى ضوء مفهوم الجودة الشاملة. وقد أوصى الباحث بأهمية توظيف المداخل الإدارية الحديثة على مستوى برامج الدراسات العليا؛ كمدخل إدارة الجودة الشاملة؛ وذلك بهدف رفع مستوى جودة مخرجات برامج الدراسات العليا بالجامعات.
20. دراسة (نوال الراجح وسهام كعكى، 2006م) بعنوان (تقويم برنامج الماجستير بقسم التربية وعلم النفس بكليات البنات التربوية مع تصور مقترح لجودة مخرجاته): وقد هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع برنامج الماجستير بعلم النفس والتربية بكليات البنات التربوية لرصد نقاط الضعف والقوة، وتحديد الصعوبات التى تواجهه. وقد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفى التحليلى مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائى فى تفسير نقاط الضعف والقوة، كما تم استخدام مدخل الدراسات الوثائقية. وقد أوصت الباحثتان فى نهاية الدراسة بأهمية تجويد مخرجات برامج الدراسات العليا من خلال حصول برامجها على شهادة الجودة العالمية (الاعتماد الأكاديمى).
21. دراسة (زيان، 2007م) بعنوان (منظومة معايير ومؤشرات الجودة النوعية الشاملة للدراسات العليا التربوية بالجامعات المصرية والعربية ومعوقات الوفاء بها.. دراسة تحليلية): وقد هدفت الدراسة إلى بناء منظومة لمعايير ومؤشرات الجودة النوعية الشاملة للدراسات العليا التربوية تتسم بالترابط والتكامل وإمكانية التطبيق والحث على تقويم وتطوير برامج الدراسات العليا التربوية فى الجامعات المصرية والعربية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى، واستـبياناً تكـون من مجـالين رئيسيين؛ هما: منظومة معايير ومؤشرات الجودة النوعية لبرامج الدراسات العليا التربوية، ومعوقات الجودة النوعية الشاملة للدراسات العليا التربوية، وقد طبقها على عينة مكونة من (37) عضواً من أعضاء هيئة التدريس وخبيراً ممن يعملون بالجامعات المصرية والمعارين للعمل بالمملكة العربية السعودية وقد توصلت الدراسـة لمجموعة من النتائج؛ من أهمها:
1. حددت الدراسة مجال الرسالة العلمية ومناقشتها من ضمن منظومة معايير ومؤشرات الجودة النوعية فى الدراسات العليا، وتضمن هذا المجال المؤشرات التالية:
  • اختيار المشكلات البحثية ذات الجدة والأصالة، والتركيز على القضايا ذات الأهمية.
  • التقدير الموضوعى للرسالة بكل أمانة.
  • موضوعية لجنة مناقشة الرسالة والحكم عليها.
  • مراعاة الضوابط الأكاديمية والفنية أثناء المناقشة.
  • التزام المناقشين بواجباتهم الأساسية.
2.  كما توصلت الدراسة إلى أن من أهم المعوقات التى تواجه الدراسات العليا: طول الإجراءات الإدارية، والتباطؤ فى تسيير العمل الإدارى بالأقسام والكليات، وغياب المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس وتأكيد الجودة فى مجال الدراسات العليا، وغياب التكنولوجيا الإدارية وتطبيقاتها فى إدارة الدراسات العليا.
22. دراسة (شادية تمام و الطوخى، 2007م) بعنوان (الجودة فى الدراسات العليا بجامعة القاهرة: دراسة تقويمية): وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بالأسس التى تقوم عليها معايير الجودة بالدراسات العليا، وبمعايير الجودة وفق هذه الأسس، وواقع الدراسات العليا بجامعة (القاهرة) فى ضوء هذه المعايير ووضع المقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة وفق المعايير السابقة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وقد تقسمت الدراسة إلى جزاءين أولهما: نظرى واهتم بتحديد الأسس والمعايير، والثانى: تطبيقى للتعرف على واقع الدراسات وفق المعايير المحددة، وقد تم تطبيق استبيان لذلك على عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغت (211 عضواً) بكافة كليات الجامعة. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج المتعلقة بمعيار الرسائل العلمية وضعت لها المقترحات التالية: مراجعة الرسائل العلمية قبل السماح بنشرها والتأكد من كونها مطابقة للمواصفات، ووضع نظام دقيق وموضوعي لتحكيم الرسائل العلمية على مستوى الجامعة، إضافة إلى ربط موضوعات الرسائل بمشكلات المجتمع.
23. دراسة (هند الغانم، 2008م) بعنوان (واقع تحكيم الرسائل الجامعية فى علوم المكتبات والمعلومات فى الجامعات السعودية دراسة ميدانية من وجهة نظر المحكمين): وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تحكيم الرسائل الجامعية فى مجال المكتبات والمعلومات من حيث مدى توفر معايير لتحكيمها، وكيفية هذا التحكيم والضوابط التى يرتكز عليها المحكمون، والمشكلات التى تواجه التحكيم العلمى للرسائل الجامعية. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفى المسحى لتحقيق أهداف الدراسة مستخدمة الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة؛ وهم كافة أعضاء هيئة التدريس المحكمين للرسائل بأقسام المكتبات بالجامعات السعودية الخمس المقدمة لهذا التخصص والذين بلغ عددهم (40) محكماً. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج؛ منها:
  1. أن هناك مجموعة من المشكلات التى تواجه عملية تحكيم الرسائل الجامعية بأقسام المكتبات؛ من أبرزها: عدم وجود معايير لتحكيم الرسائل، ووجود نوع من الارتجال والعشوائية والرؤى الذاتية فى التحكيم، والتناقض فى آراء  المحكمين، وكثرة أعباء المحكمين، وضعف المهارات البحثية لدى بعض طلبة الدراسات العليا.
  2. حددت الدراسة مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها فى التحكيم منها: الإيجابية فى النقد من جانب المحكمين، والموضوعية والنزاهة، وعدم التأثر بالعلاقات الشخصية، وسعة الاطلاع العلمى والمعرفة بموضوع الدراسة.
وقد وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات؛ منها: أهمية وضع معايير دقيقة للتحكيم، وتحسين المهارات المهنية للمحكمين، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن المحكمين يمكن الرجوع إليها.
24. دراسة (حياتى، 2008م) بعنوان (مشكلات تحكيم الرسائل الجامعية دراسة حالة الرسائل الجغرافية فى كليتي التربية والآداب بجامعة الخرطوم) وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلات تحكيم الرسائل العلمية الجغرافية (الماجستير والدكتوراه): والتى نوقشت خلال عشر السنوات الماضية بجامعة (الخرطوم) من وجهة نظر الأساتذة بكليتى التربية والآداب، واستخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى، واستخدم المقابلة كأداة لجمع المعلومات من الأساتذة المحكمين، وقد خلص إلى مجموعة من النتائج؛ منها:
          هناك مجموعة من المشكلات التى تعترض عملية تحكيم الرسائل الجامعية الجغرافية بجامعة (الخرطوم) تتمثل فى:
أ. مشكلات تخص المشرف العلمى للرسالة؛ من أهمها: كون المشرف على الرسالة مُحكماً ومُحكماً له فى ذات الوقت مما يؤثر على نتيجة التحكيم.
ب. أن ترشيح المحكمين الآخرين يتم بواسطة المشرف؛ مما يترتب عليه: الاختيار بناء على الصداقة بينه وبينهم، أو تبادل مصالح مشتركة، أو اختيار محكمين فى غير التخصص الذى يتناوله موضوع الرسالة لنقص المتخصصين، إضافة إلى التهاون والتساهل مع الطلبة أثناء المناقشة، ووجود بعض الخلل فى استمارات التحكيم
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ منها:
  • ضرورة تفعيل الدور المؤسسى لمجالس الأقسام والكليات فى ترشيح المحكمين الخارجيين.
  • أن تتكون لجنة المحكمين من ممتحنين داخليين وممتحن خارجى، وأن يكون المشرف كعضو شرف فى اللجنة لا كمشارك فيها.
25. دراسة ريما الجرف (2008م) بعنـوان (تحكيم الرسائل الجامعية: مشكلات وحلول مقترحة): وقد هدفت الدراسة إلى حصر المشكلات التى يواجهها طلبة الدراسات العليا فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه والمشرفون والمشرفون المساعدون وأعضاء لجنة المناقشة فى تحكيم الرسائل الجامعية وتقويمها. وقد استخدمت الباحثة الاستبانة لجمع المعلومات وتحقيق أهداف الدراسة، وقد طبقتها على عينة عشوائية (10) من طالبات الدراسات العليا بمرحلتى الماجستير والدكتوراه، وعينة عشوائية مكونة من (10) مشرفين ومشرفين مساعدين، وعينة عشوائية مكونة من (10) مناقشين خارجيين من 3 جامعات بالمملكة العربية السعودية وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشكلات الخاصة؛ منها:
  • عدم تخصص المشرف فى موضوع الرسالة، وعدم المراجعة والتدقيق مع الطالب؛ وإنما يترك الطالب وحده دون توجيه، وعدم إعطاء الطالب الوقت الكافى للإشراف، وخطة البحث يحكمها ويراجعها ويصححها أعضاء بعيدون عن التخصص، وطول الإجراءات الإدارية وبطؤها، والمحسوبية والعلاقات الشخصية، و غياب معايير التحكيم العلمى.
وقد وضعت الباحثة مجموعة من التوصيات للتغلب على هذه المشكلات.
26. دراسة الشهرانى (2008م) بعنوان (مشكلات التحكيم العلمى للبحوث والدراسات العلمية): وقد هدفت إلى دراسة واقع التحكيم العلمى للبحوث والدراسات العلمية والمشكلات التى تواجه كلاًّ من المُحكم والمحكم له، والتوصل إلى الإستراتيجيات التى يمكن من خلالها التخلص من هذه المشكلات، وقد كان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة: وجود مشكلات تخص المُحكمين منها: الذاتية فى التحكيم، وضعف المكافآت المادية المقدمة لهم، والقصور فى استخدامهم للتقنيات الإلكترونية. ووجود مشكلات تخص المحكم لهم؛ منها: الممارسات اللا أخلاقية عند إعداد البحوث؛ منها: السرقات العلمية من بحوث آخرين ونسبتها إلى أنفسهم، والتزوير فى نتائج بحوثهم باستخدام عمليات إحصائية مضللة، و ضعف مستوى البحوث المقدمة.
وقد أشار الباحث لمجموعة من التوصيات للتغلب على هذه المشكلات؛ من أهمها:
توخي الدقة عند اختيار المحكمين، ورفع مكافآت التحكيم، والتعاون والتنسيق بين الجهات البحثية المختلفة بالجامعات، ووضع معايير موحدة للتحكيم.
ب. الدراسات الأجنبية:
27. دراسة مولينز وكيلى (Mullins, Kiley, 2002): وقد هدفت الدراسة إلى دراسة عملية فحص وتقويم الرسائل الجامعية من خلال تقارير المحكمين البالغ عددهم (30) محكماً فى بعض الجامعات الأسترالية. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج؛ من أهمها: أن المعايير المستخدمة لتحكيم الرسائل متفاوتة بين الجامعات، وأنهم بحاجة إلى معايير واضحة ودقيقة للحكم على هذه الرسائل، وأن هناك بعض المشكلات التى تمس جانب المحكمين؛ منها: قلة الخبرة، وعدم كفاية قراءة الرسالة العلمية بدقة، ووجود تحيز نتيجة العلاقة بالمشرفين على الرسالة، أو لاستشهاد الطلبة بأبحاث وكتب هؤلاء المحكمين.
28. دراسة باربرا  لوفيس (Lovitts, Barbara, 2005): وتهدف الدراسة إلى بيان أهمية الرسالة العلمية وأنها المنتج النهائي الذى يعكس مهارات وقدرات الطالب الباحث التحليلية والبحثية التى قام بها، وأهمية الحكم على هذه الرسائل بدقة وموضوعية. وقد توصلت إلى أهمية وجود معايير بالجامعات الأمريكية تمكنها من مراجعة مخرجاتها من الطلبة لتحسين وتجويد برامج الدراسات العليا؛ حيث إنها تحدد نقاط الضعف والخلل بهذه البرامج، وتمكن الجامعات من تحقيق التميز البحثى.
29. دراسة هارى. ك. شوارزويلر (2008 Harry, Schwarzweller,): والتى هدفت إلى توضيح التحديات التى تواجه طلبة الدراسات العليا عند إعداد بحوثهم، سواء فى مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، ومسؤوليات المشرفين تجاه ذلك. وقد تضمنت التحديات والمسؤوليات  المراحل التالية: تحديد موضوع البحث، وصياغة المشكلة، وتصميم البحث، والمسح الميدانى أو التطبيقى، وكتابة النتائج، ومرحلة التحكيم والمناقشة. ويؤكد الباحث أن كل مرحلة من المراحل السابقة يتحمل ما فيها من أعباء ومسؤوليات الطالب بالإضافة إلي المشرف العلمى والذى تظهر نتائجها فى مرحلة التحكيم التى ينبغي أن تكون وفق قواعد ومعايير موضوعة للحكم على جودتها، وأن لا تكون عرضة للتحيزات من لجنة التقويم، ومجحفة بحق الطالب الذى بذل الجهد الكبير بإنجازها. ويوصى بأهمية الاستفادة من هذه البحوث فى إعداد الباحثين المبدعين فى التخصصات المختلفة، إضافة إلى فائدتها للمجتمع.
التعليق على الدراسات السابقة وبيان مدى الاستفادة منها فى الدراسة الحالية:
من خلال استعراض الدراسات السابقة تم التوصل للنقاط التالية:
1. أجمعت كل الدراسات والبحوث التى أجريت على برامج الدراسات العليا بالجامعـات العربية - بصفة عامة - والجامعات السعودية - بصفة خاصة- على أنها تواجه مجموعة من المشكلات والقضايا؛ من أبرزها: ضعف الإمكانيات والخدمات المقدمة لطلبة الدراسات العليا، ووجود العديد من الخلل والقصور فى المناهج الدراسية ومكونات نظـام الإشراف العلمى، ووجود هدر فى برامج الدراسات العليا، وضعف الإنتاجية البحثية لهذه البرامج، إضافة إلى انعدام الترابط بينها وبين احتياجات التنمية ومتطلباتها، وغياب التعاون والتنسيق مابين الجامعات فيما يخص برامج الدراسات العليا، وقلة الاستفادة من الرسائل الجامعية فى الواقع الفعلى بالمجتمع والتنمية.
2. أوصت جميع الدراسات بضرورة القيام  بعملية التقويم والمراجعة المستمرة لبرامج الدراسات العليا؛ لتحسينها وتطويرها، وأشار بعضها إلى أهمية توظيف إدارة الجودة الشاملة لرفع مستوى مخرجات هذه البرامج.
3. تناولت بعض الدراسات مشكلات وقضايا التحكيم العلمى للرسائل الجامعية، وحددت بعضها في: المشرف العلمي، والطالب، والإجراءات الإدارية، والتحيز والمجاملات فى التحكيم، وأوصت بأهمية دراسة هذه المشكلات، ووضع الحلول المناسـبة لها؛ لرفع جـودة الرسائل الجامعية.
4. يلاحظ أن معظم الدراسات السابقة العربية التى تناولت موضوع تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية كان طرحها تحليلياً نظرياً ما عدا دراسة الغانم 2008م التى اختصتها بقسم المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية، ودراسة الجرف 2008م على عينة محدودة من الطلبة والمحكمين والمشرفين بثلاث جامعات، أما الدراسة الحالية فهى تبحث بالفعل فى واقع التحكيم العلمى للرسائل الجامعية من حيث المشكلات التى تواجه الطلبة عند التحكيم وفى وقت المناقشة العلنية للرسالة العلمية بجميع التخصصات النظرية والعلمية بجامعة أم القرى من وجهة نظر عينة من المحكمين (من أعضاء وعضوات هيئة التدريس)، ومن حيث العوامل التى أسهمت فى ظهور هذه المشكلات؛ إضافة إلى ربطها حلول هذه المشكلات بمنهجية الجودة الشاملة، وهى من الدراسات القلائل التى بحثت هذا الموضوع المهم على مستوى الجامعة ذاتها.
5. استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى بناء إطارها النظرى، وفي إعداد أداة الدراسة، وتفسير نتائجها؛ للوصول لوضع التوصيات المناسبة.
الإطار النظرى للدراسة
تمثل برامج الدراسات العليا فى جامعات العالم اليوم الاستثمار الأمثل لإعداد وتنمية كوادرها البشرية المبدعة ذات الجودة العالية لمواجهة العصر القادم القائم على اقتصاد المعرفة، من خلال الربط والتوحيد والدمج مابين توجهات التنمية ومتطلباتها المعاصرة وخطط وبرامج الدراسات العليا؛ لتكون قادرة كما يذكر (طايل، 2006م) وكما جاء فى أهداف اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية (عمادة الدراسات العليا،2000م، ص:22) على:
  1. العناية بالدراسات الإسلامية والعربية، والتوسع فى بحوثها، والعمل على نشرها.
  2. تخريج وتوفير الكوادر ذات المواصفات التى تناسب متطلبات هذا العصر والذين يطلق عليهم عمالة المعرفة Knowledge Workers.
  3. تقديم بحوث ودراسات متميزة (قابلة للتطبيق) فى كافة المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية، التى تخدم قضايا المجتمع، تسهم فى النهوض والارتقاء به، وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
  4. تنمية الرغبة فى التفوق والتميز، والقدرة على تحقيقها لدى الدارسين بتمكين الطلبة المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا.
  5. تهيئة الظروف الملائمة للذات المبدعة لاستنبات وتوليد المعرفة، واختراع الجديد غير المسبوق وتحسين وتطوير ما هو موجود.
  6. تنمية القدرة الذهنية للدارسين للتعامل مع فيض المعلومات المتجدد، وتوظيفها بكفاءة واقتدار.
  7. تنمية القدرة والمهارة على التأليف والنشر والترجمة؛ لتحقيق التواصل الحضارى، والتفاعل الإيجابى بين الثقافات الإنسانية المختلفة.
  8. إعداد نخبة متميزة من الكوادر التعليمية تسهم فى وظائف الجامعة، وتخدم قطاعات المجتمع الأخرى.
  9. الإسهام فى تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
وتحقيق الأدوار السابقة يتطلب من المسؤولين عن برامج الدراسات العليا بالجامعات على المستوى المؤسسى والأكاديمى إحداث تحولات وتعديلات داخل نظم وبرامج الدراسات العليا بكل أبعادها ومكوناتها بعد القيام بالتقويم الذاتي لها لرصد نقاط القوة والضعف بها، وقد وعت ذلك الجامعات فى الدول المتقدمة؛ فسارعت إلى تطبيق منهجية الجودة الشاملة بما تتضمنه من نظم لضمان الجودة؛ للوصول إلى الاعتماد الأكاديمى لرفع كفاءة برامجها للدراسات العليا، إيماناً منها بأهمية مخرجاتها وانعكاساتها على التنمية وتطور المجتمع، أما الجامعات العربية عموماً - ومنها الجامعات السعودية -  فإن هذا الأمر ما يزال دون المستوى المطلوب؛ من حيث الاهتمام بالتحديات والقضايا التى تمس الدراسات العليا، والعمل على تجويد برامجها المقدمة، ويمكن الاستدلال على هذا من خلال ما تم استعراضه من الدراسات والبحوث السابقة؛ حيث أثبت قديمها وحديثها استمرارية وجود القصور والخلل فى برامجها ومناهجـها وإمكانياتها المتاحة، نتيـجة غياب المراجعة والتقويم المستمر لها، ويبرز هذا بشكل واضح فى التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية، وهو أحد عمليات النظام البرامجي للدراسات العليا بالمملكة العربية السعودية.
المراحل التى تمر بها الرسالة العلمية (الماجستير والدكتوراه):
تمر الرسالة العلمية فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه ببرنامج الدراسات العليا فى معظم جامعات المملكة العربية السعودية كما يذكر (الصاعدى، 2008م) بثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: وتبدأ بعد انتهاء طالب الماجستير من إتمام السنة المنهجية للبرنامج التى يحصل فيها على مقررات مكثفة فى تخصصه، وبالنسبة للدكتوراه فى بعض التخصصات بعد انتهاء السنة المنهجية، إضافة إلى اجتياز الامتحان الشامل، وفى هذه المرحلة يتم تحديد المشرف والمشرف المساعد - إن لزم الأمر- للطالب، وتحديد موضوع البحث، ووضع مخطط الرسالة، ومنهجيتها، وأدواتها البحثية، وهي مرحلة مهمة لا تزيد - فى العادة -  عن سنة تتشارك فى إتمامها جهود الطالب والمشرف والقسم والكلية وعمادة الدراسات العليا.
المرحلة الثانية: مرحلة إعداد الرسالة والمضى قدماً فى تطبيقاتها وتجاربها، وهي المرحلة الأهم، ويكون عبؤها على الطالب بمشاركة من المفترض أن تكون توجيهية فاعلة ومتواصلة من المشرف، وقد تستغرق هذه المرحلة سنوات من عمر الباحث حددتها اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية؛ بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المرحلة الثالثة: مرحلة تحكيم ومناقشة الرسالة، وهى مرحلة التقويم والحصاد لنتاج الباحث، وهى من واجبات لجنة التحكيم والمناقشة والتى نظمتها اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية والتى تنص على أن تشكل للطالب الذى أنهى إعداد الرسالة الجامعية (سواء رسالة ماجستير أو دكتوراه) لجنة للتحكيم العلمى والمناقشة العلنية بعد ذلك للرسالة يتم إقرار أعضائها من قبل مجلس القسم، ثم مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا، ومن ثم مجلس الجامعة، على أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها، وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف أو المشرف المساعد أغلبية فيها، وأن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثى الأعضاء بما فيهم المشرف، وألا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر للماجستير وستة أشهر للدكتوراه.
التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية:
يمكن توضيح موقع التحكيم العلمى للرسائل الجامعية ومناقشتها بالنسبة لنظام الإشراف العلمى ببرامج الدراسات العليا من خلال مدخل النظم على النحو التالى:

شكل (1)
يوضح موقع عملية التحكيم العلمى والمناقشة فى نظام الإشراف العلمى
البيئة الخارجية (النظام الكلى لبرنامج الدراسات العليا)
                     البيئة الداخلية لنظام الإشراف العلمى
                     
 

 
 
  
 
 

إذاً من الشكل السابق يتضح أن التحكيم العلمى للرسالة الجامعية ومن ثم مناقشتها هو أحد عمليات نظام الإشراف العلمى الذى يعد - أى الإشراف العلمى – جزءاً  من النظام الكلى لبرنامج الدراسات العليا، والشاهد فى هذا التوضيح أن وجود خلل أو ضعف فى عملية التحكيم العلمى وأثناء المناقشة للرسالة هو نتاج طبيعى لوجود خلل فى النظام الفرعى والكلى لبرنامج الدراسات العليا؛ حيث يساعد هذا الطرح على تحديد العوامل التى أدت إلى وجود مشكلات فى تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية (ماجستير أو دكتوراه).
التحكيم العلمى للرسائل الجامعية:
مفهوم التحكيم العلمى: التحكيم مأخوذ لغة كما أورد (الحندود، 2008م، ص: 497) من مادة: حكم، والحكم يعنى القضاء، يقال: حكم له وحكم عليه، قال تعالى: ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم[ (النساء:65)، ويضيف (الدريويش، 2008م، ص:855) أن الحكم هو القضاء؛ وهو المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج منه. والمُحكَّم: هو اسم مفعول من حكم يحكم تحكيم، فالمُحكم هو الشخص الذى يقوم بفحص ونقد أى عمل، ومن ثم يصدر حكم ما على هذا العمل بحسب طبيعة العمل والهدف من هذا التحكيم. وعليه يعرف التحكيم العلمى بأنه: مراجعة للبحث أو الدراسة أو التقرير.........إلخ، وفحصها ونقدها، ومن ثم التعليق عليها وإصدار حكم بشأنها.
فتحكيم الرسائل الجامعية إذاً: هو تقويم للرسالة العلمية من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض من الأساتذة المتخصصين فى نفس المجال العلمى لموضوع الرسالة، يتم من خلاله فحص الرسالة ومراجعتها ونقدها، ومن ثم التعليق على ما جاء فيها، وإصدار حكم بشأنها من خلال التقرير الفردى الذى يقدمه كل محكم على حدة؛ إما بإجازة الرسالة للمناقشة بصورتها الحالية، أو بعد إجراء تعديلات معينة يقوم بها الباحث، أو استبعادها وعدم قبولها لبعدها عن مواصفات ومعايير البحث العلمى الجاد.
طرق التحكيم العلمى للرسائل الجامعية:
هناك طريقتان قد يستعين بهما المحكم للرسائل الجامعية عند حكمه على الرسالة كما يذكر (العتيبى، 1999م)؛ وهما:
1. التحكيم الذاتى الذى يعتمد على المقاييس الذاتية، ويأخذ نمطين؛ هما:
أ. النظر إلى البحث ودراسته بشكل كامل كوحدة واحدة بدون الخوض فى التفاصيل الجزئية - أى أن التحكيم يعتمد هنا على الانطباع العام للمحكم -.
ب. وضع ضوابط لمفردات البحث - أى يقوم المحكم بوضع أوزان مختلفة للمفردات الرئيسية للبحث تعطى لها بحسب أهميتها من وجهة نظره -.
2. التحكيم الموضوعى المعتمد على وجود نموذج يحتوى على معايير محددة ومفصلة يمكن الحكم على البحث من خلالها. ويعد التحكيم الموضوعى أفضل الطرق وأكثرها ضبطاً لهذه العملية المهمة ولجودتها؛ من حيث بعده عن التأثر بالأهواء والتحيزات والرؤى الذاتية، وتحقيق العدالة فى الحكم على مستوى الرسائل الجامعية.
أهمية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية وأهدافه:
يعد التحكيم العلمى للرسالة مرحلة قبلية لعملية المناقشة العلنية، وهى عملية بالغة الأهمية؛ حيث يؤدى فحص ومراجعة المحكمين من أهل العلم والاختصاص فى مجال البحث دوراً كبيراً فى تحقيق الأهداف التالية:
  1.  تحديد وتوضيح بعض النقاط والموضوعات التى أغفلها الباحث وتعد مهمة ولابد من وضعها فى البحث لتكتمل الصورة العامة له، وتعد إثراء للبحث المقدم.
  2. تكملة عمل المشرفين كما يذكر (آل زاهر، 2006م) من خلال ما يقدمه المحكمون من ملاحظات جادة للباحثين.
  3. منح الإجازة للطالب للحصول على الدرجة العلمية؛ سواء الماجستير أو الدكتوراه.
  4. استدراك الأخطاء والخلل الذى قد يقع فيه الباحث سواء فى منهجية الرسالة، أو فى أدبياتها ودراساتها السابقة، وبالتالى يتم تعديلها وتصحيحها.
  5. اكتشاف السرقات العلمية التى قد تقع من بعض الباحثين، والحيلولة دون وقوعها وتفشي حدوثها بصورة متكررة.
  6. المساهمة فى تقويم الرسائل العلمية المقدمة، ورفع مستوى جودتها.
  7. اكتشاف مواطن الضعف والقصور فى نظام الإشراف العلمى من خلال مستوى الرسائل العلمية المقدمة ونوعيتها.  
  8.  المساهمة فى تحسين وتطوير أداء المشرفين الجدد من خلال التعرف إلى آراء وأفكار وتوجيهات المحكمين الأكثر خبرة ودارية ومعرفة فى هذا المجال.
  9. العمل على ربط الأبحاث والرسائل المقدمة بمتطلبات التنمية واحتياجات المجتمع؛ وزيادة الاستفادة منها من خلال إعطاء وزن لهذا البعد فى عملية التحكيم.
  10. تشجيع التعاون والتنسيق لوضع آليات للشراكة بين الجامعات المحلية أو الإقليمية أو العالمية من خلال عملية التحكيم العلمى للرسائل العلمية.
  11. تطوير مستوى الرسائل الجامعية كما تؤكد (الغانم، 2008م، ص: 762)، والعمل على إيجاد رسائل علمية يتوافر فيها أغلب المعايير التى لابد من توافرها فيها؛ لترتقى إلى مصاف الرسائل العلمية العالمية.
مقومات عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية:
حتى تحقق عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية الأهداف المرجوة منها، لابد أن تتوافر فى هذه العملية مجموعة من المقومات اللازمة لنجاحها، وتتمثل فى وجود:
1. ضوابط لعملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية.
2. ضوابط تختص بالمحكمين.
3. ضوابط أثناء المناقشة العلمية العلنية.
 
أولاً: ضوابط لعملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية:
لا يكفى وجود معايير وضوابط تختص بالمحكمين فحسب؛ بل لابد أن تكون عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية ذاتها محكومة بضوابط تجعلها قادرة على تحقيق الغايات المرجوة منها، وهذا يشمل:
  1. وجود نماذج لمعايير مقننة ومحددة بحسب نوعية البحوث؛ سواء العلمية التطبيقية منها، أو النظرية الإنسانية بكافة أنواعها، يلتزم المحكم بها عند مراجعة وفحص الرسالة العلمية؛ بحيث لا تكون هذه العملية متروكة لاجتهادات المحكمين الشخصية أو الفردية، وهذه النماذج يتم التركيز فيها على:
أ.  الجوانب العلمية للبحث.
ب. الجوانب المنهجية والإجرائية للبحث.
ج. الجوانب اللغوية للبحث.
د.  الجوانب الشكلية للبحث.
هـ. الجوانب الشخصية للباحث - صاحب الرسالة العلمية -.
وتختلف المعايير الفرعية التفصيلية المتضمنة تحت هذه الجوانب - كما سبق أن ذكرنا - بناء على اختلاف أنواع البحوث؛ فالبحوث العلمية التطبيقية تختلف عن البحوث النظرية والتى تختلف ذاتها بحسب تخصصاتها؛ من تربوية وشرعية ونفسية وأدبية لغوية.... وهكذا؛ ولكن من المهم وجود هذه المعايير المحددة للحكم على الرسائل الجامعية فى ضوئها؛ لأن ذلك سيمنع الاجتهادات الفردية للمحكمين والعشوائية والتحـيزات والرؤى الذاتية فى الحكم.
وأيضاً سيقضى على التساهل والشكلية فى الحكم على الرسالة العلمية، وسيؤدى إلى وجود قاعدة موحدة لدى المحكمين للحكم على الرسالة؛ فيقلص التفاوت الذى قد يحدث بينهم. إضافة إلى القضاء على كافة أشكال الضغوط التى قد تقع على المحكمين من المشرفين والطلبة، أو من أهاليهم، أو من غيرهم؛ حيث سيكون حكمهم مبنياً على معايير موثوق بها ومقننة لا تقبل الجدل والشك والتفاوض حول مصداقيتها. أيضاً تكون مستنداً ودليلاً لدى المحكمين يمكن الرجوع إليه فى حالة وجود شك أو غموض فى حكمهم.
2. وجود قواعد ولوائح تنظم عملية الاختيار للمحكمين، ولا يترك اختيارهم للمشرف- كما هو حادث بالفعل فى معظم الجامعات السعودية -؛ مما يجعل عملية الاختيار تخضع للصداقة، أو المجاملة، أو التساهل فى التعاطى مع ما هو موجود فى الرسالة العلمية نتيجة العوامل السابقة التى تربط المشرف بمن يختارهم من المحكمين، أو نتيجة تبادل المصالح؛ بمعنى أن يكون مشرف الرسالة اليوم بالنسبة للمحكمين هو المُحكم لرسائل طلابهم فيما بعد؛ لما يترتب على هذا من مكافآت أو تستر على ضعف أداء المشرف، وبالتالى ضعف الرسالة العلمية.
3. وجود متابعة مستمرة من القسم والكلية ومن عمادة الدراسات العليا لما يحدث أثناء المناقشات للرسائل العلمية.
4. الاهتمام من قبل الكلية وعمادة الدراسات العليا بإجراء مسح مستمر لآراء الطلبة وأساتذة الأقسام العلمية عن جدية هذه المناقشات ودورها فى تحسين وتطوير جودة الرسائل العلمية، والتعرف على الصعوبات والمشكلات التى تواجهها لمعالجتها والقضاء عليها.
5. وضع قواعد ولوائح إجرائية توضح وتحدد ما ينبغي عمله بالنسبة للطلبة الذين ثبت فى رسائلهم الجامعية السرقات العلمية أو أى شكل من أشكال انتهاك الملكية الفكرية.
6. تحديد الإجراءات المتبعة مع المحكمين فى حالة تأخرهم فى فحص ومراجعة الرسائل العلمية وتعطيلهم للطلبة، أو عند ظهور مشكلة أو صعوبة ما منهم أثناء المناقشة لأى سبب من الأسباب غير مبررة.
7. وضع لوائح تنظيمية تلزم الباحثين والمشرفين العلميين بالأخذ بمرئيات وتوصيات لجنة التحكيم والمناقشة فى تعديل وتحسين الرسائل العلمية بعد المناقشة، وتحدد العقوبات الرادعة فى حالة ثبوت غير ذلك.
8. تحديد مكافآت وحوافز مجزية ومشجعة للمحكمين تتناسب مع حجم الجهد والوقت المبذول فى فحص ومراجعة الرسائل الجامعية؛ لاسيما وأن البعض منها - خاصة التخصصات الشرعية واللغوية - يصل إلى أحجام كبيرة وأجزاء متعددة.
ثانياً: الضوابط المتعلقة بالمحكمين:
في الحقيقة أن اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية لم تحدد معايير معينة لاختيار المحكمين للرسائل الجامعية غير التالى:
- أن يكون من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين.
- إن كان من الأساتذة المساعدين فينطبق عليه ما ينطبق على شروط الإشراف العلمى؛ بمعنى أن يكون قد مر على تدريسه بالقسم الأكاديمى حوالى سنتين، وأن يكون لديه بحوث محكمة - على الأقل اثنان-  منشورة فى دوريات متخصصة ومحكمة.
ولم توضح اللائحة معايير وضوابط أخرى للمحكم فى قواعدها وإجراءاتها التنظيمية والتنفيذية، كما أنها كما يؤكد (الصاعدى، 2008م) لم تحدد واجباته العلمية وما ينبغى له أن يعمله. وبما أن وجود معايير وضوابط محددة وواضحة لاختيار المحكمين للرسالة العلمية ومناقشتها يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان جودة الرسائل العلمية، وضمان مناقشتها بصورة علمية جادة ورصينة، والبعد بها عن الجهل بمضمونها وتخصصها العلمى وعن المزاجية والأهواء والرؤى الذاتية والتحيزات، ويسهم كذلك فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية بكفاءة وفعـالية، كما ينعكس آثارها على تقويم نظام الإشراف العلمى برمته؛ لذا أشارت الكثير من الأبحاث - مثل (الصاعدى، 2008م، والغانم، 2008م، الغفيلى، 2008م) - إلى أهمية توافر هذه المعايير فى المحكم والتى تتمثل فى:
أ. المعايير العلمية والمهنية:
  1. أن يكون ذا صلة بالبحث من خلال تخصصه وأبحاثه المعدة للترقية أو غيرها.
  2. أن يكون عالماً باللغة التى كتب بها البحث العلمى بالحد الذى يؤهله للحكم عليه.
  3. أن يكون مطلعاً ومتابعاً للتطورات والمستجدات المعرفية فى مجال تخصصه بصفة مستمرة.
  4. لديه سعة الاطلاع والحماس والاهتمام العلمى بموضوع الرسالة؛ليستطيع الحكم على جودة مادتها.
  5. أن يكون ملماً وعلى دراية بمناهج البحث العلمى المختلفة وبإجراءاتها وأدواتها المستخدمة.
  6. لديه الخبرة والمعرفة والعلم بكيفية ممارسة التحكيم العلمى فى مجال التخصص؛ ليتمكن من الحكم على الرسالة بشكل سليم وصحيح.
  7. مشهود له بالكفاءة العلمية والمهنية فى قسمه الأكاديمى.
  8. على دراية ومعرفة باستخدام التقنية الحديثة، وكيفية الإفادة منها.
  9. الالتزام بإعداد تقرير مفصل عن نقاط الخلل والضعف الجوهرية فى الرسالة فى حالة وجودها وتسليمه للباحث؛ ليتسنى له الأخذ بما فيه قبل موعد المناقشة، وعدم التهاون فى ذلك أو تركه لوقت المناقشة.
ب. المعايير الشخصية وأخلاقيات المهنة:
  1. مراقبة الله عز وجل فيما أوكل إليه من عمل بكل أمانة وعدل وإتقان.
  2. الالتزام بالموضوعية، وعدم التأثر بالعلاقات الشخصية والمجاملة للمشرف أو الطالب...إلخ.
  3. عدم الاستجابة للضغوط الاجتماعية من المشرف، أو الطالب، أو ذويه، أو لأي ضغوط أخرى.
  4. أن يعطى الرسالة حقها من الوقت والجهد، ومراجعة مصادرها، وتدقيق ما جاء فيها.
  5. أن يلتزم الدقة فى مراجعة الرسالة، والبعد عن السطحية، والتركيز على الشكليات.
  6. البعد عن تأخير قراءة الرسالة، والتباطؤ فى مراجعتها ونقدها وتعطيل الطالب.
  7. البعد عن التأثير فى زملائه المحكمين الآخرين بما يجعل آراءهم غير موضوعية وغير دقيقة.
  8. البعد عن التساهل والإهمال فى فحص ومراجعة الرسالة العلمية.
ثالثاً: ضوابط أثناء المناقشة العلمية العلنية:
تعتبر المناقشة العلنية نتاجاً لعملية التحكيم العلمى التى يقوم بها المحكمون، وتعد هذه المناقشة ذات أهمية كبيرة ليس للطالب - صاحب الرسالة العلمية - فحسب؛ وإنما لطلبة الدراسات العليا وللمشرفين العلميين والمحكمين ولعمادة الدراسات العليا على حد سواء؛ حيث إنه بالإضافة إلى الأهداف التى يحققها التحكيم العلمى والتى سبقت الإشارة إليها؛ فإن للمناقشة العلنية كما يذكر (آل زاهر، 2006م، ص:6) فوائد جمة تتمثل فى التالى:
  1. إبراز ما للطالب وما عليه وإعطاؤه الفرصة لبيان وجهة نظره العلمية فيما جاء فى رسالته من مواضع قوة ومواضع ضعف وخلل.
  2. أنها وسيلة فعالة لتوجيه الباحثين الجدد والمهتمين بالجوانب المختلفة فى البحث العلمى.
  3. تساعد الباحثين على تلافى الأخطاء و السلبيات التى وقع فيها غيرهم.
  4. تطرح قضايا جديدة تحتاج إلى دراسة من قبل الدارسين- وبصفة خاصة طلبة الدراسات العليا -.
  5. يتم من خلالها تبادل الخبرات العلمية بين أعضاء لجنة المناقشة والمشرف والباحث والمجتمع العلمى الحاضر.
  6. تقوية أواصر العلاقات العلمية، وتبادل الرؤى والخبرات بين الجامعات المختلفة عن طريق تبادل المناقشين فيما بينها.
  7. تعريف الباحثين وطلبة الدراسات العليا بالمنهجيات المختلفة للبحث العلمي.
  8. تسهم فى إعطاء القسم الأكاديمى وعمادة الدراسات العليا مؤشرات عن جودة نظام الإشراف العلمى وفعاليته، وعن جوانب الخلل والقصور فى برامج الدراسات العليا.
  9. الإشادة بجهود الباحث فى الرسالة العلمية وتقديرها من خلال المناقشة العلنية فيها تحفيز للباحثين الجدد لبذل المزيد من العطاء؛ للخروج برسائل علمية جادة تخدم المجتمع وقضاياه.
  10.  تسهم فى تعريف المجتمع داخل الجامعة وخارجها بالجادين والمتميزين من طلبة الدراسات العليا والمشرفين وكذلك المحكمين فى التخصصات المختلفة؛ لتقديرهم، وللاستعانة بهم وبخبراتهم.
ضوابط المناقشة العلنية:
ينبغى أن تكون المناقشة العلنية للرسالة منضبطة بشروط تحكمها، ويحرص المناقشون على الالتزام بها؛ حتى تتحقق الأهداف المرجوة من ورائها، كما يجب على عمادة الدراسات العليا بالكلية الاهتمام بوضع الآليات المناسبة التى تضمن حسن تطبيقها ضماناً لجودة هذه العملية المهمة، وهذه الشروط والضـوابط - كما ذكره يالـجن الذى أوردته (الغانم، 2008م، ص:770) وما ذكره (الغفيلى، 2008م) – على النحو التالى:
  1. عدم استخدام الكلمات الجافة أو الجارحة مهما كان تقصير الطالب - صاحب الرسالة العلمية -.
  2. أن يكون عادلاً فى الحكم على الرسالة العلمية؛ فلا يظلم أو يهضم حق أى باحث.
  3. يوجه ملاحظاته إلى النقاط بدقة؛ فلا يبطل جهود الآخرين بمجرد أنه رأى فيها نقصاً أو خللاً.
  4. الرفق وحسن التأدب مع الزملاء والباحثين، والابتعاد عن الذم ووصف العمل والباحث بما لا يليق.
  5. إيضاح الأخطاء وبيانها بشكل يسهل على الباحث فهمها واستيعابها، ويستحسن أن يقدمها له مكتوبة فيما بعد حتى يتمكن الباحث من استدراكها وتعديلها فى الرسالة العلمية.
  6. عدم الاستجابة للضغوط والوساطات أو العلاقات الشخصية مع المشرفين عند الحكم على الرسالة.
  7. الابتعاد عن جعل المناقشة العلمية وسيلة للنيل والتشفي من بعض المشرفين.
  8. عدم التأثر بالمكانة أو الوجاهة الاجتماعية للباحثين أثناء المناقشة وعند إصدار الحكم على الرسالة.
  9. استخدام العبارات المشجعة، والإشادة بجهد الباحث، ثم إيضاح جوانب الضعف والنقص، ولا يجوز انتقاد الأعمال الكبيرة للباحثين بذكر بعض الأخطاء المطبعية مثلاً.
  10. عدم قبول المحكمين للهدايا من الباحثين والتى يقصد منها تعديل وتغيير الحكم على الرسالة العلمية أثناء المناقشة العلنية.
المشكلات والصعوبات التى تواجه عملية تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية:
تواجه عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية فى معظم الجامعات نوعين من الصعوبات والمشكلات ترى الباحثة تصنيفها على هذا النحو:
1. مشكلات وصعوبات قبلية: هذه المشكلات موجودة قبل عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية لذا فهى تؤثر فى عملية التحكيم العلمى والمناقشة، وتكون مسببات للمشكلات التى قد تواجهها. وهذه المشكلات القبلية هى المرتبطة بالنظم واللوائح الخاصة بنظام الإشراف العلمى، وبالبرنامج التعليمى لمرحلة الماجستير والدكتوراه وما يقدم فيه من مناهج دراسية، وبالطالب من حيث توافر معايير ومواصفات القبول والجدارة للدراسة بهذه المرحلة فيه، وما اكتسبه من البرنامج من مهارات وقدرات بحثية وتحليلية وابتكاريه إبداعية...الخ، وبالمشرف العلمى من حيث مهاراته وقدراته وعمقـه التخصصى للتدريس، وسعة اطلاعه ومتابعته للمستجدات العلمية والمعرفية، ودرجة  تأهله وقدرته على الإشراف العلمى بهذه المرحـلة الدراسية المتقدمة، وبالقسم الأكاديمى والكلية ومدى تطبيقهما لآليات فعالة ومناسبة لضمان جودة البرنامج و نظام الإشراف العلمى فيه، وبعمادة الدراسات العليا من حيث: وضع آليات فعالة للمتابعة، والقيام بالتقويم والمراجعة المستمرة للتعرف على نقاط القوة والضعف الموجودة فى الأبعاد التالية المتعلقة بالبرامج الدراسية والهيئة التدريسية، وبالخدمات الطلابية المساندة لها؛ من: تجهيزات ومرافق، ومن مستلزمات ومصادر تعلم، وخدمات الإرشاد الأكاديمى والخدمات والإجراءات الإدارية؛ من أجل المساهمة مع الأقسام الأكاديمية والكليات فى تحسين وتطوير هذه الأبعاد ورفع مستوى جودتها.
2. مشكلات وصعوبات تواجه عملية التحكيم العلمى وأثناء المناقشة العلنية:
ترجع هذه المشكلات إلى عوامل متعددة؛ منها:
  1. المحكمون (المناقشون)؛ حيث إن التحكيم العلمى كما يؤكد (الربيش، 2008م) مهنة وعمل يمتهنه نخبة من أعضاء هيئة التدريس من المفترض أن تكون متميزة فى كل شىء؛ لذا فإن للتحكيم معاييره وضوابطه وأخلاقه التى ينبغى الحفاظ عليها من قبل المحكمين، وأى خلل فيها - من تشديد أو تفريط أو تقصير- سيؤدى إلى ظهور مشكلات متعددة هى نقيض لكل تلك الضوابط والمعايير والأخلاقيات المحددة لعملية التحكيم العلمى؛ مثل: الذاتية والارتجال فى الحكم على الرسالة العلمية، وعدم الواقعية فى الحكم، وعدم الدقة؛ لعدم تخصيص وقت كافٍ لفحص الرسالة وإعطائها حقها من الوقت والجهد، أو لعدم كفاية المعلومات لدى المحكم عن موضوع الرسالة؛ لبعدها عن مجال تخصصه، وعدم قيامه بتكوين خلفية علمية من خلال الرجوع إلى المراجع العلمية، أو البحوث السابقة، أو الانترنت،كوسائل لتجميع المعلومات والحقائق المتعلقة بموضوع الرسالة، أو التباطؤ فى مراجعة الرسالة وتعطيل الطالب، أو التساهل مع الباحث لضغوط يتعرض لها المحكم من المشرف العلمى بحكم الصداقة التى تجمع المشرف بالمحكم.....إلخ.
  2. الطالب (المحكم له).
  3. المشرف العلمى.
  4. القسم الأكاديمى والكلية (الجهة الصادر منها العمل المحكم).
  5. عمادة الدراسات العليا (الجهاز الإداري والتنظيمى) المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لبرامج الدراسات العليا،وعن عمليات ضمان الجودة فى مدخلاتها وعملياتها، والمسؤولة أيضاً عن مستوى مخرجاتها من الخريجين والرسائل العلمية المحكمة.
فى الحقيقة أن وجود مشكلات فى عملية التحكيم العلمى وأثناء مناقشة الرسائل الجامعية مؤشر مهمُّ على وجود خلل وقصور فى جميع مكونات منظومة برامج الدراسات العليا يستحق من المسؤولين عن هذه البرامج - سواء على مستوى القسم الأكاديمى أو الكلية أو عمادة الدراسات العليا - أن تتضافر جهودهم باتجاه معالجة هذه المشكلات والصعوبات بل واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوعها؛ لرفع كفاءة وفعالية هذه البرامج بما ينعكس إيجاباً على جودة مخرجاتها من الباحثين الخريجين، والبحوث التى يفترض أن تكون إضافات جديدة ومبتكرة تسهم فى صنع مجتمع المعرفة، وتتوافق مع متطلبات التنمية، وتحقق تطلعات وطموحات المجتمع.
نبذة عن الدراسات العليا بجامعة أم القرى:
تعود بدايات الدراسات العليا بجامعة أم القرى - كما جاء فى (نشرة عمادة الدراسات العليا بالجامعة،  1428هـ، ص:1-7) - إلى عام 1388هـ /1968م إذ تم افتتاح أول قسم بها للدارسات العليا الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ مما يعطي الجامعة الصدارة بين الجامعات السعودية فى مجال الدراسات العليا، وقد تتابع افتتاح برامج للدراسات العليا بالجامعة حتى زادت على خمسين برنامجاً لدرجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه فى مختلف التخصصات العلمية الدقيقة  شملت الكليات التالية الموضحة فى جدول (1):
جدول (1)
يوضح برامج الدراسات العليا بكليات جامعة أم القرى
م الكليات عدد برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)
1 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 7 (ماجستير ودكتوراه)، دبلوم عام فى الدراسات الإسلامية
2 كلية العلوم التطبيقية  11(ماجستير ودكتوراه)
3 كلية التربية 12 (ماجستير ودكتوراه)، 3 دبلومات فى التربية والقياس والتقويم و الإرشاد والتوجيه النفسى
4 كلية العلوم الاجتماعية 6 (ماجستير ودكتوراه)
5 كلية اللغة العربية وآدابها 3 (ماجستير ودكتوراه)
5 كلية الدعوة وأصول الدين 6 (ماجستير ودكتوراه)
6 كلية الهندسة  برنامج واحد (ماجستير العمارة الإسلامية)
7 المعهد العالى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دبلوم فى الحسبة للطلاب
                                                  الإجمالى =   51 برنامجاً
 
فى حين ما يزال هناك بعض الكليات التى لا توجد بها برامج للدراسات العليا؛ مثل: الكليات الطبية، وبعض التخصصات الهندسية، وبعض أقسام كلية العلوم الاجتماعية، والتطبيقية، وعلوم الحاسب الآلى، والعلوم الإدارية والسياحة، نظرا لحداثة إنشائها بالجامعة، كما تم إنشاء عمادة الدراسات العليا بالجامعة بموجب القرار (9) للمجلس الأعلى للجامعة فى جلسته (25) بتاريخ 17/2/1413هـ لتتولي الإشراف على برامج الدراسات العليا بالجامعة ومتابعة شؤونها وشؤون طلابها، والتأكد من سير عملياتها، والحفاظ على كفاءتها وفعالية مخرجاتها. وقد زاد أعداد الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا لتصل بنهاية عام 1428هـ فى مرحلة الماجستير ما يقارب (1600) طالب وطالبة، وما يقارب (400) طالب وطالبة بمرحلة الدكتوراه.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
يتناول هذا الجزء عرض الجانب الميدانى للدراسة، ووصفاً للخطوات والإجراءات التى تمت لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن أسئلته.
1. منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفى المسحى؛ لمناسـبته لطبيعتها وأهدافها، والذى يتم فيه كما يبين (عبيدات وآخرون، 1999م) جمع المعلومات والبيانات عن واقع ما بقصد التعرف عليه، وتحديد الوضع الحالى له، والتعرف على الأسباب والعوامل المؤثرة التى أدت إلى هذا الواقع، ومدى الحاجة لإحداث تغييرات جزئية وأساسية فيه، وبالتالى العمل على وضع الاقتراحات والتصورات المستقبلية التى من شأنها معالجة هذا الواقع، والوصول به إلى أعلى مستويات الجودة المرجوة.
2. وصف مجتمع وعينة الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة الأصلى جميع أعضاء هيئة التدريس (ذكوراً وإناثاً) المجازين للإشراف العلمى بالشروط المحددة فى اللائحة الموحدة لنظام الدراسات العليا بالجامعات السعودية، والذين سبق لهم ومازالوا يقومون بعملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية لرسائل الماجستير والدكتوراه داخل جامعة أم القرى أو خارجها فى جامعات أخرى، والموجودين على رأس العمل خلال الفصل الثانى من العام الدراسى 1428هـ/1429هـ، والواصل عددهم إلى ما يقارب (600) محكم من الذكور والإناث فى مختلف التخصصات بالجامعة وقد قامت الباحثة بأخذ عينة عشوائية تمثل (30٪) منهم لتصبح عينة الدراسة (180 محكماً) من الذكور والإناث بمختلف أقسام الجامعة. وقد قامت الباحثة بتوزيع استبيانات بهذا العدد على عينة الدراسة، فكان إجمالى الوارد منها للباحثة (113) لتصبح بعد استبعاد غير الصالح منها - لعدم اكتمال بياناته -(103).
والجداول التالية توضح التوزيعات التكرارية لأفراد عينة الدراسة حسب متغيرات: الجنس، والدرجة العلمية، والتخصص، ومدة الخبرة فى عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية:
جدول (2)
يوضح التوزيع التكرارى لأفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس التكرار النسبة المئوية
ذكور 78 75,7
إناث 25 24,3
المجموع 103 100 ٪
 
يتبين من الجدول السابق أن 75,7 ٪ من عينة الدراسة هم من الذكور، وأن 24,3٪ منهم إناث.
جدول (3)
يوضح التوزيع التكرارى لأفراد عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية
الدرجة العلمية التكرار النسبة المئوية
أستاذ 26 25,2
أستاذ مشارك 58 56,3
أستاذ مساعد 19 18,5
المجموع 103 100 ٪
 
يتبين من الجدول السابق أن أعلى نسبة وهى 56.3 ٪ كانت لأفراد عينة الدراسة على درجة أستاذ مشارك، تليها النسبة 25.2٪ لأفراد عينة الدراسة على درجة أستاذ، ثم أقلها 18.9٪ لأفراد عينة الدراسة على درجة أستاذ مساعد.
جدول (4)
يوضح التوزيع التكرارى لأفراد عينة الدراسة حسب التخصص (الكلية)
التخصص (الكلية) التكرار النسبة المئوية
العلوم التطبيقية 14 13,6
التربية 29 28,2
الهندسة 2 1,9
العلوم الاجتماعية 22 21,4
العلوم الشرعية 23 22,3
اللغة العربية وآدابها 13 12,6
المجموع 103 100 ٪
 
يتبين من الجدول السابق أن أعلى نسبة وهى 28,2 ٪ كانت لأفراد عينة الدراسة من كلية التربية، وهذا يعد منطقياً؛ لكون برامج الدراسات العليا بهذه الكلية تصل إلى (15) برنامجاً كما أنها تعد من أقدم كليات الجامعة، تليها 22,3٪ لأفراد عينة الدراسة من الكليات الشرعية والتى تشمل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الدعوة وأصول الدين، وهى تضم حوالى (14) برنامجاً، ثم تليها النسبة 21.4 ٪ للعلوم الاجتماعية، وأقلها نسبة 1.9٪ لكلية الهندسة والتى افتتح بها حديثاً برنامج للماجستير فى العمارة الإسلامية منذ ثلاث سنوات فحسب.
جدول (5)
يوضح التوزيع التكرارى لأفراد عينة الدراسة حسب مدة الخبرة فى عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية
مدة الخبرة  التكرار النسبة المئوية
3- 6    سنوات 16 15,5
7-10 سنوات 14 13,6
11- 14 سنة 20 19,4
15-18  سنة. 23 22,3
19 سنة فأكثر 30 29,2
المجموع 103  100 ٪
 
يتبين من الجدول السابق أن أعلى نسبة وهى 29,2٪ هى لأفراد عينة الدراسة من ذوي الخبرة فى التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية التى تصل إلى (19) سنة فأكثر، تليها النسبة 22,3٪ لأفراد العينة من ذوى الخبرة من 15 -18 سنة، ثم النسبة 19,4٪ لأفراد العينة ذوى الخبرة من 11-14 سنة، ثم الأفراد ذوي الخبرة من 3-6 سنوات وذلك بنسبة تبلغ 15,5٪، ثم أفراد العينة ذوى الخبرة من 7-10 سنوات بنسبة بلغت 13,6٪، مما يعنى أن مدة الخبرة فى عملية التحكيم العلمى مرتفعة لدى معظم عينة الدراسة.
أداة الدراسة:
لمعرفة المشكلات التى تواجه عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسـائل الجامعية، ولتحديد مسبباتها؛ قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة لهذا الغرض، اعتمدت فى وضعها وتطوير محتوياتها على ما جاء فى الإطار النظري والدراسات والبحوث السابقة حول هذا الموضوع، وقد تكونت الاسـتبانة من جزأين:
الجزء الأول: معلومات أولية عن المستجيبين تشمل: (الجنس، والدرجة العلمية، والتخصص، ومدة الخبرة العلمية فى عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية).
الجزء الثانى: يتناول الفقرات الخاصة بمحاور الدراسة وعددها (39 فقرة) موزعة على النحو التالى:
المحور الأول: مشكلات التحكيم العلمى ومناقشة الرسالة العلمية، وعدد فقراته  (20 فقرة).
المحور الثانى: العوامل التى ساهمت فى ظهور مشكلات التحكيم العلمى ومناقشة الرسالة العلمية وعدد فقراته (19 فقرة).
وكان المقياس المستخدم لهذين المحورين هو المقياس الثلاثى على النحو التالى:
(موافق) ودرجته 3، و(موافق إلى حد ما) ودرجته 2، و(غير موافق)  ودرجته  1.
 
صدق الأداة وثباتها:
للتحقق من الصدق الظاهرى للاستبانة فقد تم عرضها  قبل التطبيق النهائى لها على مجموعة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات السعودية؛ وذلك لتقييم فقرات الاستبانة من حيث مدى وضوحها، ودقة صياغتها اللغوية، واتساق فقراتها مع محاور الدراسة وأهدافها، وقد تم بناءً على آرائهم صياغة بعضها وتعديلها لتظهر الاستبانهة فى صورتها النهائية.  أما ثبات الاسـتبانة الكلى فقد تم التحقق منه عن طريق حساب معامل (ألفا كرونباخ Gronbach's Coefficient Alpha ) وكانت قيمته (0.898)، كما تم حساب الثبات باستخدام معامل (جتمان  Coefficient  Guttman split- Half) وكانت قيمته (0.820)، وهي قيم تدل على أن الأداة تتمتع بدرجة ثبات عالية تمكن من استخدامها لأغراض الدراسة.
المعالجة الإحصائية للبيانات:
قامت الباحثة بتفريغ بيانات الاستبانة بعد تطبيقها وجدولتها وترميزها وإدخالها فى الحاسب الآلى، وباستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS تم معالجة بياناتها، وقد اعتمدت الباحثة فى تحليل البيانات والإجابة عن أسئلة البحث على الأساليب الإحصائية التالية:
  •  التكرارات والنسب المئوية لاستجابات مجتمع الدراسة لكل فقرة من فقرات الاستبانة.
  •  استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
  •  اختبار ت ( T   test).
  •  التباين الأحادى ANOVA..
  •  اختبار شيفيه Scheffe لتحديد دلالة الفروق الإحصائية.
الإجابة عن أسئلة الدراسة:
فيما يلى عرض لنتائج البحث، وذلك وفقاً لترتيب أسئلة البحث؛ حيث سيتم عرض السؤال أولاً ثُمَّ الإجابة عنه من الجداول المستخلصة من البحث، والاستقصاء الميدانى، فيما عدا السؤال الثالث الذى سيتم الإجابة عنه فى ضوء نتائج الدراسة المستخلصة والتحليل المستند على أدبيات الدراسة والأبحاث والدراسات السابقة.
وسوف يتم تفسير وتحليل نتائج الدراسة وفق المتوسطات الحسابية لترتيبها من حيث الأولوية ودرجة الموافقة على ما تم الحصول عليه من:
معيار الحكم على قيم المتوسطات الحسابية وفق المعيار الثلاثى  =  الدرجة العليا – الدرجة الدنيا
                                                                         عدد فئات الاستجابة
وعليه يصبح الحكم على المتوسطات الحسابية على النحو الآتى:
  1. (موافق) إذا كان المتوسط الحسابى مابين (2.33– 3).
  2. (موافق لحد ما) إذا كان المتوسط الحسابى مابين (1,67 - 2,32).
  3. (غير موافق) إذا المتوسط مابين (1- 1,66).
إجابة السؤال الأول:
ونصه: ما المشكلات التى تواجه تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية بجامعة أم القرى؟
وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب التوزيع التكرارى والمتوسطات الحسابية، وترتيب المشكلات وفق أولويتها، ودرجة الموافقة لعينة الدراسة، والذى يظهر فى جدول رقم (6) ثم تفسير هذه النتائج.
 




يظهر الجدول (6) التالى: أكدت استجابات عينة الدراسة من المحكمين على وجود مجموعة من المشكلات التى تواجه عملية التحكيم ومناقشة الرسائل العلمية بالجامعة، وذلك بموافقة بلغت قيمة متوسطها الحسابى العام  (2,68) وهي درجة موافقة عالية تقارب قيمة الحد الأعلى لدرجة الموافقة (3)، كما بلغ عدد المشكلات التى وافق على وجودها المحكمين (18) مشكلة من أصل (20) مشكلة محددة بأداة الدراسة تراوحت فى قيم متوسطاتها الحسابية  مابين (2.60- 2.93) جاءت على النحو التالى: وافق عينة الدراسة على وجود مشكلة التساهل والمجاملة من قبل المحكمين عند مناقشة الرسالة العلمية بصورة علنية بدرجة عالية بلغت نسبتها المئوية (94,1٪) ومتوسطها الحسابي (2,93)، لتأتى فى المرتبة الأولى من حيث تصنيف المشكلات وفق درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها، ثم تليها فى المرتبة الثانية مشكلة عدم وجود معايير محددة وموثقة لجوانب البحث المختلفة يتم تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية فى ضوئها بنسبة موافقة بلغت (94,1٪) ومتوسط حسابى (2,89) وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة (الغانم، 2008م) من أن أهم وأول المشكلات التى تواجه عملية التحكيم العلمى - كما ورد فى استجابات عينة دراسة الغانم - كانت عدم وجود معايير متكاملة لتحكيم الرسائل الجامعية؛ لذا فإن وجود التساهل والمجاملة فى مناقشة الرسائل الجامعية والتى جاءت فى المرتبة الأولى من حيث موافقة عينة الدراسة الحالية هى نتيجة طبيعية لعدم وجود معايير للتحكيم، مما يجعل هذه العملية المهمة عرضة للاجتهادات والآراء والتحيزات الشخصية لدى بعض المحكمين.
كما جاءت مشكلة الانتقال من التركيز على الإبداع لخدمة متطلبات التنمية فى الرسائل الجامعية إلى التركيز على الشهادة العلمية فى المرتبة الثالثة بنسبة موافقة بلغت (90,3٪) ومتوسط  حسابى (2,87)، وهذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه الكثير من الأبحاث السابقة - مثل: دراسة (عبد الله والعيدروس، 2001م، ودراسة السالم، 2003م، ودراسة الباحوث وآخرون، 2006م) - والتى أثبتت أن الرسائل الجامعية - سواء للماجستير أو الدكتوراه - لا يتم الاستفادة منها فى الواقع الفعلى للمجتمع ومتطلبات واحتياجات التنمية بالدولة؛ وذلك لأن معظمها فيه تكرار لموضوعات ومحاولات سابقة بقوالب جديدة مما جعل هذه الرسائل تفتقد للأصالة والجدة والإبداع؛ أى أن التركيز أصبح على الانتهاء من الرسالة بأى شكل للحصول على الدرجة العلمية والشهادة، وهو أمر تتضافر فى حدوثه أسباب متعددة. فى حين جاءت مشكلة الشكلية فى إبداء الملاحظات والتركيز على جوانب سطحية غير مهمة عند مناقشة الرسالة العلمية  فى المرتبة الرابعة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة (89.3 ٪) ومتوسط  حسابى بلغ (2,85) وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الغانم، 2008م، وحياتى، 2008م) من أن عدم وجود معايير للتحكيم العلمى يجعل هذه العملية عرضة للارتجال والعشوائية والرؤى الذاتية من قبل المحكمين. كما جاءت مشكلة تهاون بعض المحكمين فى الإلمام بموضوع الرسالة بشكل كافٍ يمكنه من الحكم عليها ومناقشتها بصورة علمية دقيقة فى المرتبة الخامسة من حيث درجة موافـقة عينة الدراسة بنـسبة بـلغت (89.3٪) ومتوسط  حسابى (2.83)، وتعد نتيجة طبيعية تتوافق مع ما قبلها من حيث عدم وجود المعايير المحددة لعملية التحكيم؛ مما يجعل هذه العملية عرضة للكثير من أخطاء المحكمين، إضافة إلى غياب آليات المتابعة والمراجعة المستمرة لجودة عملية التحكيم العلمى للرسائل. كما جاءت مشكلة التفاوت بين أراء المحكمين للرسالة فى الجوانب المهمة التى ينبغى التركيز عليها فى المرتبة السادسة من حيث موافقة عينة الدراسة بنسبة بلغت (88.3٪) ومتوسط  حسابى بلغ (2.82)، وهذه النتيجة تؤكد وجود عشوائية فى عملية التحكيم للرسائل الجامعية بالجامعة.
كما جاءت مشكلة تعقد وطول الإجراءات الإدارية الخاصة بتحكيم الرسالة العلمية ومناقشتها فى المرتبة السابعة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (90,3٪) ومتوسط  حسابى (2,81) وهذه النتيجة تؤكدها جميع الدراسات السابقة التى أجريت على برامج الدراسات العليا؛ سواء خارج المملكة، أو التى أجريت بالمملكة العربية السعودية؛ مثل: دراسة (الشال، 1998م، جهينا طراف، 2003م، وشطناوى، 2006م، ودراسة، شادية تمام والطوخى، 2007م، والباحوث وآخرين، 2006م، وزيان، 2007م، والجرف، 2008م) حيث تبدو المشكلة شائعة تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وتبسيط الإجراءات المتبعة، والتقليل من تعقدها بشكل يتناسب مع الفترة المحددة للباحث لإتمام بحثه. كما جاءت مشكلة خضوع مناقشة الرسائل الجامعية لاجتهادات المحكمين الفردية  فى المرتبة الثامنة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (84,5٪) ومتوسط  حسابى (2,78)، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (الجرف، 2008م، ودراسة الغانم، 2008م) ومع ما سبق أن أورده (حمدان، 1409هـ) والتى توصلت إلى أن عملية التحكيم العلمى بالجامعات تتسم بالعشوائية والاجتهادات الفردية للمحكمين؛نتيجة لعدم وجود معايير محددة للتحكيم، ووفقاً لذلك تأتي المناقشة العلنية للطالب عشوائية بناء على آراء وتصورات ذاتية للمحكمين، فقد يكون أحد المحكمين أكثر صرامة وجدية فى تقييم الرسالة، وقد يكون الآخر عكس ذلك تماماً، وذلك - بالطبع -لاعتبارات الصلة الوثيقة بالمشرف أو الطالب...إلخ. كما جاءت مشكلة قصور بعض المحكمين عن متابعة المستجدات المحلية و العالمية فى مجال التخصص فى المرتبة التاسعة من حيث موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (85.4٪) ومتوسط  حسابى (2.78)، وهذه النتيجة تؤكد ما ذكره (آل زاهر، 2006م، والحندود، 2008م) من أن هناك بعض المحكمين الذين لا يبذلون الجهد فى الاطلاع على موضوع البحث الذى قد يكون من المستجدات الحديثة فى مجال تخصصهم بشكل كافٍ يجعلهم قادرين على تحكيمه بأمانة ودقة؛ مما يجعل تقييمهم لرسالة الماجستير والدكتوراه شكلياً ولا يمس جوهر البحث، وهي مشكلة خطيرة أدى وجودها فى الجامعات إلى إضعاف قيمة هذه الرسائل ودرجة الاستفادة الحقيقية منها.
وتأتى مشكلة التذرع بالمناقشة العلمية للتشفى وتصفية الصراعات مابين المشرف و المحكم أو مابين المحكمين مع بعضهم البعض فى المرتبة العاشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (84.5٪) ومتوسط  حسابى (2.77)، وقد جاءت هذه النتيجة الميدانية لتتوافق مع ما ذكرته بعض الدراسات السابقة بصورة نظرية؛حيث أكدت دراسة (حياتى، 2008م، والحندود، 2008م) أن الصراعات بين أعضاء هيئة التدريس وتصفية الحسابات قد ضرَّت بشكل كبير عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية ومناقشتها، وأدت إلى انعكاسات سلبية عليها تمثلت فى غياب الإبداع، وسيطرة التقزيم  والرياء والمجاملة، والتجريح والمهاترات الهامشية. كما جاءت مشكلة التحيز فى اختيار المحكمين من قبل إدارة القسم لأسباب عدة؛ منها: روابط الصداقة أو شدة بعض المحكمين..الخ فى المرتبة الحادية عشرة من حيث درجة موافقة عينـة الدراسة بنسبة بلغت (82,5 ٪) ومتوسط  حسابى (2,70)، وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكرته دراسة (الجرف، 2008م، وحياتى، 2008م) نظرياً ومن مشاهدة الواقع الفعلي ببرامج الدراسات العليا أن الاختيار للمحكمين لا يكون - فى معظم الأحيان - موضوعياً بل بناءً على المحسوبيات والتحيزات الشخصية، وقد أثبتت  الدراسة الحالية ذلك ميدانياً من خلال موافقة عينة الدراسة بمتوسط موافقة عالية، مما يعطي مؤشراً لوجود مشكلة بالغة التأثير فى عملية التقويم لهذه الرسائل، وبالتالي فى جودة هذه الرسائل العلمية، وفي جدية ودقة إجازتها، حيث ينبغى أن يؤخذ ذلك فى الاعتبار من قبل إدارة برامج الدراسات العليا على مستوى الجامعة والكلية.
كما جاءت مشكلة عدم تقيد الطالب والمشرف بتعديلات المحكمين على الرسالة العلمية فى المرتبة الثانية عشرة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (82.5٪) ومتوسط  حسابى (2.70)، وتعد هذه المشكلة ذات بعدين:
  • قد تكون الملاحظات والتعديلات التى يبديها المحكمون ليست بالمستوى المطلوب، بمعنى أنها شكلية وسطحية ولا تمس موضوع البحث ومنهجيته بشىء؛ بل إن الأخذ بها قد يشوه مضمون الرسالة العلمية؛  فيرى المشرف والباحث أن الأولى تجاهلها؛ لاسيما وعملية التحكيم العلمى - بحسب ما جاء فى الدراسات السابقة وما أثبتته الدراسة الحالية - تعانى من مشكلات تحد من فائدتها وجدواها.
  • وقد تكون الملاحظات والتعديلات بالفعل علمية رصينة، وقد تغير فى الرسالة بصورة عميقة تحتاج إلى بذل الكثير من الوقت والجهد من الطالب والمشرف العلمى الذى كان بالإمكان اختصاره وتوفيره لو توافرت ظروف الإشراف الجيد للطالب، والجدية والاهتمام من قبل الطالب؛ لذا يعمد المشرف العلمى والباحث إلى عدم الأخذ بهذه التعديلات والملاحظات الخاصة بالمحكمين رغم أهميتها فى إثراء الرسالة البحثية.
كما جاءت مشكلة مراعاة بعض المحكمين للوجاهة والسمعة الاجتماعية للطالب عند تحكيم ومناقشة رسالته العلمية فى المرتبة الثالثة عشرة من حيث وجودها بالجامعة وفقاً لدرجة موافقة عينة الدراسة التى بلغت نسبتها (79.6٪)؛ ومتوسط  حسابى (2.69). فى حين جاءت مشكلة تعرض المحكمين لضغوط كبيرة من قبل المشرف على الرسالة العلمية فى المرتبة الرابعة عشرة من حيث درجة موافقة عيـنة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (76.7٪) ومتوسط  حسابى (2.63) وهذا يتفق مع ما أكدته دراسة (حياتى، 2008م) من أن هذه الضغوط تأتى نتيجة أواصر الصداقة أو للمصالح المشتركة، فاليوم هم محكمون لطلبة هذا المشرف، وفي الغد يكون هذا المشرف محكماً لطلابهم. كما جاءت مشكلة قلة وجود الأساتذة المتخصصين فى بعض المجالات العلمية فى المرتبة الخامـسة عشـرة من حيث موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة (79,6٪) ومتوسط  حسابى (2,61). كما جاءت مشكلة إسناد تحكيم ومناقشة بعض الرسائل لغير المتخصصين فى المجال العلمى للرسالة فى المرتبة السابعة عشرة بنسبة موافقة بلغت (77,7٪) وبمتوسط  حسابى مماثل للمشكلة السابقة (2,61)، وتعتبر هذه النتيجة منطقية؛ حيث إن عدم توفر الأساتذة فى مجالات علمية معينة سيؤدى إلى إسناد عملية التحكيم العلمى إلى غير المتخصصين فى المجال العلمى للرسالة من الأساتذة  المتاحين فى القسم أو الكلية، نتيجة لعدم وجود نظام الإشراف المشترك بالجامعة، كما أن لوائح الجامعة لا تعطي الفرصة لاستقدام أساتذة من جامعات محلية أو دولية للمشاركة فى عملية التحكيم العلمى إلا لرسائل الدكتوراه فحسب. فى حين جاءت مشكلة تحول مناقشات الرسائل الجامعية إلى احتفالات اجتماعية أكثر من كونها لقاء علميّاً جادّاً  فى المرتبة السادسة عشرة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة بلغت (79,6٪) ومتوسط حسابى (2,61)، وهذه المشكلة ليس بمستغرب وجودها؛ فهى محصلة المشكلات السابقة، ومؤكدة على وجودها بشكل كبير، فجعل جلسة المناقشة العلنية للطالب مناسبة اجتماعية تقدم فيها شتى أنواع الضيافة وتوابعها يضفى على هذه الجلسة - والتى ينبغى أن تكون علمية جادة - الكثير من الفوضى والإزعاج لأعضاء الجلسة ولطلبة الدراسات العليا الذين حضروا للاستفادة مما يقدم فيها من ملاحظات وآراء ومعلومات وحقائق تعينهم بدورها فى تحسين أدائهم عند قيامهم بعمل رسائلهم البحثية.
و جاءت مشكلة انتهاك الأمانة العلمية باستلال جزء أو أجزاء من بحث شخص آخر ونسبته إلى الباحث فى المرتبة الثامنة عشرة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة على وجودها بنسبة (74.7٪) ومتوسط حسابى بلغ (2.60)، وتعد هذه الموافقة بهذه النسبة مؤشراً خطيراً فى كيان برنامج الدراسات العليا بالجامعة.
إن جميع المشكلات التى تم استعراضها جاءت موافقة عينة الدراسة على وجودها بدرجات موافقة عالية من حيث النسبة والمتوسط الحسابى؛ فى حين جاءت موافقة عينة الدراسة إلى حد ما على وجود كل من:
1. مشكلة عدم إعطاء المحكمين الوقت الكافى لقراءة الرسالة العلمية وتمحيصها قبل المناقشة بنسبة بلغت (54,4٪) ومتوسط  حسابى (2,13) إشارة إلى أن المحكمين قد لا يعطون الوقت الكافي لقراءة الرسالة العلمية وفحصها بدقة تتيح لهم رصد ما فيها من أخطاء؛ حيث تحتاج بعض الرسائل - ولاسيما فى العلوم الشرعية والإنسانية بالجامعة - إلى وقت طويل لقراءتها وذلك لكبر حجم وكثرة عدد صفحات تلك الرسائل.
2. مشكلة تعرض المحكمين للضغوط الاجتماعية من قبل الطالب وعائلته بنسـبة بلغت (46,6٪) ومتوسط  حسابى (2,08).
إجابة السؤال الثانى:
ونصه: ما العوامل التى ساهمت فى ظهور مشـكلات تحكيم ومناقشة الرسائل العلمية بالجامعة؟
وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب التوزيع التكرارى والمتوسطات الحسابية،  وترتيب العوامل وفق أولويتها ودرجة الموافقة والذى يظهر فى جدول رقم (7) ثم تفسير هذه النتائج.
 
 
 
 
 




يظهر الجدول رقم (7) أن استجابات عينة الدراسة أكدت موافقتهم بدرجة عالية بلغ متوسطها العام (2.71) على كون العوامل المحددة فى الجدول (7) قد أسهمت فى ظهور مشكلات عملية تحكيم ومناقشة الرسائل العلمية، حيث حصل (18) عاملاً من العوامل المحددة فى الجدول (7) على نسب موافقة تراوحت مابين (72.8٪ - 94.2٪) وبمتوسطات حسابية تراوحت ما بين (2.46 - 2.92)؛ حيث ترجع هذه العوامل إلى:
  • المشرف العلمى.
  • المحكم (عضو لجنة المناقشة للرسالة العلمية).
  • إدارة القسم الأكاديمى / إدارة الكلية.
  • عمادة الدراسات العليا.
  •  أنظمة و لوائح برامج الدراسات العليا.
  • طالب الدراسات العليا.
وتوضيح هذه العوامل كما جاءت فى الجدول (7) على النحو التالى: جاءت قلة ومحدودية المكافأة المالية المقدمة للمحكم لرسائل الماجستير والدكتوراه فى المرتبة الأولى من حيث موافقة عينة الدراسة على مساهمتها فى وجود مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة (94.2٪) وبمتوسط حسابى بلغ (2.92)؛ حيث يرى عينة الدراسة أن المكافأة المخصصة لتحكيم رسالة الماجستير أو الدكتوراه - كما تنص عليها اللائحة المنظمة للدراسات العليا - تعد ضئيلة جدّاً وغير محفزة مقابل الجهد الكبير المبذول فيها للتأمل والدراسة والمراجعة، وهى رسائل يزيد عدد صفحاتها البحثية عن (500) صفحة وبعضها يكون على صورة مجلدات؛ لاسيما فى العلوم النظرية والشرعية وعلوم اللغة العربية وآدابها، وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره (الحندود، 2008م). فى حين جاء عدم وجود آليات واضحة ومعايير محددة لتقويم جودة أداء الهيئة التدريسية ببرامج الدراسات العليا فى المرتبة الثانية من حيث درجة إسهامها فى ظهور مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية بنسبة موافقة بلغت (93,2٪) ومتوسط  حسابى (2,89)، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (القرنى وآخرين، 2005م) التى أشارت إلى أنه مع أهمية تقويم أداء عضو هيئة التدريس للكشف عن فاعلية الهيئة التدريسية، والتأكد من الخبرات والمهارات التى يكسبونها لطلابهم؛ إلا أنه لا يتم ذلك إلا من خلال وسيلة واحدة؛ وهي تقويم رئيس القسم رغم ما تؤكده البحوث والدراسات من أهمية تعدد وتنوع أساليب تقويم عضو هيئة التدريس، ويؤكد (الفريح، 2008م) أنه إذا كان تقويم عضو هيئة التدريس مهماً فهو أكثر أهمية وضرورة للأستاذ الجامعي الذى يدرس ببرامج الدراسات العليا باستخدام وسائل ومعايير متعددة يكون للطلبة نصيبٌ فيها؛ ذلك أن قدرات وكفايات أستاذ الدراسات العليا ستنعكس سلباً أو إيجاباً على جودة مخرجات هذه البرامج؛ فهو محور ومحرك أساسى للعملية التعليمية بما تنميه فى الطلبة من مهارات فكرية، وخبرات بحثية، وقدرات تحليلية، وكتابية فاحصة،  وحصيلة معرفية وتقنية...إلخ.
كما جاء عدم إلمام بعض المحكمين بمناهج البحث العلمى والأساليب الإحصائية لمعالجة بيانات البحث فى المرتبة الثالثة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى والمناقشة بنسبة بلغت (92,2) ومتوسط  حسابى (2,87)، وهذه النتيجة ترتبط بمشكلة الشكلية، والاجتهادات الفردية، والتباين فى آراء المحكمين والتى سبق أن أظهرتها الدراسة الحالية؛ حيث إن فاقد الشىء لا يعطيه، فعدم العلم بالمناهج البحثية والأساليب الإحصائية سيؤدى - بالتأكيد - إلى سطحية النقد والمراجعة، وعدم دقة الحكم على الرسالة العلمية.
كما جاءت قلة عدد الساعات المخصصة للإشراف العلمى على رسائل الماجستير والدكتوراه فى النصاب العام للمشرفين  فى المرتبة الرابعة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامها فى ظهور مشاكل عملية التحكيم العلمى بنسبة بلغت (89.3٪) ومتوسط  حسابى (2,85)، وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكرته دراسة (السعدى ومان الأمة، 2008م، ص ص:10-11) من أن الإشراف عمل علمى وفكرى يأخذ من المشرف جهداً عقلياً وجسمياً واسعاً، ويستغرق منه وقتاً طويلاً، ولا يمكن للمشرف أن يؤدي واجبه تجاه الإشراف الدقيق إلا بعد أن تتوفر له الظروف المناسبة لإنجاح عملية الإشراف من الوقت والدعم المالى، وبدون ذلك  ينقلب الإشراف إلى قضية روتينية شكلية لا تحقق أهدافها، ولا تصل إلى نتائجها المرجوة.
فأنّى للأستاذ المشرف أن يخلص فى إشرافه وهو مثقلٌ بساعات التدريس والامتحانات، وتصحيح الأوراق فى مواد علمية متنوعة ومتعددة؟. وأنّى له أن يجهد نفسه فى الإشراف بالتصحيح والتعديل والمتابعة وهو لا يأخذ حقه المشروع مقابل جهده وتعبه؟ حيث تعطى اللائحة المنظمة للدراسات العليا للجامعات السعودية المشرف ساعةً واحدةً أسبوعية مقابل الإشراف على رسالة ماجستير أو دكتوراه، وهى قليلةٌ جداً مقابل عمل المشرف الجاد والمخلص والمتنوع تجاه البحث والباحث. كما جاء ضعف الكفايات المهنية والبحثية لدى بعض المشرفين العلميين مما ينعكس سلباً على جودة الرسالة الجامعية  فى المرتبة الخامسة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة بلغـت (86.4٪) ومتوسط  حسابى (2.79)، وتتقارب هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (النوح، 2005م) من وجود خلل وقصور فى نظام الإشراف العلمى فى كليات التربية وأقسامها بالجامعات السعودية.
كما جاء القصور لدى بعض المشرفين العلميين فى القيام بمسؤولياته الإشرافية نحو طلابه فى المرتبة السادسة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى حيث بلغت نسبة الموافقة (85.4٪) وبمتوسط حسابى (2.78)، وتتقارب هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات والأبحاث السابقة؛مثل: دراسة (بامشموس ومنسى 1989م، وعبد الله والعيدروس 2001 م، والباحوث وآخرين 2006م، الجرف 2008م)؛ حيث يرجع هذا القصور إلى أسباب متعددة؛ من أبرزها:
  • انشغال المشرفين بالأعباء والمناصب الإدارية وما يتبع ذلك من سفر وحضور متكرر للاجتماعات الدورية والمؤتمرات المحلية والدولية.
  • انشغالهم بالتدريس والقيام بالأبحاث الخاصة بالترقية.
  • عدم متابعة الطالب وتركه دون توجيه لانعدام الرغبة فى تحمل المسؤولية وبذل مجهود كبير فى عملية الفحص والتدقيق والمراجعة للبحث.
  • عدم وجود آليات للمساءلة والمتابعة لما يتم بين الطالب ومشرفه.
  • ضعف القدرات والكفايات المهنية والبحثية لدى المشرفين بشكل لا يمكنهم من تقديم المساعدة والنصح والتوجيه اللازم لمساعدة طلابهم، وقد توصلت الدراسة الحالية إلى وجود هذا العامل بنسبة عالية بالجامعة.
وجاء قصور إدارة الأقسام الأكاديمية عن متابعة جودة نظام الإشراف العلمى ببرامجها للدراسات العليا) فى المرتبة السابعة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية  بنسبة بلغت (85.4٪) ومتوسط  حسابى بلغ (2.77)، فى حين جاء (غياب آليات التعاون والتنسيق فيما يخص تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية ما بين الجامعة والجامعات الأخرى محلياً وعالمياً) فى المرتبة الثامنة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة موافقة بلغت (80.6٪) وبمتوسط حسابى بلغ (2.77)، وتتفق هذه النتيجة مع معظم ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث السابقة التى أجريت على الجامعات السعودية فى قديمها وحديثها؛ مثل: دراسة (بامشموس ومنـسى 1989م، وعبد الله والعيدروس 2001م، والسالم 2003م، الباحوث وآخرين 2006م، وزيان 2007م، والشهرانى  2008م)، ويظهر هذا الغياب فى عدم وجود التالى:
  1. عدم وجود ربط إلكترونى مشترك بين قواعد المعلومات البحثية الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجامعات السعودية الأخرى، وبينها وبين الجامعات العربية والدولية؛ مما يؤدي إلى تكرار موضوعات الرسائل العلمية، وربما تعرض بعضها للسرقة العلمية..إلخ ذلك من التجاوزات والانتهاكات العلمية.
  2. عدم وجود تفعيل حقيقى لما يتعلق بالإشراف المشترك بين الجامعات فى حالة وجود نقص فى أعداد المتخصصين بموضوع الرسالة العلمية بالجامعة أو بغيرها من الجامعات السعودية.
  3. لا توجد قواعد بيانات كاملة فى المراكز البحثية بالجامعات عن المحكمين المشهود لهم بناءً على مسح آراء الرؤساء والأقران والطلبة ومؤهلاتهم بالكفاءة المهـنية، والقدرات الفكـرية والبحثية، والصفات الخلقية، والتى يمكن الرجوع إليها لاختيار الأصلح لتحكيم ومناقشة الرسالة العلمية؛ لسد الاحتياج فى هذا الجانب.
  4. لا يوجد تعاون وتنسيق بين الجامعات فى وضع معايير موحدة ومقننة لتحكيم الرسائل الجامعية يتم تحديثها وتطويرها بصورة مستمرة؛ لاسيما وأن كل الجامعات السعودية تخضع لنفس اللوائح والأنظمة.
                   كما جاءت قلة الاستفادة من التقنية الحديثة من قبل المحكمين مما يفوت الفرصة للحصول على المعلومات الكافية عن البحث المراد تحكيمه فى المرتبة التاسعة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة بلغت (86.4٪) وبمتوسط حسابى (2.76)، وحيث إن العلم فى شتى مجالاته متجدد ومتطور وكذلك المعرفة - ولاسيما فى هذا العصر الذى يتسم بسرعة التغير-  فالقصور من جانب المحكم فى متابعة التطورات العلمية فى مجاله التخصصي يقلل من قدرته وكفاءته فى عملية التحكيم والمناقشة العلنية التى تهدف فى أساسها إلى إثراء البحث والباحث من الناحية العلمية والفكرية والتحليلية، فأنى يكون ذلك ممن ليس لديه إلمام كافٍ بالمستجدات والتطورات الحديثة.أما عدم توافر المراجع والدوريات الحديثة المتخصصة فأتي فى المرتبة العاشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى ظهور مشكلات عملية التحكيم بنسبة بلغت (85.4٪) وبمتوسط  حسابى (2.74). كما جاء ضعف المهارات البحثية لدى الطلبة فى المرتبة الحادية عشرة من حيث درجة موافقة عينة الدراسة فى إسهامه فى ظهور مشكلات عملية التحكيم بنسبة بلغت (80.6٪) ومتوسط حسابى (2.68)، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الغانم، 2008م، والجرف، 2008م) من أن ضعف المهارات البحثية لدى الطلبة الذين أنهوا البرنامج المنهجي لمرحلة الماجستير والدكتوراه قد يكون سبباً رئيساً لظهور الكثير من المشكلات؛ مثل: لجوئهم إلى الانتهاكات العلمية، أو إلى الضغط على المشرفين والمحكمين، وتدنى مستوى الرسالة العلمية، وتكرار بعض الموضوعات، والبعد عن الجدة والأصالة، وتوليد المعرفة القائم على مهارات التفكير الإبداعى والتحليلى والناقد؛ فالرسائل العلمية ليست ترفاً كما يذكر (الخفاف، 2007م)؛ بل إنها أسلوب لتكوين وصناعة العلماء والباحثين، وقد فشلنا فى مجتمعنا العربي فى ذلك على مدى سنوات القرن العشرين؛ لأننا لم  نستطع من خلال دراساتنا العليا بكل ما تقدمه من برامج أن نعد طائفة العلماء الذين يستطيعون الانتقال من التلقى للعلم إلى العطاء وتقديم الجديد.
وجاء ضعف مهارات اللغة الإنجليزية لدى بعض المحكمين مما يفوت عليهم فرصة الحصول على المعلومات والتطورات الحادثة فى مجال الرسالة العلمية فى المرتبة الثانية عشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات التحكيم العلمى بنسبة بلغت (81.4٪) ومتوسط حسابى (2.67)، فى حين جاء الاعتقاد السائد فى المجتمع الجامعي بعدم أهمية الرسائل الجامعية لانتفاء الجدية فى الاستفادة منها فى معالجة قضايا المجتمع والتنمية  فى المرتبة الثالثة عشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات التحكيم بنسبة بلغت (81.6٪) ومتوسط  حسابى (2.65)، وتتقارب هذه النتيجة مع مجمل الدراسات – مثل: دراسة (عبد الله والعيدروس  2001م، والسالم 2003م، الباحوث وآخرين 2006م) وغيرها التى أكدت على أن معظم الرسائل الجامعية لا يتم الاستفادة منها، وأن المجتمع الجامعى من الهيئة التدريسية والطلبة يدركون ذلك، وأن الرسائل تظل حبيسة الرفوف فى المكتبة المركزية للجامعة أو غيرها من المكتبات دون أن يستفاد من نتائجها ومقترحاتها وتوصياتها؛ مما يجعل هذا المجتمع غير مهتم بالرسالة العلمية؛ بدءاً من اختيار الموضوع إلى تحكيمها النهائي. أما القصور فى اللوائح والأنظمة التى تحدد العقوبات والجزاءات بحق الباحثين الذين يثبت انتهاكهم للأمانة العلمـية  فكان فى المرتبة الرابعة عشـرة من حيث موافقة عيـنة الدراسة بنسـبة بلـغت (75.6٪) وبمتوسط حسابى (2.62)، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (القرنى، 1997م) التى أظهرت أنه توجد حاجة ماسة جداً فى الجامعات إلى وضع ضوابط تشريعية تحرم انتهاك الأمانة العلمية، وتحدد طرق انتهاكها، وتبين ما ينبغى أن يترتب عليها من عقوبات وجزاءات؛ فمن أمن العقوبة فى ذلك كرر فعلته مراراً وتكراراً، وفى هذا تدنيس لسمعة الجامعة، وضياع للحقوق وتعطيل للإبداع والابتكار.
أما ضعف آليات المراجعة والتقويم المستمر لجميع أبعاد برامج الدراسات العليا من قبل إدارة الكلية فجاء فى المرتبة الخامسة عشرة من حيث درجة إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة بلغت (79.6٪) وبمتوسط  حسابى (2.61)، فعلى الرغم من وجود إدارة يقوم عليها وكيل / ووكيلة للدراسات العليا فى الكليات العلمية إلا أنه ما يزال دورها دون المستوى المطلوب لرفع جودة الدراسات العليا؛ فلا توجد آليات لتوصيف وتطوير جودة البرامج التعليمية، ولا توجد آليات للتقويم الذاتي لمجالات هذه البرامج سواء ما يخص: القبول والخدمات الطلابية أو ما يخص المناهج الدراسية، أو الخبرات العلمية والعملية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس...إلخ، وليس هناك تقارير سنوية تدرس من قبل إدارة الدراسات العليا بالكلية للتعرف على نقاط القوة والضعف فيها؛ حيث يذكر (الخازم، 2006م) أنه يمكن وصف هذه الكليات والعمادات المسؤولة عن برامج الدراسات العليا بجامعاتنا أنها الحارس الأمين لتنفيذ اللوائح وتقديم تقارير اعتيادية بحته ترفع لإكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية للطلبة فحسب دون أن يكون لها مبادرات جدية لتطوير البرامج وابتكار أطر علمية وعملية لرفع مستوى جودتها.
وجاء عدم وجود ضوابط إدارية منظمة لإجراءات التحكيم والمناقشة تبعدها عن العشوائية  فى المرتبة السادسة عشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسـهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة بلغت (77.7٪) وبمتوسط  حسابى (2.60)؛ حيث لا توجد ضوابط تنظيمية لمنع التحيز فى اختيار المحكمين أو فى المجاملة والتحيزات الشخصية فى الحكم على الرسائل العلمية، أوفي التأخير فى تحكيم ومناقشة الطلبة، ولا توجد  ضوابط لرفع الظلم والتعسف فى حالة وقوعه على الطلبة.....إلخ؛ وجميع ما سبق يضفى التخبط والعشوائية على عملية التحكيم العلمى بشكل كبير لا يقبل التهاون والسكوت عليه.
كما جاء وجود بعض العوامل غير الموضوعية كالتحيزات الشخصية والمجاملات والواسطة والتى أثرت فى فعالية نظام  القبول ببرامج الدراسات العليا فى المرتبة السابعة عشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى ظهور مشكلات التحكيم العلمى بنسبة بلغت (78.9٪) ومتوسط حسابى (2.59)، أما تنقل الطالب/ الطالبة بين أكثر من مشرف علمي مما يؤثر على منهجية البحث وبالتالي الحكم عليه فقد جاء فى المرتبة الثامنة عشرة من حيث موافقة عينة الدراسة على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة (72.8٪) وبمتوسط حسابى (2.46)؛ حيث يؤدى تنقل الطالب من مشرف لآخر إلى تعطيل الطالب، أو تغيير موضوع البحث، أو تغيير منهجية البحث، وفق آراء المشرف الآخر بشكل قد لا يتناسب مع موضوع البحث الذى بدأه الطالب مع مشرفه الأول وكل ذلك سيؤثر – بالتأكيد -  على تحكيم الرسالة العلمية. كما جاء ضعف الرقابة والمتابعة من قبل عمادة الدراسات العليا لما يحدث أثناء عملية تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية فى المرتبة التاسعة عشرة من حيث موافقة عينة الدراسة إلى حد ما على إسهامه فى مشكلات عملية التحكيم العلمى بنسبة بلغت (60.2٪) وبمتوسط  حسابى (2.33).
إجابة السـؤال الثالث:
ونصه: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير: الجنس، الدرجة العلمية، التخصص، مدة الخبرة فى التحكيم والمناقشة؟.
وللإجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)  T-Test  لتحديد الفروق فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير الجنس. وتحليل التباين الأحادى (اختبار ف) ANOVA لتحديد الفروق تبعاً للمتغيرات التالية: الدرجة العلمية، التخصص، مدة الخبرة فى التحكيم والمناقشة. والجداول التالية توضح ذلك:
جدول (8)
يبين اختبار (ت) الفروق فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير الجنس
م المتغير حجم العينة المتوسط الحسابى الانحراف المعيارى درجة الحرية قيمة ت مستوى الدلالة
1 ذكــر 78 98.59 11.86 101 -0.322 0.748
2 أنـثى 25 99.44 10.15
 
يوضح الجدول (8) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية عند مستوى دلالة (0,05) تبعاً لمتغير الجنس.
 
جدول (9)
تحليل التباين الأحادي لاختبار دلالات  الفروق فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير الدرجة العلمية
المتغير مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة
الدرجة العلمية بين المجموعات 739.923 2 369.961 2,918 0,059
داخل المجموعات 12552.950 99 126.797
المجموع 13292.873 101  
 
يوضح الجدول (9) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية عند مستوى دلالة (0.05) تبعاً لمتغير الدرجة العلمية.
جدول (10)
تحليل التباين الأحادى لاختبار دلالات  الفروق فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير التخصص
المتغير مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الدلالة
 
التخصص		 بين المجموعات 1235.543 5 247.109 1,985 0,088
داخل المجموعات 12075.175 97 124.486
المجموع 13310.718 102  
 
يوضح الجدول (10) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية عند مستوى دلالة (0.05 ) تبعاً لمتغير التخصص.
جدول (11)
تحليل التباين الأحادى لاختبار دلالات  الفروق فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات تحكيم ومناقشة الرسائل الجامعية تبعاً لمتغير مدة الخبرة فى التحكيم والمناقشة
المتغير مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوي الدلالة
 
مدة الخبرة فى التحكيم والمناقشة		 بين المجموعات 1529.495 4 382.374 3,181 0,017*
داخل المجموعات 11781.244 98 120.217
المجموع 13310.718 102  
 
يوضح الجدول (11) أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى استجابات عينة الدراسة لتحديد مشكلات عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية عند مستوى دلالة (0.05) تبعاً لمتغير مدة الخبرة فى عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية، وبتطبيق اختبار شيفيهScheffe  Test  وجد أن الفروق تعود لصالح عينة الدراسة فى مدة الخبرة فئة  (من 11-14 سنة)؛ حيث أعطت هذه الفئة متوسطاً أعلى من نظرائها فى الفئات الأخرى، وقد يرجع ذلك إلى أنه كلما زادت درجة ممارسة عملية التحكيم للرسائل الجامعية زاد رصيد الخبرة فى هذا المجال، وزادت بالتالي القدرة على تلمس القضايا والمشكلات التى تواجه المحكم بهذا الخصوص.
 
الإجابة عن السؤال الرابع:
ونصه: ما الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات فى ضوء منهجية الجودة الشاملة؟
الحلول المقترحة لمواجهة مشكلات عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية والقضاء عليها تستند فى هذه الدراسة على تصور منظومى شمولى لتحسين وتجويد برنامج الدراسات العليا ككل فى ضوء منهجية الجـودة الشاملة؛ حيث لا يمكن معالجة مشكلات عملية التحكيم العلمى بمعزل عن العمليات التى تسبقها وتؤثر فيها؛ فأى حلول سوف توضع ستكون مبتورة وغير مجدية؛ لذا فإن التصور المقترح يقوم على الشكل (2) التالى:

الشكل (2)
يبين الخطوات المتسلسلة للتصور المقترح لترسيخ منهجية الجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا
 
 
 

                                          
         
                                                        
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
أولاً: قيادة برامج الدراسات العليا:
يقوم تحقيق الجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا على وجود قيادة فاعلة؛ سواء على مستوى عمادة الدراسات العليا - وهى الجهة المشرفة على هذه البرامج فى كل الكليات بالجامعة -، أو على مستوى الكلية، أو على مستوى إدارة القسم المقدم للبرنامج، ولابد أن تكون هذه القيادة متسمة بالصفات والخصائص التالية؛ حتى يقدر لجهود تحقيق الجودة الشاملة فى هذه البرامج النجاح المنشود:
  1. قيادة التغيير الواعية بأهمية تحسين وتطوير جودة برامج الدراسات العليا؛كونها تدرك حجم التحديات والتغييرات التى تواجه هذه البرامج، وكذلك دور هذه البرامج فى الارتقاء بسمعة الجامعة، وتعزيز دورها التنافسى على المستوى المحلى والعالمى.
  2. القيادة الداعمة لجهود تحسين وتطوير جودة برامج الدراسات العليا من حيث:
  • القدرة على إقناع العاملين معهم بأهمية التغيير إلى الجودة الشاملة، واستمرارية الحفاظ على الحماس والدافعية لديهم لذلك فى كل أبعاد العمل بهذه البرامج.
  • الالتزام التام والفعلى - وليس الصورى - بتقديم كافة الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة لذلك.
  • المشاركة الفعلية والفاعلة فى تحسين وتطوير جودة برامج الدراسات العليا من حيث التغيير والتعديل فى السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بهذه البرامج.
  • إيجاد قنوات اتصال فعالة للتزود بالمعلومات، ولنشرها ورفع الوعى بأهداف وأساليب العمل.
  1. القيادة المتابعة لجهود تحسين جودة البرامج ومراقبتها، ومراجعتها بصفة دورية، واتخاذ القرارات فى ضوء المعلومات والتغذية الراجعة لهذه المراجعات، وألا تقف عند عملية تسيير الأمور لهذه البرامج واتخاذ القرارات دون فحص ومتابعة لما يحدث بالفعل.
  2. القيادة المشاركة فى جهود التحسين خطوة خطوةً، وتمكن العاملين من اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع مستوى جودة البرامج، وتحفزهم وتقدر جهودهم، وتبث روح العمل الجماعى بينهم.
  3. القيادة المنفتحة على المستفيدين من هذه البرامج، وتبنى قنوات اتصال وتعاون معهم بدءاً من الطلبة والهيئة التدريسية والموظفين فى داخل الجامعة، وتواصلاً مع أرباب العمل ومؤسسات المجتمع المستفيدة من مخرجات وخدمات برامج الدراسات العليا.
وبدون وجود هذه القيادة فى قمة هذه البرامج على مستوياتها المؤسسية أو البرامجية فلن تؤتى أى جهود لتطبيق منهجية الجودة الشاملة ثمارها، وهذا يتطلب من الجامعة التالى:
أ. حسن الاختيار والانتقاء للقيادات الجامعية لهذه البرامج وغيرها.
ب. التدريب والتأهيل لهذه القيادات لتطوير قدراتها فى تحقيق التحسين والتطوير لبرامج الدراسات العليا.
ج. إعطاؤها الصلاحيات والحرية الكافية للتغيير والتعديل بما يتماشى مع جهود التحسين والتطوير فى عمليات ضمان الجودة الشاملة لهذه البرامج.
إن الدور الذى تقوم بـه هذه القيادات مهم وذو تأثير لذا ينبغى عند الحديث عن أى تطبيق للجودة الشاملة عدم إغفاله.
ثانياً: المقومات الأساسية لمنهجية الجودة الشاملة:
تجويد برامج الدراسات العليا فى ضوء منهجية الجودة الشاملة يتطلب بناء هذه البرامج والتغيير والتعديل فيها وفق مجموعة من المرتكزات الأساسية التى ينبغى تأسيس العمل فى المسارين: الإدارى (التنظيمى) والأكاديمى بناءً عليها دون أن يكون هناك اهتمام بالمسار الأكاديمى من حيث - مثلاً -: المناهج والمساقات الدراسية ومصادر التعلم والهيئة التدريسية.....إلخ، وهذا ما تنادي به الكثير من الدراسات التطويرية لرفع جودة برامج الدراسات العليا مع إهمال واضح للمسار الإدارى والتنظيمى من حيث قيادة وتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة ومتابعة هذه البرامج، والذى يجب أن يكون مسانداً وداعماً لخطوات تحقيق الجودة فى هذه البرامج؛ لذا ترى الدراسة الحالية فى هذا التصور المقترح أهمية بناء جوانب العمل فى المسارين بشكل متوازن ومتناسب ومتلازم مع بعضهما  وفقاً للمرتكزات التالية:
أ. مبادئ الجودة الشاملة:
تمثل هذه المبادئ بجملتها القواعد التى تبني عليها إجراءات وممارسات ومعايير ومواصفات ومؤشرات الجودة  فى برامج الدراسات العليا، وتشمل: 
المبدأ الأول: تلبية احتياجات المستفيدين من برامج الدراسات العليا، وهذا يتطلب:
1. تحديد هؤلاء المستفيدين بدقة (داخل الجامعة وخارجها).
2. وضع آليات لرصد هذه الاحتياجات، والتعرف عليها، وتضمينها فى مدخلات العمل الإدارى والتنظيمى والأكاديمى والعمليات الجارية بهما؛ منها - على سبيل المثال-:
  • الخطط والإستراتيجيات والسياسات التى تحكم العمل فى برامج الدراسات العليا.
  • الإجراءات والقواعد واللوائح التنظيمية.
  • سياسات القبول ومعاييره.
  • تصميم المناهج والمساقات الدراسية.
  • فى بنية عمليات التعليم والتعلم.
  • فى نظام الإشراف العلمى.
  • فى نظام التحكيم العلمى لرسائل الماجستير والدكتوراه.
  • استحداث برامج جديدة تتلاءم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية.
  • التنمية المهنية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين بها.
  • البنية التحتية والتجهيزات المساندة للعملية التعليمية.
  • الشراكة والتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع وهيئاته  المختلفة.
3. التأكد من مطابقة المخرجات للمواصفات واحتياجات المستفيدين، ومن ثم رصد مستوى رضا هؤلاء المستفيدين عنها وقياسها، والتى تعد من مؤشرات الإنجاز لهذه البرامج، ووسيلة مهمة للتعرف على جوانب الخلل والقصور فى هذه المخرجات، يسهم فى تقديم التغذية الراجعة لتحسين وتطوير الجودة بهذه البرامج.
المبدأ الثانى: ترسيخ عمليات ضمان ومراقبة الجودة فى برامج الدراسات العليا.
حيث تعد عملية ضمان الجـودة Quality  Assurance  عملية قبلية تقوم بها إدارة برامج الدراسات العليا على المستوى المؤسسى والبرامجى للتأكد كما يذكر (د.ل، 2005م، ص:3) من أن "كل السياسات والعمليات موجهة نحو توفير كل ما يساعد على تحقيق الجودة، والمحافظة عليها، والارتقاء بها". ويعرفها معهد الاتصالات بوزارة التجارة الأمريكية كما يورد (المراغى،2007م، ص: 749) "بأنها: جميع الأنشطة والإجراءات التى ينبغى القيام بها فى المنظمة؛ لفحص جميع مدخلات النظام، ومراجعة عملياته، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والمعايير والمتطلبات، للوصول للخدمات والمخرجات المنشودة". أما ضبط الجودة   Quality  Control فهو عملية بعدية لعمليات ضمان الجودة ويعرف كما تذكر (سوسن عبد المجيد، والزيادات، 2008م، ص 345) بأنه: "مجموعة الإجراءات التى تقيس مدى مطابقة المنتج لمجموعة المعايير أو المواصفات المحددة مسبقاً"، ويتبع هذا تعديل وتحسين فى كافة المدخلات وعمليات الإنتاج لمنتج برامج الدراسات العليا  أياً كان نوعه (الطالب، الرسالة العلمية، البحث المقدم...)، فعلى المستوى العملى الواقعى فإن عمليتى ضمان الجودة وضبط الجودة لابد أن تتلازما؛ بحيث تتبع عملية ضبط الجودة عملية ضمان الجودة - كما هو موضح فى الشكل (2) المبين للتصور المقترح -.
المبدأ الثالث: التحسين المستمر.
بأن تتضمن برامج الدراسات العليا فى نظمها بشكل واضح وموثق الإجراءات التحسينية التى سيتم اتخاذها بصورة مستمرة، والقائمة على: التغذية الراجعة التى تم الحصول عليها من المراجعة والتقويم المستمر لكافة أبعاد العمل؛ مدخلاته وعملياته ومخرجاته، والتحسين المستمر فى منهجية الجودة يبنى على آلية التحسين المستمر التى تتطلب التغيير والتعديل أو التطوير بصفة مستمرة وفقاً لمقولة: (صحح الخطأ وحسن الصحيح).
 
المبدأ الرابع: التعليم والتدريب المستمر.
يفترض هذا المبدأ قيام إدارة برامج الدراسات العليا بوضع إستراتيجيات وبرامج للتنمية المستدامة لكافة أطراف العمل بهذه البرامج، وذلك لإعدادهم وتأهيلهم للقيام بالعمل على أتم وجه، أو لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وهذا يشمل الهيئة التدريسية من أعضاء هيئة التدريس و المشرفين العلميين والمحكمين ومساعدي الباحثين والموظفين والطلبة، ويتم هذا التدريب فى ظل المعلومات المتوافرة عن احتياجاتهم التدريبية والتى يتم الحصول عليها من المراجعة والتقويم المستمر المتحصل عليها من عمليات ضمان وضبط الجودة ومن قنوات الاتصال بالجهات المستفيدة من هذه البرامج.
المبدأ الخامس: العمل الجماعى والمبادرة والابتكار.
تقوم منهجية الجودة الشاملة على العمل الجماعى والمشاركة الفاعلة من جميع العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وبدون ذلك فلن تنجح الجهود والتكاليف المبذولة لترسيخها فى العمل؛ لذا يعد تشجيع العمل بروح الفريق الواحد وتكريم العاملين وتقديرهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، والأخذ بزمام المبادرة لتحسين وتطوير جودة العمل مهما كان حجم هذا العمل، محور الارتكاز فى تطبيق منهجية الجودة الشاملة؛ لذا ينبغي على القائمين على برامج الدراسات العليا أخذ هذا المبدأ المهم فى الاعتبار.
المبدأ السادس: بناء نظم جمع وتحليل المعلومات وتوثيقها.
تستند منهجية الجودة الشاملة فى كل مراحلها إلى جمع البيانات والمعلومات الموثقة، والتعامل معها بحرفية؛ باستخدام أدوات وتقنيات الجودة الشاملة الكيفية والكمية لتحليلها وتفسيرها، وبالتالى اتخاذ كافة القرارات والتغييرات والتعديلات بناءً عليها، وهذا يعنى وجود قنوات وآليات تقنية حديثة  لجمع هذه المعلومات وتوثيقها.
المبدأ السابع: العلاقات والشراكات مع الموردين.
تقوم منهجية الجودة الشاملة على علاقة عكسية ثنائية القطب فى أى عمل بالمنظمة صغر أم كبر، وهذه العلاقة هى علاقة المورد- العميل، فكل فرد مسؤول عن عمل بإدارته هو مورد؛ بمعنى أنه يورد عمله الذى يقوم به وينفذه إلى عميل - أى مستفيد من هذا العمل - قد يكون موظفاً فى إدارة أخرى، أو جهة ما داخل المنظمة أو خارجها، فى حين أن هذا العميل هو أيضاً مورد - لعمله أو ما يقدمه إن كان من خارج المنظمة- للموظف أو جهة ما داخل أو خارج المنظمة، وتفترض منهجية الجودة الشاملة أن المنتج المعيب أو الذى توجد به أخطاء سوف يؤثر بشكل عكسى على المورد والعميل على حد سواء، ففي برامج الدراسات العليا فإن عضو هيئة التدريس الذى لا يدرس بكفاءة وفعالية سوف ينتج طالباً متدنياً من حيث المهارات والقدرات الفكرية والبحثية، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على عمل المشرف العلمى الذى يشرف على هذا الطالب؛ لأن المنتج أو العمل المقدم له معيب. أن فهم هذه العلاقة وأبعادها له انعكاسات كبيرة فى كيفية تنفيذ وتحقيق الجودة، والقضاء على الهدر الحادث فى العمليات والتكاليف.
ب. المتطلبات المحورية للجودة الشاملة
إن تطبيق الجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا يتطلب من المسؤولين التركيز على ما يجب عمله بالفعل لتحقيقها، وهذا يعني الاهتمام  بمجموعة من المتطلبات التى تدور حولها: صنع القرارات لإحداث التغييرات والتعديلات فى الخطط الإستراتيجية والتشغيلية والسياسات، ومن ثم فى اللوائح والقواعد والتنظيمات والإجراءات العملية، وهذه المتطلبات تتمثل فى:
1. فهم وتعريف الجودة والجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا
          ينبغى لتحقيق الجودة ببرامج الدراسات العليا أن يعمل المسؤولون بالجامعة وبهذه البرامج بالتحديد على وضع تعريف محدد لهذين المفهومين بمصطلحات واقعية يمكن قياسها، حيث يشير (كيلادا، 2004م) أن هناك ما نسبته (80٪) من المؤسسات فشلت فى تحقيق الجودة الشاملة لأسباب عدة؛ منها هذا السبب؛ ذلك أن الجودة والجودة الشاملة - ولاسيما فى التعليم - تحتاج إلى تحديد المقصود بها؛ لأنه لا يتوقع أن ينجح العاملون بهذه المؤسسات (برامج الدراسات العليا) فى تحقيق شىء ليس معرفاً تعريفاً واضحاً؛ لأنهم كلهم لا يعرفون الجودة بنفس الطريقة؛ حيث تتباين النظرة إلى الجودة من التركيز على جودة التصميم، أو جودة الأداء، أو جودة المخرج؛ لذا فإن لهذا التعريف والتحديد انعكاسات متعددة على:
أ. وضع رؤية ورسالة وأهداف هذه البرامج، وما الذى نريده بالتحديد من تحقيق الجودة بها؛ بمعنى وجود رؤية مشتركة لدى جميع العاملين بهذه البرامج وبالجامعة عموماً.
ب. الخطط الإستراتيجية والتشغيلية واللوائح والقواعد التنظيمية.
ج. القيم والثقافة التنظيمية التى ينبغى أن تسود فى الجامعة.
د. أدوات وتقنيات الجودة الشاملة المتبعة.
هـ. متطلبات التنفيذ والإجراءات العملية العامة والتفصيلية.
و. وضع المعايير والمؤشرات والمقارنات المرجعية.
ز. أساليب التقويم والمراجعة المستمرة.
2. معرفة كيفية تنفيذ الجودة فى برامج الدراسات العليا.
إن هذا المتطلب يقتضى أن يعرف القائمون على برامج الدراسات العليا منهجية تحقيق الجودة الشاملة خطوة خطوة بتفاصيلها وإجراءاتها العملية، والعمل على توثيقها وإدراجها فى الأعمال اليومية الروتينية، وتطبيقها بصرامة وهذا يعنى القيام بالتالى:
  • بناء أنظمة وكيانات إدارية وتنظيمية تختص بوضع الخطط ورسم السياسات والإستراتيجيات للجودة وترتيبات تنظيمية لها تتضمن كما يذكر (أبو الرب وآخرون، 2007م، ص:461) التالى:
  • وجود إدارات أو وحدات ولجان لضمان الجودة وتحسينها فى الكليات المقدمة لهذه البرامج.
  • وجود أدلة للجودة لتوثيق الآليات والإجراءات والمتطلبات والضوابط...إلخ.
  • وجود نظام للتقويم الداخلى  والخارجى كأساس للنجاح فى التطبيق والبدء به.
  • تحديد المسؤوليات ومهام وأدوار القائمين على هذه الكيانات التنظيمية لضمان الجودة.
  • وجود علاقات تعاون وشراكة مع مؤسسات ضمان الجودة والاعتماد المحلية والعالمية.
  • إحداث تغيير مخطط وفعال فى الثقافة التنظيمية، وتوجيهها نحو الجودة الشاملة، والعمل على مقاومة المقاومة.
  • تحديد نظم العمل بهذه البرامج ونشرها، والتعريف بها لدى كافة العاملين؛ من الهيئة التدريسية والإدارية والمستفيدين من هذه البرامج داخل الجامعة وخارجها.
  • تطوير آليات لتكوين وتسهيل عمل فرق تحسين وتطوير الجودة  بهذه البرامج.
  • إعادة تحسين وتطوير نظم الموارد البشرية والمعلومات والتوريد والبحث والتمويل.
  • مراجعة عمليات اتخاذ القرار فى ضوء نتائج التقويم والتغذية الراجعة بشكل دورى.
  • بناء واستحداث نظم للتدقيق و للمراجعة المستمرة والمساءلة.
3. معرفة كيفية المحافظة على الجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا.
ليست المشكلة فى كيفية تنفيذ الجودة فى الجامعة أو فى هذه البرامج؛ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى المحافظة على الحماس والدافعية لدى العاملين باتجاه الجودة الشاملة بصفة مستمرة، وهذا يتطلب:
  • الاهتمام بالعاملين من حيث: تمكينهم، وتحفيزهم، وتدريبهم بصفة مستمرة، ومشاركتهم فى اتخاذ القرارات؛فالجودة تتحقق من خلالهم.
  • الإصغاء من خلال قنوات المتابعة والرصد لصوت المستفيدين من هذه البرامج داخل الجامعة وخارجها.
  • اتخاذ الإجراءات التحسينية والتصحيحية وتجذيرها بفعالية فى مدخلات وعمليات ومخرجات العمل بهذه البرامج استجابة لعمليات ضبط وضمان الجودة الشاملة، ولتغييرات ومستجدات العصر.
  • السعى للحصول على الاعتماد الأكاديمى لهذه البرامج - سواء محلياً أو عالمياً - كوسيلة مهمة للإبقاء على جودة هذه البرامج، والارتقاء بسمعة الجامعة من خلال ذلك.
  • توفير البيئة التنظيمية الإيجابية التى تسودها قيم النزاهة والشفافية والمساواة والعدالة بكافة صورها وأنواعها، وتخلو من سياسة التهديد والتخويف،ويستبدل بها سياسة الانفتاح والوضوح، وتشجيع المرونة والمبادأة والإبداع.                
إذاً كل هذه المبادئ الأساسية والمتطلبات المحورية لابد وأن ترسخ وتنفذ فعلياً فى المسارين: الإدارى والأكاديمى لبرامج الدراسات العليا إذا أردنا الارتقاء بمستوى جودة هذه البرامج.
ثالثاً: المخرجات المستهدفة: 
ينبغى ترجمة هذه المقومات الأساسية لمنهجية الجودة الشاملة  فى تحديد المخرجات المستهدفة من هذه البرامج بمواصفاتها ومؤشراتها ووفقاً لتعريف الجودة الذى حدده القائمون على هذه البرامج؛ بمعنى تحديد نوع المخرج أو المنتج من كل عمل سواء إداري أو أكاديمى فى  صورته المتوقعة بعد سلسلة العمليات التى تجرى على مدخلاته.
رابعاً: عمليات ضمان الجودة
التى تبدأ فى برامج الدراسات العليا وتعتمد على التغذية الأماميةFeed  Forward  كما بين (هلال، 2005م) للتأكد من عدم وجود أخطاء من خلال تصميم وتنفيذ مدخلات وعمليات برامج الدراسات العليا وفق متطلبات الجودة، ويتم ذلك من خلال:
  1. تحديد متطلبات تحقيق المخرجات المستهدفة بدقة فى كل عمل، وتوثيقها، وتعريف العاملين بها.
  2. تصميم الخطوات الإجرائية لبرامج الدراسات العليا وإدارة الأداء وفق المفهوم المحدد للجودة، وفى ضوء المعايير المرجعية القياسية التى تتماشى مع التطورات والتغييرات المستقبلية، والتى تشمل مدخلات وعمليات هذه البرامج كما أوردتها (ماجدة أمين وآخرون، 2005م، ص ص: 756-757) فى التالى:
  • شروط ونظم القبول بهذه البرامج من حيث: إجراءات القبول، الأعداد المقبولة سنوياً،  توزيع الطلبة على التخصصات، وجود خطط تحدد احتياجات الطلبة.
  • العملية التعليمية والمناهج الدراسية من حيث: المقررات الدراسية، توصيفها، تحديد ووصف استراتيجيات التعلم المطلوبة (المعرفية، المهارات الإدراكية، المهارات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية، مهارات الاتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية، المهارات الحركية) فى خريجي برامج  الدراسات العليا، أسـاليب وطرق التدريس، الخطط الدراسية، تقييم الطلبة، تكنولوجيا التعليم.
  • نظم التعليم بالبرامج من حيث: الشعب والتخصصات، التعليم الإلكترونى والتعلم عن بعد.
  • الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة من حيث: مصادر التعلم،  الرعاية الصحية والاجتماعية، الأنشطة الطلابية، الخدمات البحثية.
  • البحوث العلمية ببرامج الدراسات العليا من حيث: نظام الإشراف العلمى على الرسائل الجامعية،  ارتباطها بمتطلبات التنمية وسوق العمل، درجة الإبداع والابتكار والأصالة والجدة العلمية بها، نظام التحكيم العلمى للرسائل  الإنفاق على البحوث، الاستشارات والمشروعات البحثية.
  • الهيئة التدريسية والإدارية من حيث: نوعية الهيئة التدريسية وكفاءتها، النمو المهنى والإنتاج العلمى، العلاقات والتعاملات بين الطلبة والموظفين ونوعية الخدمات المقدمة لهم.
  • الإمكانيات والتجهيزات المادية؛ مثل: المبانى، التجهيزات والأثاث، المعامل والمختبرات، المعدات والأجهزة، الموارد المالية وكيفية إنفاقها على هذه البرامج.
  • خدمة المجتمع، وبناء شراكات، وإيجاد آليات للتعاون والتنسيق معه من حيث: رصد احتياجاته، مساهمته فى دعم ومساندة البرامج وأبحاثها، توفير التدريب للطلبة، الإفادة من نتائج البحوث المقدمة، درجة الإسهام فى التمويل.
3. تضمين نظام التحسين المستمر القائم على مراقبة الأداء ونتائج التغذية الراجعة المستمدة من عمليات ضبط الجودة  للعمليات الجارية ببرامج الدراسات العليا؛ لضمان جودة المدخلات والعمليات وصولاً لجودة المخرجات بمواصفاتها المحددة والمستهدفة، وتعد هذه العملية دائمة ومستمرة، وأصبح يشار إليها بمصطلح كما يذكر (عارف، 2005م، ص:6-7)   Continuous Improvementأي التحسين المستمر، وقد قدم ديمنج  هذه الطريقة لتحسين ولتطوير الجودة سميت فيما بعد بحلقة ديمنج Deming Cycle، وهذه الحلقة مؤلفة من أربع مراحل هى:
  1. مرحلة التخطيط      Plan stage.
  2. مرحلة العمل           Do stage.
  3. مرحلة الفحص     Check stage.
  4. مرحلة التنفيذ      Act   stage
          وتعرف هذه الحلقة بالاختصار (PDCA؛ حيث إن مرحلة التخطيط فى هذه الحلقة تقوم على دراسة الوضع القائم المراد تحسينه وتطويره، وتجميع البيانات،إضافة إلى التخطيط للتطوير. والأعمال التى تتضمن هذه المرحلة: التعريف بالمدخلات وبالإجراءات، والمخرجات، والمستفيدين أو العملاء، والجهات المساندة ذات العلاقة، والتعرف على احتياجات وتوقعات المستفيدين، وتحديد المشاكل، إضافة إلى التحسين والتطوير وإيجاد الحلول المناسبة. أما مرحلة العمل فيتم فيها تطبيق ما تم تخطيطه فى المرحلة السابقة؛ ثم تأتى مرحلة الفحص والمراجعة (عمليات ضبط الجودة) والتى يتم فيها تحديد ما إذا كانت الخطط التى وضعت تعمل جيداً أم لا فى ضوء المعايير المحددة؛ للتعرف على مدى تحقق الأهداف المرجوة أم اعترضها بعض المشاكل والصعوبات، والتأكد فى حال ظهور أى مشكلة إضافية نتيجة للتحسين والتطوير الجديد فى الإجراء من عدمه.
وإذا ظهرت أى مشكلة فى هذه المرحلة؛ فإن آلية التحسين ترجعنا إلى المرحلة السابقة؛ وهى مرحلة العمل وهكذا. أما المرحلة الأخيرة وهى مرحلة التنفيذ للخطط المحسنة فى ضوء النتائج السابقة؛ بمعنى البدء فى دورة جديدة (خطط – اعمل – افحص – ثم نفذ)؛ لذا يشير Masayoshi Ozawa أحد أعضـاء الإدارة العليا فى شركة NEC كما أورد (محمود، 2005م، ص:14) فى أحد كتبه إلى أنه لا يمكن لأى شىء فى هذا العالم أن يصبح ممكناً إذا لم يكن هناك تطبيق مستمر لعملية PDCA، وجعل هذا التحسين والتطوير مقياساً يعمل به فى التطبيقات اللاحقة.
 deming cycle
 Deming Cycle
 
خامساً: تقويم المخرجات الحقيقية لبرامج الدراسات العليا.
  وفى هذه الـمرحلة يتم قـياس وتقييم المخرجات الحقيقية لبرامج الدراسات العليا بمقارنتها بالمخرجات المستهدفة (المتوقعة) والتى تم تحديدها وتعريفها من خلال مواصفاتها القياسية ومؤشراتها المحددة؛ وذلك لرصد درجة التطابق ما بينهما أو درجة الانحراف الحادث، ففى حالة التطابق وبحسب منهجية الجودة الشاملة من المهم أن يقوم المسؤولون والعاملون ببرامج الدراسات العليا بتطبيق منهجية الجودة المتمثلة فى تحسين الصحيح ليكون الأحسن والأفضل، أما فى حالة وجود انحرافات ومشكلات تبدأ آليات التحسين المستمر السابق ذكرها ووفق نتائج التغذية الراجعة بوضع خطط التحسين للمدخلات والعمليات بصورة شمولية تكاملية تضمن الحصول على تحسين فى هذه المخرجات.
إن هذا منظور شمولى لكيفية تطبيق منهجية الجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا والتى تحتاج الجامعة اليوم وبشدة لترسيخها؛وخاصة فى ظل كل التحديات والقضايا التى تواجهها، فقد أثبتت الدراسة الحالية وجود مشكلات متعددة وقصور وخلل فى عملية واحدة فقط؛ وهى عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية، وهذه بدورها ليست بمعزل عن العمليات الأخرى لهذه البرامج فهي ترتبط بشكل مباشر بعملية الإشراف العلمى، وهذه ترتبط بدورها بفعالية عمليات التعلم والتعليم فى برامج الدراسات العليا، إضافة إلى تأثر العمليات جميعها بمدخلات برامج الدراسات العليا المتمثلة فى نوعية الطلبة المتقدمين، ومؤهلات وكفاءة الهيئة التدريسية، وجودة المناهج الدراسية، وجودة الخدمات الطلابية المقدمة،......إلخ وهى بالتالى تؤثر على مخرجات هذه البرامج وعلى جودتها.
إن هذه السلاسل من العمليات المترابطة فى برامج الدراسات العليا من الصعب القول بتجويد أحدها دون النظر إلى ما قبلها ومعرفة تأثيرها على ما بعدها، وهذا هو الأساس والمنطلق لهذا التصور المقترح.
عملية التحكيم العلمى ومناقشة الرسائل الجامعية وفق التصور المقترح لمنهجية الجودة الشاملة:
ستتم مناقشة تحسين وتطوير جودة عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية وفق منهجية الجودة الشاملة من خلال الخطوات والمراحل التى يوضحها الشكل (3) التالى:

شكل (3)
مراحل تحسين وتطوير جودة عملية التحكيم العلمى
 
 
 




 
 
 
 
أولاً: تبدأ عملية تحسين وتطوير عملية التحكيم العلمى فى برامج الدراسات العليا من إيجاد آليات فعالة لتقويم هذه العملية و مخرجاتها باستمرار؛ ومن ضــمن الآليات التى يمكن اسـتخدامها  التالى:
أ. وجود نماذج لمسح مقنن للتعرف على أراء الطلبة الباحثين ببرامج الدراسات العليا فى العملية وفى المحكمين، وفى الصعوبات التى واجهتهم فيها، ودرجة رضاهم عنها.
ب. مسح آراء أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبالكلية عن عملية التحكيم العلمى وقياس درجة الرضا عنها، وما هى آراؤهم عن كيفية تحسينها وتطوير جودتها.
ج. مسح آراء المحكمين للتعرف على:
  •  الصعوبات والمعوقات التى واجهتهم.
  •  تقييمهم لمستوى الإشراف العلمى وللبحوث المقدمة بالقسم الأكاديمى والكلية.
  •  مستوى الرضا لديهم  عن الطلبة الباحثين وأبحاثهم.
  •  التحسينات التى يمكن بها تطوير جودة هذه العملية والارتقاء بها.
د. وضع إستراتيجيات لتقييم أداء الطلبة الباحثين وتتضمن:
  • إعطاء أهمية قصوى لتقارير التقييم المبدئية التى يقوم القسم  بتقديمها للمحكمين الذين تم اختيارهم؛ حيث إنها ومن خلال المعايشة الواقعية لعملية التحكيم العلمى بالجامعة لا تنال حقها من لجنة المحكمين؛ وذلك لاستعجال المناقشة العلنية، والإسراع فى إنهاء الطالب للحصول على الإجازة العلمية. 
  • وجود معايير مقننة تستخدمها لجنة المحكمين ويتم فى ضوئها إجازة الرسالة العلمية ومناقشتها، وحيث إنها ليست موجودة فى معظم برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة كما أثبتتها الدراسة الحالية لذا ينبغى وضع هذه المعايير والتى تقترح الدراسـة أن تكون وفق المعايير الرئيسية الموضحة فى جدول  (12):   
جدول (12)
يبين المعايير الرئيسية المقترحة للتحكيم فى ضوئها                                       
م المعــيار درجة المعيار درجة المحكم 1 درجة المحكم 2 درجة المحكم 3 متوسط الدرجات
1 موضوع البحث (الجدة، الأصالة، تلبيته لحاجة المجتمع والتنمية) 10        
2 الطالب /الباحث: مهاراته البحثية/ الكتابية/ شخصيته/ قدراته الفكرية  10        
3 البنية المنطقية للبحث وترابطه. 9        
4 الطرح العلمى لأدبيات البحث ودراساته السابقة. 10        
5 منهجية البحث وصحة أدواته ودقتها العلمية. 10        
6 تنظيم البيانات المتحصل عليها والجداول الإحصائية 9        
7 صحة ودقة النتائج وتفسيرها. 10        
8 الإبداع فى التوصيات وقابليتها للتطبيق العملى. 10        
9 السلامة اللغوية والمطبعية للبحث. 8        
10 المراجع العلمية غزارتها / حداثتها 8        
11 الشكل العام للبحث والتقديم. 6        
المجموع 100        
 
يشمل الجدول السابق مجموعة من المعايير ودرجاتها المحددة فى ضوء الأهمية النسبية لكل معيار، وتعد هذه المعايير (وبحسب مراجعة العديد من البحوث والدراسات السابقة) معايير رئيسية لتقويم أى بحث؛سواء كان علمياً تطبيقياً أو بحثاً نظرياً أساسياً، لذا تقترح الدراسة الحالية:
- أن تطور كل كلية بالجامعة هذه المعايير، وتضع تحت كل معيار مستويات الأداء أو الإنجاز المتوقعة للبحث فى هذا الجانب من خلال تكوين لجنة لضمان الجودة فى برنامج الدراسات العليا بها؛ حيث تمكن هذه المعايير المحكمين من:
  • تقويم البحث والباحث بصورة علمية بعيدة عن الأهواء والتحيزات الشخصية أو الشكلية والسطحية، وتقضى على الكثير من المشكلات التى أثبتتها الدراسة الحالية التى يمثل المحكمون أحد العوامل المسببة لها.
  • كتابة تقارير رصينة عن مستوى أبحاث الماجستير والدكتوراه بالجامعة.
  • إعطاء تغذية راجعة غير مباشرة عن مستوى الإشراف العلمى.
- أن يتم تحسين وتطوير هذه المعايير فى ضوء التغييرات والمستجدات، مع الاستعانة بالمعايير القياسية المرجعية المحلية والعالمية بما يتماشى مع توجهات الجامعة المستقبلية وتطلعاتها الإستراتيجية للتطوير والارتقاء بجودة مخرجاتها.
هـ. من الضروري أن تقوم إدارة كل قسم أكاديمي بوضع  مؤشرات مسبقة كدليل على الإنجاز والأداء بالنسبة لعملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية، ووضع مؤشرات تبين الممارسات التى يتم التقيد بها، وأن مستويات الجودة المرغوبة قد تم التوصل إليها، ومن المؤشرات المقترحة:
  • نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية.
  • نسبة رضا الطلبة الخريجين لبرامج الدراسات العليا عن عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية.
  • نسبة رضا المحكمين عن مستوى الأبحاث العلمية لبرامج الدراسات العليا بالجامعة.
  • معدلات الزيادة فى أعداد المحكمين للرسائل الجامعية من داخل الجامعة.
  • وجود استطلاعات للرأي العام بالجامعة عن جودة عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية.
  • وجود وملاءمة معايير التحكيم العلمى لتقويم الرسائل الجامعية بحسب تقييم الأقران  أعضاء هيئة التدريس، والمقارنة المرجعية مع برامج الدراسات العليا بجامعات رائدة فى المجال.
  • نسبة المشاركة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية.
  • معدلات إقبال سوق العمل ومؤسسات المجتمع على توظيف الرسائل الجامعية (الماجستير والدكتوراه) المقدمة إلى برامج الدراسات العليا بالجامعة والإفادة العملية منها.
  • تقييم أرباب العمل لجودة خريجى الدراسات العليا لأدائهم ومهاراتهم وقدراتهم بشكل عام.
  • مدى وجود خطط لتحسين وتطوير جودة عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية تشمل مؤشرات ومقاييس مقارنة على مستوى بـرامج الدراسـات العليا بالجامعة.
  • وجود تقارير فحص ومراجعة للجان عملية التحكيم العلمى يراجع فى ضوئها مدخلات وعمليات برامج الدراسات العليا، ويخطط فى ضوئها لتحسين جودتها وتطويرها.
  • وجود ضوابط وآليات تنظيمية محددة وموثقة لعملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية ومعلنة للمجتمع الجامعى.
  • نسبة المشكلات التى تواجه عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية للرسائل الجامعية بحسب استطلاعات الرأى العام للمجتمع الجامعى الداخلى.
إذاً يمكن للقائمين على برامج الدراسات العليا بالجامعة على مستوى عمادة الدراسات العليا والكلية والقسم الأكاديمى الإفادة من كل الآليات السابقة لمراجعة وتقويم نتائج ومخرجات عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية؛ بحيث تكون محركاً لهم لإجراء تقويم ذاتي لمدخلات وإجراءات عملية التحكيم العلمى لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والخلل بها من منطلق المرتكزات الأساسية للجودة، ومن منطلق (صحح الخطأ وحسن الصحيح)، كما تقتضي إجراء تقويم ذاتي لمدخلات وعمليات برامج الدراسات العليا السابقة لعملية التحكيم العلمى؛ لأن الخلل والقصور الذى أظهره المسح المقنن ومؤشرات الأداء قد يرجع فى أساسه إلى المدخلات والعمليات السابقة لعملية التحكيم العلمي؛ لذا ينبغي على القائمين على هذه البرامج تلمس نقاط الضعف والخلل فيها.
ويأتى بعد التقويم الذاتى عملية وضع الخطط التحسينية والتطويرية لعملية التحكيم العلمى أو لكافة أبعاد البرنامج؛ وذلك للتغلب على أوجه القصور والضعف، ولرفع مستوى الجودة وضمانها بها، ومن ثم البدء فى تنفيذ الخطط بعد تبليغها للقائمين بالتنفيذ، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، ثم مراجعة هذا التنفيذ والأداء فى ضوء المعايير المحددة مسبقاً؛ للتأكد من سيره فى الاتجاه المطلوب، وكذلك فحص النتائج والمخرجات والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المحددة للمخرجات المتوقعة (المستهدفة). هذه هى الصورة الإجمالية لعملية تحقيق الجودة الشـاملة فى عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية.
توصيات الدراسة:
فى ضوء النتائج المتحصل عليها توصى الدراسة الحالية بالتالى:
أ. للمسئولين عن برامج الدراسات العليا بالجامعة (عمادة الدراسات العليا/ إدارة الكليات):
  1. إنشاء وحدات لضمان الجودة فى هذه الإدارات والأقسام العلمية بالكليات تعمل كنظم داخلية للجودة تقوم على تشكيل اللجان وفرق العمل للتحسين والتطوير المستمر للجودة فى أبعاد العمل بهذه الإدارات والأقسام فى ضوء عمليات المراجعة والتقويم للمدخلات والعمليات والمخرجات وفق المواصفات والمعايير القياسية المرجعية.
  2. الأخذ بالتصور المقترح فى هذه الدراسة من قبل وحدات ضمان الجودة  والعمل الجاد على تفعيل خطواته؛ لتحقيق منهجية الجودة الشاملة فى برامج الدراسات العليا بالجامعة عموماً، وفي عملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية بصفة خاصة.
  3. السعي للحصول على شهادة الإيزو 9001/2008م والتى تسهم- بشكل كبير- فى تأسيس متطلبات وسياسات ونظم الجودة بهذه الإدارات استعداداً للحصول على الاعتماد الأكاديمى لبرامج الدراسات العليا بالجامعة من الهيئات المتخصصة لذلك المحلية والعالمية.
  4. بناء آليات عملية وفعالة للتنسيق والتعاون بين عمادة الدراسات العليا وإدارة الكلية والقسم الأكاديمى لتفعيل جهود تحسين وتطوير جودة برنامج الدراسات العليا، وللتغلب على مشكلاته ومعوقاته بصورة شمولية تكاملية.
  5. العمل الجاد على توفير الإمكانيات المادية والبشرية التى تسهم فى رفع مستوى جودة برامج الدراسات العليا بالجامعة، والحد من الهدر الحادث فى مستوى الطلبة الباحثين أو فى مستوى الرسائل العلمية التى يفترض فيها الإبداع والأصالة والابتكار.
  6. فحص ومراجعة اللوائح والقواعد المنظمة لبرامج الدراسات العليا فى ضوء المقومات الأساسية لمنهجية الجودة الشاملة، وبالتالي تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل تعقيدها، ووضع الضوابط والقواعد المنظمة لعمليات برامج الدراسات العليا واللازمة لتجويدها؛ ومنها عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية من حيث:
  • وضع الضوابط والشروط التى تحكم عملية اختيار المحكمين للرسائل العلمية والمواصفات المطلوبة فيهم، وحد التحكيم العلمى المسموح لهم فى العام الدراسى الواحد.
  • تحديد وتوثيق المتطلبات اللازمة لعملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية، ووضعها فى دليل إرشادى للطلبة وللهيئة التدريسية، وهذه المتطلبات تشمل: نماذج التقارير الخاصة بالتحكيم العلمى وطرق تعبئتها، ومجالات الاستفادة منها، والإجراءات التى يتبعها المحكمون فى حالة وجود تجاوزات أو انتهاكات علمية من قبل الباحثين، وفى حالة وجود ضغوط عليهم من المشرفين العلميين، أو من إدارة القسم، أو الطلبة...الخ والجزاءات المترتبة على ذلك، والتعريف أيضاً بالمعايير التى يتم الحكم على ضوئها والدرجات المحددة لكل معيار.
  • تحديد الإجراءات المترتبة على التهاون والتجاوزات من قبل المحكمين للرسائل العلمية.
  • إجراءات التظلم التى يمكن للطلبة التقدم بها فى حالة وقوع ما يوجب ذلك خلال عملية التحكيم العلمى والمناقشة العلنية.
  • وضع معايير لتقديم حوافز مالية مجزية للمحكمين، آخذين فى الاعتبار حجم الرسائل العلمية، وندرة التخصص العلمي، والجهد العلمى المبذول من المجتهدين منهم.
  1. العمل على تقديم دورات تدريبية للمحكمين -ولاسيما الجدد منهم - يتم تعريفهم فيها بعملية التحكيم العلمى واللوائح والقواعد التى تحكمها، ومتطلباتها، وضوابطها، ومعاييرها، وكافة الآليات التى تحكمها، وكذلك مهارات التحكيم، وكيفية تنفيذها بفعالية.
  2. عقد ورش عمل وندوات ولقاءات علمية للمحكمين فى كافة الكليات العلمية بالجامعة (مرة كل عام دراسى على الأقل) لمناقشة قضاياهم، وتبادل خبراتهم وآرائهم فى هذا الشأن، وتزويد عمادة الدراسات العليا بقائمة من المقترحات تفيد فى تحسين وتطوير جودة برامج الدراسات العليا.
  3. إيجاد آليات للشراكة والتعاون بين الجامعة والجامعات المحلية والعالمية لتبادل الزيارات والاتصالات العلمية فيما يتعلق بالدراسات العليا؛ للإفادة من خبراتهم واستشاراتهم؛ لتحسين وتطوير جودة هذه البرامج، والتغلب على معوقاتها ومشكلاتها.
  4. إنشاء شبكة إلكترونية للرسائل العلمية مشتركة بين الجامعات السعودية تمكن الطلبة والمشرفين العلميين والمحكمين من الاطلاع على جميع الرسائل الجامعية التى تمت مناقشتها والتى ما تزال قيد البحث؛ لمنع تكرار الموضوعات البحثية والسرقات العلمية مع تحديثها باستمرار،وحماية معلوماتها.
  5. تفعيل نظام الإشراف العلمى المشترك فى برامج الدراسات العليا بالجامعة مع الجامعات العالمية - ولاسيما فى الشطر النسائى - لتحسين وتطوير جودة الرسائل العلمية المقدمة.
  6.  إنشاء قاعدة معلوماتية بالجامعة عن المتخصصين ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالاتهم المهنية والبحثية وذوى السمعة الأخلاقية العالية والأمانة العلمية فى الجامعة وغيرها من الجامعات المحلية والعالمية؛ للاستعانة بهم فى التحكيم العلمي، أو فى الاستشارات، أو فى التدريب أو إقامة ورش العمل...إلخ.
  7.  إنشاء وحدة للاستثمار والتسويق للرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة تقوم بتسويق هذه الأبحاث للمؤسسات المجتمعية والهيئات والشركات العامة والخاصة فى كافة القطاعات بالدولة؛ للترويج لهذه الأبحاث، وتحقيق الإفادة الحقيقية منها على أرض الواقع، وفى هذه ارتقاء للروح المعنوية البحثية لدى المجتمع الجامعى، وتوطيد الشعور لديه بجدية هذه البحوث وأهميتها وفائدتها للمجتمع وللتنمية الوطنية والإنسانية.
ب. للمسؤولين عن برامج الدراسات العليا بإدارة الأقسام العلمية بالجامعة:
  1. إنشاء لجنة لضمان الجودة فى برنامج الدراسات العليا بالقسم الأكاديمى تضم فرق عمل ترتبط تنظيماً وتنسيقاً لتحسين وتطوير الجودة فى البرنامج مع وحدة أو إدارة ضمان الجودة فى عمادة الدراسات العليا وبالكلية.
  2. القيام بإجراء التقويم الذاتى لبرنامج الدراسات العليا؛ للتعرف على نقاط القوة والضعف فى مدخلاته وعملياته ومخرجاته، والعمل على وضع خطط التحسين والتطوير لجودة البرنامج.
  3. القيام بالمسح المقنن باستخدام الاستبيانات والاستمارات... إلخ لتقويم جودة العمليات بالقسم؛ كعملية الإشراف العلمى، والتحكيم العلمى للرسائل فى القسم، ودرجة رضا الهيئة التدريسية وطلبة البرنامج والخريجين عنها.
  4. القيام بمراجعة وتوصيف برنامج الدراسات العليا والمساقات الدراسية المقدمة فى ضوء المعايير المحلية والعالمية لتجويده، وللحصول على الاعتماد الأكاديمى.
  5. القيام بإجراء التقويم المستمر لأداء أعضاء هيئة التدريس بالقسم، والعمل على تحسينه وتطويره فى ضوء نتائج التقويم من خلال الدورات التدريبية، والرحلات، واللقاءات العلمية وورش العمل، وغيرها.
  6. تفعيل برامج الزمالة والتناصح بالتعاون مع الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس الأقدم بالقسم الأكاديمى؛ لتقديم العون والنصح لصغار أعضاء هيئة التدريس فى بداية الإشراف العلمى لهم.
  7. وضع دليل إرشادى لكل الإجراءات والقواعد والضوابط التى تحكم العملية التعليمية فى برنامج الدراسات العليا بالقسم؛لتعريف الطلبة وتوعيتهم بـها.
  8. العمل على دراسة الإجراءات الإدارية التى تحكم العمل التعليمى فى برنامج الدراسات العليا، وإلغاء الإجراءات الروتينية المبالغ فيها؛ لتبسيطها، وتجاوز التعقيد والتطويل فيها.
  9. بناء قواعد للبيانات والمعلومات الخاصة بالمحكمين الأكفاء فى التخصصات ببرنامج الدراسات العليا المحددة بالقسم الأكاديمى أو بالكلية؛ سواء من داخل الجامعة أو الجامعات السعودية والعالمية، تساعد القائمين بالقسم فى التعيين والاختيار لعملية التحكيم العلمى للرسائل الجامعية وبحوث القسم، وفى الإشراف العلمى؛ للارتقاء بجودة البحوث المقدمة.
  10.  القيام بإعداد معايير لتقويم الرسائل الجامعية بالتعاون مع لجان الجودة الداخلية فى الأقسام العلمية للكليات، والاستعانة بالمعايير المرجعية العالمية فى ذلك.
  11.  تفعيل إعداد التقارير الخاصة بالمحكمين للرسائل الجامعية بالقسم الأكاديمى؛ لفحصها ودراستها، والاستعانة بها فى تحسين عملية التحكيم العلمى وتطويرها، وعلاج نقاط الخلل والقصور التى تظهر بها، ولتدعيم نقاط القوة بها.
  12.  القيام بتكريم وتقدير المتميزين من الأساتذة بالقسم فى التدريس، و الإشراف العلمى، وفي عملية التحكيم العلمي؛ لرفع المعنويات، وتشجيع الإبداع والتميز.
  13.  إنشاء قنوات فعالة للاتصال بأرباب العمل ومؤسسات المجتمع المستفيدة من خريجى برامج الدراسات العليا بالقسم الأكاديمي،وتفعيلها، والاستفادة منها فى تجويد البرامج، ورفع كفاءتها وفعاليتها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 
  بريد صديقك الإليكترونى
 إسمك
  بريدك الأليكترونى
 تعليق

موضوعات ذات صلة
المؤتمر الدولى السنوى التاسع
بعض مسئوليات المعلم المهنية فى ضوء النظرية البنائية
ضغوط العمل لدى رئيسات الأقسام التعليمية فى جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن
تقويم مؤسسات التعليم المستمر فى ضوء موجهات التخطيط الإستراتيجى
مزيد من الابحاث والدراسات
مقالات
القيم والمستقبل: دعوة للتأمل
أ.د /ضياء الدين زاهر
الإبداع والطريق إلى المستقبل
د. مصرى حنوره
أخر الفيديوهات
‏المركز العربى للتعليم والتنمية‏
مكتبة الوسائط
المجلة
الإصدارات
عن المركز
جميع الحقوق محفوظة © ٢٠١5 المركز العربى للتعليم والتنمية