المركز العربى يعقد ندوة بعنوان مستقبل التعليم الجامعى "رؤى وآفاق"

08:01 م

فى إحياء لتقليد اتبعته المجلة منذ سنوات، بخصوص القضايا الساخنة على الساحة، وإدارة حوار حولها، وتبادل الفكر والرؤى، فقد رأت المجلة استقدام أحد القامات الكبرى ذات الرؤية العميقة والشاملة، وهو الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم المشاط، ليكون المتحدث فى "صالون المستقبل" والذى يعقد فى الأسبوع الأخير من كل شهر.
          وقد حضر الندوة مجموعة من الأساتذة والخبراء المختصين والمهتمين بقضية التعليم الجامعى. فى أكتوبر 2013 بالمركز العربى للتعليم والتنمية.
          وقد بدأ الندوة الأستاذ الدكتور/ ضياء الدين زاهر حيث قدم وعرف بالأستاذ الدكتور/ عبد المنعم المشاط.
          وقد إفتتح الدكتور ضياء زاهر الحوار بكلمة عن الدكتور المشاط قال فيها :
الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية، وصاحب مدرسة كبرى فى "الأمن القومى" وهو من الرواد فى مراحل كثيرة، ولم يكن يوماً باحثاًَ عن سلطة أو منصب، ولكنه نموذج للاعتزاز بالنفس والكرامة، وقد تدرج سيادته فى مناصب متعددة فكان أستاذا بكلية الاقتصاد، وأستاذا بأكاديمية ناصر العسكرية للأمن القومى، ومستشاراً ثقافياً لمصر فى أمريكا، ومسئولاً فى البنك الدولى لمدة عامين، ثم عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل.
          وقبل كل ذلك هناك الدكتور/ المشاط الإنسان بصدقه وإنسانيته الرقيقة وأمانته.
          وكثيراً ما تعاونا معاً فى عمل علمى عن دور التعليم فى التنشئة السياسية، حيث قدم إسهامات مفيدة فى كلا الاتجاهين، التعليم والعلوم السياسية. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون بيننا الليلة، كما نرحب بالدكتورة/ سلوى التى تشرفنا بحضورها.
د. عبد المنعم المشاط : أولاً أشكر الدكتور ضياء على هذه الدعوة الكريمة، كما أشكركم على الحضور، والدكتور/ ضياء، صديق عزيز، وهو رجل قدير حقيقة، وأود أن أكشف عن حقيقة هذا الكتاب الذى أشار إليه الدكتور/ ضياء فهو يشرف على سلسلة إشراقات، وهو الذى اقترح على أن أكتب عن التعليم، ومنذ ذلك الوقت بدأت الاهتمام بالتعليم كسياسة، Policy وليس كنظرية.
مثلما قلت لحضراتكم كانت هذه بالنسبة لى نقطة هامة غيرت فعلاً فى مفهومى الشخصى للتعليم، وغيره من القضايا ود/ ضياء نموذج مشرف للأستاذ المحايد سياسيا،ً وهى مسألة هامة جداً فنحن مررنا بظروف شديدة قاسية وأنا على المستوى الشخصى واجهت ذلك أيام عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسى، وكان ذلك بحكم تخصصى فى الأمن القومى، وكنت حريصًا جداً على أن المعرفة التى تعلمتها ودراساتى تصل إلى هؤلاء الرؤساء بما فيهم "مرسى" لأنى لا أتعامل معه كرئيس، ولكن أتعامل معه كصانع قرار خاص بالدولة المصرية, كنا نقوم بعدة أعمال تبين آراءنا، وهى مصورة صوتًا وصورة وآراؤنا والحمد لله معروفة, وأنا اعتبر أن أى واحد متخصص من واجبه أن يقول كلمة الحق, ودائماً أُعلم طلابى الالتزام بذلك.
واليوم سيكون حديثنا عن التعليم وتوابعه، ومن المؤسف حقيقة، أن المسئول التنفيذى يرى التعليم "خرابة" ثم لا يقدم رؤية لتصحيح الوضع، فهناك تداخل للأسف، فالوزراء لا يميزون بين الدور السياسى والدور المهنى، فأحد الوزراء سابقاً (وزير التعليم العالى) كتب أكثر من كتاب عن التعليم يذكر فيها أن التعليم هو قضية أمن قومى، فأوضحت له يا دكتور أنت الآن تكتب عن التعليم، وحضرتك وزير فدع هذه المهمة لشخص آخر، وسيادتك تقوم بعمل تنفيذى Implementation, فإذا كنت أنت الوزير, فأنت تكتب لمن كى يقوم بالتطبيق أو التنفيذ، فهذا هو الخلط الفظيع الموجود لدينا فى مصر، وهو عدم تحديد الدور فلا يوجد تحديد للأدوار حقيقة فى موضوع السياسات بصورة تامة.
وإذا أردنا أن نتحدث عن التعليم فدعنا نتساءل: هل هو فعلاً أمن قومى؟
إن تعريف الأمن القومى هو قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخاصة بوجودها وقدرتها على الارتقاء بجودة حياة المواطنين. وعندما نتكلم عن "جودة الحياة" على الفور يأتى مفهوم (مستوى الصحة, ومستوى التعليم، ونسبة المتعلمين) وهذه مسألة مهمة للغاية فى قضية الأمن القومى ... فنسبة الأمية فى الدولة 37% طبقاً للإحصاءات الدولية، ودعكم من الإحصاءات المحلية فهناك 37% من المصريين لا يقرأون ولا يكتبون، فأنا كدولة مقبلة على تجربة ديمقراطية، كيف أُحقق مشاركة سياسية, ومشاركة سياسية فاعلة – حيث أن الناس ستصوت فى الانتخابات، كيف؟
الجندى كيف يستوعب السلاح بدون تعليم؟
عندنا تعليم متدن وهذا معناه أن هناك درجة أقل من الأمن القومى، لو أردنا أن نحقق ونعمل إنتاجاً وتنمية مستدامة, هل نستطيع أن نُحققها بدون جماهير متعلمة؟؟.
كوريا الجنوبية درس مهم بالنسبة لنا ..... لا أستطيع أن أُُحقق تنمية مستدامة تساعدنى على مواجهة مشكلة الفقر إلا عن طريق أناس متعلمين.
هل يا ترى نتحدث عن البحث العلمى والإنفاق على البحث العلمى فمتوسط الإنفاق لدينا 0.2% من الدخل القومى ومتوسط إنفاق الدول العربية 0.5% ومقارنة بإسرائيل 5%. أى أن إسرائيل عشرة أضعاف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة فطبيعى أن إسرائيل تكون متقدمة عنا.
ترتيبنا 46, وإسرائيل ترتيبها 18, إيران ترتيبها, 31 السعودية ترتيبها 38.
وإن كانت الـ 0.5% هى متوسط العالم العربى فإن مصر 0.02.27% وهذا له تأثير كبير على ترتيب الجامعات، فآخر إحصائية عن ترتيب الجامعات, لا توجد جامعة عربية واحدة من 500 الأوائل على مستوى العالم، إسرائيل لديها معهد رقمه 193.
أم نتحدث عن الدراسات العليا, ومنح الدرجة العلمية والأبحاث النظرية وليس التطبيقية، أعتقد أننا لا نحتاج أى تدليل على ذلك – لكن الواضح أنه لا يوجد أى تنسيق بين أجهزة الدولة (الصناعة, التجارة, الزراعة) وبين الجامعات فى البحث العلمى – فلا يوجد مؤسسة صناعية تأتى للجامعة لتعرض مشكلة معينة طلباً للحل. ففى بلد مثل أمريكا, جميع المنح تقدم إلى الدارسين من الشباب على مستوى العالم، هى منح مقدمة من الصناعة الأمريكية وليس من الحكومة، وعندما كنت فى الولايات المتحدة وجدت العديد من الشباب المصرى (الباحثين) يعملون على أبحاث عديدة مدهشة مثل الكبارى والسكك الحديدية وغيرها .......
فعلى سبيل المثال أحد الشباب المصرى عمل ابتكارًا لمادة تطيل من عمر الكبارى .. ليصل متوسط عمر الكبارى إلى 400 عام، وقام كلينتون بتكريمه – وانتهزت الفرصة، وتواصلت مع كليات الهندسة فى مصر للاستفادة من هذا الابتكار فيما يخص الكبارى فى مصر، وللأسف عندما جاء إلى مصر لم يجد التشجيع المناسب..
فما أود أن أقوله هو ارتباط العلم بالمجتمع فالولايات المتحدة غنية، ونظراً لعدم إقبال الأمريكيين على تخصصات الهندسة فيقومون بجلب الطلاب الباحثين الهنود والمصريين، ولكن مؤخراً الصينيون يحلون محل المصريين والهنود فى مجال الهندسة واستطاعوا أن يتفوقوا على الأمريكان فى هذا المجال ..
فالتنسيق بين المجتمع واحتياجاته وبين الجامعات غير موجود .. بل امتد الأمر إلى أن التنسيق داخل الأقسام العلمية داخل الجامعات وحتى داخل القسم الواحد غير موجود، فمثلاً فى عملية تسجيل الرسالة نجد أكثر من باحث يسجل نفس الموضوع, ولهذا فإن نتائج الدراسات العليا في مصر لا يعتبر بها، ولا يستفاد منها وأكثر من ذلك فهناك تكرار, وعملية نقل بالرغم من التوثيق والأمانة فى النقل إلا أنه يجب أن يبدأ الباحث من حيث انتهى الآخرون.
بل هناك معاهد متخصصة فى منح الدرجة العلمية بالجملة بدون ذكر أسماء.
فيما يخص الدراسات العليا فى مصر أنا متأكد أن هناك مشرفين لا يقرأون الـ Proposal أو الرسالة، ويتم ترك العبء على الأستاذ المناقش، فليس فى تاريخ مصر من تقدم لرسالة دكتوراه ولم يحصل عليها.
هل نتحدث عن المدرجات (التكدس) الكثافة الطلابية فعلى سبيل المثال فى الجامعات الخاصة لا تستطيع الحصول على ترخيص إلا إذا تم مطابقة عدد الطلاب بالأماكن المتاحة فالطالب له مساحة معينة فى الجامعة.
وهذا يقود إلى مسألة فى غاية الخطورة أن الطلاب فى الجامعات الحكومية لا يحضرون المحاضرات على الإطلاق فهناك من لا يعرفون المدرج إلا فى يوم الامتحان ....
مسألة نسبة النجاح لا نجد لها أى تفسير، نسبة النجاح الآن على الأقل فى الجامعات هى نسبة 85% فعلى ما أذكر، وأنا طالب ثانوى 1965 نتيجة ليسانس حقوق عين شمس كانت 4% ولكن الآن نجد مثلاً طلاب تجارة القاهرة يقومون بالمظاهرات لإعادة التصحيح بالرغم من أن النتيجة لا تقل عن 85%.......
فلا أعتقد أن كل الطلاب المصريين قد تعدى هذه المسافة لتصبح التقديرات ونسب النجاح بهذا الشكل ..
فهناك مشكلة فى التدريس والتقييم والامتحان وفى رأيى أن Product بتاعنا تكرس للجهل.
** هل نتحدث عن الأساتذة ومستواهم فالبلد الوحيد فى العالم كله التى يكون فيها الطالب بعد تعيينه معيداً بالجامعة.أى موظفا .
** لا يوجد On Job Training, على سبيل المثال فى جامعة المستقبل قمنا بتنفيذ برنامج E-learning.
** موضوع الأستاذ وأنه غير قابل للفصل – لا يوجد أى Penalty على المدرس ..
كل دول الخليج تقوم بتنفيذ قانون كل خمس سنوات للمدرس الجامعى سنة فى الخارج يقدم فيها مشروعاً إبداعياً, أو دراسة موضوع جديد فى أى من الدول الأخرى ويتم كتابة تقرير عنها ..
** هل نتكلم عن رؤية للتغيير.
(مداخلة من د/ ضياء قبل أن نتطرق لنقطة التغيير, أو رؤية التغيير كانت د/ لمياء طلبت توضيحًا لموضوع الترقيات)
د. عبد المنعم: أنا أقترح أن يتم عمل امتحان فى الـ Field نفسه أسئلة فكرية ليس لها علاقة بالكورسات ..
والفائز هو من يستحق أن يسجل.
أنا أريد أن أناقش الدكتوراه, لا يهمنى الماجستير د/ بطرس غالى كان يقول نحن فى الماجستير نريد أن نعلمهم كيف تعمل Research لكن فى الدكتوراه أنا أريد Contribution.
1.   Contribution فى العلم.
2. Contribution فى الـ Policy
لكن المناقشة تكون كيف إن هذه الرسالة من أول الـ Hypothesisلى وإن Out Come لى هى كذا وأعمل Contribution Policy للمجتمع وتكون هكذا المناقشة ... فما أود أن أقول إنه ليس المهم أن تكون الرسالة 300 صفحة بل ممكن تكون 80 صفحة لكن تقدم لى Contribution فالمناقشة تكون على Out Come وتكون out of the box.........
بالنسبة للجنة المناقشة اللجان معظمها مجاملات فى التقديرات (الدرجة) لكن نحن بحاجة إلى External Reader ويمكن يكون أجنبى أو إقليمى ..
ولاشك أن أنا مع الإقرار التام بضرورة استمرار النظام الحالى لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين لما يحققه من نظام العدالة المبنى على الكفاءة، فإنه لابد من إعادة النظر فى نظام ترقية وتعيين أعضاء هيئة التدريس كمايلى:
ترقية وتعيين أعضاء هيئة التدريس: من أهم عناصر قوة الجامعات وتصاعد درجاتها فى قوائم الكفاءة الدولية عدد الأبحاث العلمية الصادرة عن أعضائها والمنشورة فى المجلات المتخصصة ذات السمعة الدولية المعترف بها. من ثم يصير أحد الشروط الواجبة للتقدم للترقية توافر بحثين علميين منشورين فى مجلات علمية متخصصة ذات سمعة دولية راقية. وهذا الشرط لا يمكن أن يكون تعسفياً، إذ يوجد فى جامعات عربية عديدة مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة. ويرتبط بذلك أن التعيين فى درجة أستاذ مساعد وأستاذ يجب أن تكون بإعلان فى مجلات التخصص والصحف العامة، ويكون أحد شروط الترقى إلى الدرجة التقدم بأبحاث منشورة فى مجلات علمية عالمية. إن ذلك لا يخلق تنافساً حميداً فقط بين أعضاء الهيئة التدريسية ولكنه يسمح بدخول عناصر ذات خبرة دولية من خارج الجامعات إلى حلبة المنافسة بما يسمح بتطعيم الجامعة بدماء جديدة ذات كفاءة عالية. وفى هذا الصدد ينبغى خفض الحد الأقصى للترقية من درجة لأخرى إلى ثلاث سنوات لمن يتسم بالتميز والنبوغ والشهرة العالمية.
المكافآت المالية: لابد من ربط المكافآت المالية ونسب تدرجها بمدى قدرة الأعضاء على النشر فى المجلات الأجنبية، وقدرتهم على الحصول على أموال لبحوث علمية وبيئية متميزة من مصادر محلية وإقليمية ودولية وتشكل نسب التدرج حافزاً على العطاء والابتكار والتميز.
القدرة على إقامة ترابط/ شراكة مع مؤسسات علمية دولية: حيث أن تلك الشبكة Network تزيد من مكانة المؤسسة العلمية الوطنية فى العالم، كما أن ذلك يدفع بالأعضاء إلى استخدام طاقاتهم العلمية والاتصالية بصورة أكثر إبداعاً وابتكاراً.
حضور مؤتمرات تخصصية علمية دولية: يضاف إلى شروط الترقية تنمية المشاركة ببحث أو تعليق فى مؤتمر تخصصى دولى واحد على الأقل فى كل درجة علمية.
مساءلة أعضاء هيئة التدريس: تجب مساءلة الأعضاء سنوياً فى شكل تقييم دورى عما تم تحقيقه من الشروط المتفق عليها عند التعيين للدرجة العلمية Terms of Reference أو Job Description وتؤخذ نتائج التقييم فى الحسبان عند التعيين فى الوظيفة/ الدرجة التالية وعند تحديد نسبة المكافأة المالية.
تعيين رؤساء الأقسام العلمية: لابد أن يشترط فيمن يعين رئيساً لأى قسم أكاديمى أن يكون من بين الأساتذة (وليس من بين أقدم ثلاثة أساتذة) الذين تتوافر فيهم:

أعلى معدل نشر فى المجلات التخصصية العالمية.
أكثر الأعضاء قدرة على خلق ترابط مع المؤسسات العلمية الدولية.
حضور أكبر عدد من المؤتمرات العلمية الدولية.

مراكز البحوث:
          يجب أن تركز مراكز البحوث على الدراسات المتعلقة بعلم التخصص ودراسة أحواله وتقديم بحوثها ونتائج مؤتمراتها إلى مؤسسات النشر الدولية لنشرها باللغات الأجنبية. ولا يعنى ذلك التخلى عن موالاة القضايا العامة بالاهتمام، بيد أنه ينبغى تركيز الجهود وإعطاء الأولوية لبحوث ومؤتمرات التخصص.
الطلاب والعملية التدريسية:
          فى الظروف الاجتماعية والسياسية الراهنة من العسير العدول عن نظام قبول بطريق مكتب التنسيق، وينطبق نفس المنطق على الدراسات العليا، أما إذا تغيرت الظروف فينبغى التفكير فى إضافة معايير أخرى إلى جانب المجموع أو التقدير المجرد كالقدرات المرتبطة بالتخصص.
          إن التحول إلى نظام الفصل الدراسى والساعات المعتمدة يشكل نقلة إدارية نوعية، ولكنه بالتأكيد لم يتحول بعد إلى نقلة أكاديمية محمودة، إذ لا يزال الأغلب الأعم من الأساتذة الجامعيين يتعاملون مع العملية التدريسية من حيث نظام الانتظام وأسلوب التدريس وأدواته والمقررات بعقلية العام الدراسى الكامل.
          ولاشك أن قرار تخصيص 20% من الدرجات لأعمال السنة يصب فى اتجاه التطوير الكيفى، وإن كان غالبية الأساتذة قد حولتها إلى امتحان منتصف الفصل وهو ما يناقض الهدف من القرار، والذى يقضى بالإكثار من التكليفات Assignments وذلك لتوجيه الطلاب نحو التفكير العقلى والبحث العلمى وتنوع مصادر المعلومات والإقبال على الإنترنت.
          وينتظر تعديل اللائحة لكى تعطى ما بين 50-60% من الدرجة لأعمال السنة.
المكتبات والمعامل:
          إن تطوير وعصرنة وعولمة المكتبات والمعامل لا تحتاج إلى حديث كثير، فكلنا على علم يقينى بتخلفها وعدم ملاءمتها لأى تطوير من أى نوع.
الموارد المالية:
          لا يحتاج التركيز على أهمية توافر الموارد المالية اللازمة للبحث العلمى ولأعضاء هيئة التدريس إلى أى شرح.

وفى تعقيب للدكتور ضياء الدين زاهر قال : كما أشرت لحضراتكم, فالدكتور عبد المنعم عالم على مستوى موسوعى وصاحب مبدأ لا يتنازل عنه, والتفاصيل طبعاً وردت فى الحوارات, لكن طبيعة حياته كلها بهذا الشكل نموذج لمدرس الجامعة كما يجب أن يكون، ويسعدنا ويشرفنا مشاركة حضرتك - طبيعى حضرتك أحطت بقضية منظومة التعليم الجامعي إذا كان هناك تعليم جامعى حقيقى، لكن توجد منظومة بشكل أو بآخر بدءاً من الفرضيات التى يجب أن تنطلق منها عملية تطوير هذه المنظومة، والشروط والمرتكزات، والأسس ويجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تطوير هذه المنظومة, وحضرتك تابعت بتسلسل كبير جداً قضايا الدراسات العليا وقضايا الطالب وقضايا الأستاذ وقضايا التمويل وقضايا الترقيات، وقضايا البعثات, وطفت بنا فى أرجاء هذه المنظومة بشكل مدقق أحيانا وبرؤية الطائر المحلق فى أحيان كثيرة، وهذا يتناسب مع ضيق الوقت ونشكر طبعاً الدكتور عبد المنعم وأنا لدى انطباعات ولكن سأكون آخر من يتحدث.
والآن نفتح باب الحوار لحضراتكم للتعليق بالموافقة أو إبداء وجهة نظر موازية ليس بالضرورة أن تكون مختلفة لكن من أراد أن يختلف فليختلف كما يشاء ...
وفى سؤال للدكتور نبيل نسيم كامل:
الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم أحب أسأل حضرتك هل أفكار التطوير هذه حضرتك طرحتها بصورة مكتوبة فى مذكرة أو فى كتاب أو فى شىء من هذا القبيل ولى تعقيب عن ذلك.
(د/ عبد المنعم – نعم كان لى مؤتمر فى كلية السياسة والاقتصاد منذ مدة عن هذا وهو منشور ..........)
د/ نبيل أعتقد هل ممكن كنتيجة لهذا اللقاء أن تكون هناك أفكار ممكن أن نشارك فيها ونعد توصيات يمكن أن تصدر عن هذا المؤتمر ..
مداخلة من الدكتور ضياء .. اسمحوا لى Brain Storm يفجر القضية كلها ما تفضل به الدكتور عبد المنعم ونبتدئ خلال تعليقات حضراتكم ستتمخض عنها فى النهاية تقاطعات وتوازيات قد نتفق وقد نختلف ومن سيقوم بتحرير هذا الموضوع سوف يأخذ فى اعتباره أنه يصل لمجموعة توصيات في إطار عام أو حاجات فيما يتصل باللوجيستيك أحياناً فى شكل إجرائى .
وتم فتح باب الحوار
فى مداخلة للدكتورة فاطمة الزهراء سالم قالت :
أشكر د/ عبد المنعم حضرتك حلقت بنا فى التعليم الجامعى وهو تعليم عال (هذا هو المسمى) لكن لى تساؤل هو، هل نضع التعليم فى بوتقة واحدة خاصة إن عندنا جامعات خاصة وأُخرى حكومية ومعاهد, فإننا نضع System عام لكل هذا وحضرتك تعطينا Approaches أو مداخل خاصة بكل هذا مرة واحدة فهو أمر صعب, صعب بالنسبة لى أن استوعب، فكل فئة من هذه الفئات لها مداخل Approaches خاصة بها، وخصوصاً حضرتك تتكلم عن جامعة المستقبل، وهى جامعة خاصة لها Criteria خاصة فمن الصعوبة بمكان أن حضرتك تعطينا Approaches أو تطرح مداخل، وأنا أقوم بتعميمها على كل الجامعات، وأقول هذا جيد وهذا غير جيد، وأنا أرى أننا بحاجة Classification للجامعات أولاً خصوصا إننا فى وضع مثل ما حضرتك ذكرت، هناك تعليم مجانى وتعليم خاص، وتعليم حكومى، فأحسست أن حضرتك تطوف بنا فى Context آخر مختلف خاص بأمريكا وتقول أنا هنا فى مصر أريد وأريد.....
حتى الــExternal Reader له ظروفه, فلو قمت بتطبيقه سوف نجد تحديات كثيرة أولها من الذى سوف يقرأ، ومن الذى سوف يتسابق كى يقرأ لى وهل الـExternal Reader سيكون أمريكى أم زميل آخر فى القسم لدى خصومة معه أم منه؟ فبالإضافة إلى المداخل Approaches التى تفضلت بطرحها هناك حاجة إلى الإجراءات (كيف ننفذ) ما هى آليات التنفيذ اللازمة.
البعد المستقبلى (السناريوهات) ماذا سنفعل، وجدت أنه غائب فى الرؤية التى طرحتها، فكنت أتمنى أن أسمع لطرح سيادتكم لسيناريوهات المستقبل.
وفى مداخلة الدكتور ضياء قال :
اسمحى لى بسرعة بحكم أننى الذى طلبت من الدكتور عبد المنعم التطرق لهذه القضية – القضية هى قضية فى الإطار العام – ثم إن الجزء الأول الذى تحدثت عنه فيه تقاطعات كبيرة جداً, وأنا أدعى أننى على معرفة شاملة بحركة التعليم العالى فى مصر، وفى المنطقة العربية، وفى العالم فأقول إن هناك تقاطعات كثيرة جداً، ولها مصداقية عليا، وهناك جزء تعمق فيه يتصل بمحددات موجودة حتى أن 3/4 ما تحدث فيه الدكتور عبد المنعم كان عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهى جامعة حكومية Public وحتى عندما تحدث عن جامعة المستقبل عن بعض الاستثناءات وبعض الحالات هناك كذا وكذا، أما الجانب الثانى فالبعد أو الحوار حول قضية التطوير قضية المستقبل وهى الهاجس الذى يكمن وراء كل ما قيل ...
الجانب الثالث .. خاص بالـ Operational وهى خاصة بالإجراءات، وهذا وارد فى التخطيط والقضية ليست تخطيطية ولكنها مسألة سياسات وطبعاً د/ عبد المنعم له حق التعليق:-
د/ عبد المنعم اسمحى لى أتطرق إلى الموضوع الأول طبعاً أنا موافق معك أن فيه Approaches وكل حاجة, لكن موضوع المجانية، أنا اتفق معك أننى لا أستطيع أن أقول بأن نلغى المجانية فأنا وأخى على سبيل المثال حصلنا على التعليم المجانى.
فعندما كنت فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية طرحت اقتراحًا لم يوافقنى عليه أحد، وهو اقتراح بالصدفة، جاء ولى أمر طالبة يدفع المصروفات ومعه 4 آلاف جنيه، والمصروفات كانت 200 جنيه فوردت إلى خاطرى فكرة، ما المانع إن ابنك أو بنتك جاء من مدرسة خاصة فتدفع 4 آلاف جنيه فى الجامعة، ورغم أن هذا دستورياً غير صحيح، وللعلم وصل الحال أن بعض الناس يدخلون مدارس خاصة بـ 30 ألف دولار فى السنة فهل من العدل أن يحصلوا على تعليم مجانى ..
مثال كنا فى كلية الاقتصاد وجهزنا معامل كمبيوتر, وقلت للدكتور/ على الدين هلال ليس من المعقول أن أُجهز هذه المعامل، وأعمل لها صيانة والطالب يدفع 100 جنيه مصاريف للجامعة فقمت بتطبيق قرار بدفع 50 جنيه للمعامل.
فهل من العدل أن طالبًا يصرف فى تعليمه الأساسى 1/2 مليون جنيه، ثم يأتى فى كلية للاقتصاد يدفع 200 جنيه فى السنة أو فى الـEnglish …… 8 آلاف جنيه فى السنة.
بالرغم من أننا عندما قدمنا برامج خاصة فى كلية الهندسة بـ 20 ألف جنيه للطلاب أقدموا عليها، أنا آسف إنى ذكرت جامعة المستقبل كان المفروض ألا أستخدم الاسم كدعاية ....
د/ فاطمة موضوع الشراكة فى الجامعات الخاصة قد يكون مقبولاً لكن من الجامعات فى الجامعات الحكومية لكن سنتطرق إلى مسألة الهوية ...
د/ عبد المنعم يبدو أننى نسيت نقطة هامة فى الـ Presentation وهى مسألة Partnerships فلا يعقل فى العصر الحديث أن الجامعات تستمر بدون المشاركة, لأن الجامعة الأخرى تعطينى تحديًا معينًا (شهادة تمكن الخريجين لدى من استكمال الدراسة لديه).
فلا يصح أن طالبًا يلتحق بمدارس خاصة ابتدائى وإعدادى وثانوى وتم الصرف عليه، ثم يلتحق بالجامعة المجانية ... الدستور بيقول ok
أنا أريد أقول إن برامج اللغة الإنجليزية كنا أول من أقرها فى مصر فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبالرغم من ذلك تم اتهامنا بأننا عملاء وضد الهوية واللغة العربية.
هل تعرفون لماذا قمنا بذلك .. لأن السادات اعترف سنة 1974 بالجامعة الأمريكية بعدما أُعيدت العلاقات مع الولايات المتحدة ففوجئنا أن 50% من المقبولين بوزارة الخارجية هم من خريجى الجامعة الأمريكية فكانت صدفة.
عند مناقشتنا لهذا الموضوع، وتوصلنا أنه لابد من عمل قسم English واليوم الطلاب تقدم توصيات حتى تلتحق بقسم اللغة الإنجليزية فأنا محتاج Fund والأغنياء لا يتبرعون للجامعات مثل الدول الأخرى, فلابد أن أُنمى مواردى بطريقة مشروعة ودستورية 100% مثل المشاركة مع الجامعات الأخرى ..
هناك نقطة أُخرى لم أتطرق إليها، وهى فى ألمانيا مؤسسة داب للتبادل العلمى كانت تعطى منحًا فقط ل Hard Science, فأنا اقترحت عليهم أن يعطوا منحًا للـ Social Science ... وقبلوا.
وسألت الدكتورة أمانى غبور – جامعة المنصورة :
طبعاً نشكر د/ عبد المنعم بصراحة أتفق مع حضرتك فى معظم الرؤى التى طرحتها خصوصاً دمج الوزارات لكن هناك نقطتان أساسيتان تمثلان مشكلة كبيرة، وهى مهارات الأستاذ، وكيف أقوم بتنميتها، هى مشكلة بالنسبة لنا عندما نطرح للأقسام فكرة تقييم أداء الأستاذ الجامعى حتى نعرف مستوى الأداء فواجهنا اعتراضًا شديدًا كيف نقيم أُستاذًا، والطلبة تعانى وتشتكى من أشياء كثيرة فارقة ..
فالطلبة تعانى وتشتكى من أشياء كثيرة فارقة - فبالتالى أنا محتاج أن أحدد كيف يقيم الأستاذ نفسه، ويساعدنى على أن أعرف ما يحتاجه لوظيفته ليصل لمستوى أداء معين - لأنه ليس فقط under بل طلبة الدراسات العليا أيضا تشتكى من المستوى، وأن بعض الناس كانت تدرس فى الـ under نفس المقررات بطريقة أفضل، إذن لماذا أدرس دراسات عليا..؟ هذه نقطة محتاجة لبحث، وحضرتك تعلق لنا كيف نبدأ وما هو التصور؟؟
د. عبد المنعم: الكتاب - تعديل الكتب والمقررات - فأنا عندما رجعت وأحببت أن أدرس قلت أنا أريد أن أدرس من غير كتاب، فقالو لى أنت تفتح علينا باب جهنم، إذن كيف أعلم الطالب وأعطيه مادة علمية كيف؟ أنا أرى أن هناك أشياء كثيرة مطلوبة، أبدأ من هاتين النقطتين لأن الأستاذ هو الذى سيعدل المقرر وهو الذى سيعدل مشكلة الدراسات العليا وسوف يعمل دراسة لاحتياجات المجتمع فهو الركن الأساسى للعملية كلها.
د/عبد المنعم:
أنا محتاج كأستاذ أن الطلاب يقولون رأيهم فيما أقول، وأخيرا قمنا بعمل Survey يغطى هذه المسألة.
أريد أن يقيم الطالب المقرر والأستاذ بدون خوف وسوف أرسل ال Survey للدكتور ضياء (د/ضياء سوف أرسله لكم) فأنا لا يهمنى الكتاب - لأنه ممنوع عندنا أن المدرس يقوم بتدريس الكتاب الخاص به نحن نقوم بعمل Hard Outs حوالى عشر مقالات Reading بشرط أن نعطيهم الأصول يقومون بتصويرها كـ Pakage لكن فى الجامعات المصرية الحكومية كل مدرس يدرس كتابه.
د/أمانى غبور - جامعه المنصورة :
حضرتك اقترحت دمج الثلاث مؤسسات فى مؤسسة واحدة، أنا أتصور أننا محتاجون نرجع خطوة للوراء، ونضع المهارات الأساسية التى حددت يعنى أن الطلبة لا يجيدون القراءة أو الكتابة بمفهومها الأكاديمى، وهذه نقطة شديدة الأهمية أنا أتصور أننا محتاجون تصورًا جديداً لجميع المستويات من أول الدراسة إلى آخرها.
حضرتك تكلمت عن الـ Temper وكيف الأستاذ ممكن أن يبقى فأنا مضطر أطرح فكرتى للأمن الوظيفى.
د/ شكرى مجاهد:
... أنا مشغول بفكرة الأمن الوظيفى فيما يختص التثبيت والتقييم فى العمل، خاصة وأنه ليس لدينا سوق العمل الذى يسمح بتلقى من يرفضون من هذا المجال، فببساطة شديدة جدا من يتم رفضه من الجامعة لن يجد عملاً فى ظنه أو لن يتم تدريبه بحيث يجد عمل.
أنا مهتم جدا بمسألة الـComprehensive Test فى التخصص، الذى يقابلها امتحان الـBoard فى الطب ولابد أن أبقى مطمئناً أن عندنا مستمعًا على أساس أن هذه نقطة فى غاية الأهمية ويجب أن تأخذ حظًا أكبر بكثير فى تصورى.
نقطة النشر سوف أعلق عليها لأن فكرة النشر الأجنبى ليس لدينا لها تقنين.
آخر نقطة وهى مسألة الكتاب أنا أرى أن الكتاب مهم لكن عندنا شكل الـ Peaper الذى هو الـ Text Book للنصوص الأساسية فى المجال التى تنبع من فكرة الـCure Curriculum لابد أن يبقى هناك Core Curricul للناس كلها، ولابد أن يبقى هناك Reader أما بالنسبة للأستاذ فهناك Researsh هذا يستحق النشر للناس تتطلع عليه، وعندنا الـ Scholar Ship أنا أتصور أنه لا أحد منا أخذ تشجيعًا الـ Scholar Ship هو أم الجامعة تأخذ مؤلفاتى لا أقول تعرضها على الطالب، ولكن تتولاها فالأستاذ عندنا يتيم والطالب لقيط.
فالأستاذ عندنا محتاج مؤسسة ترعاه فى ظل هذه المنظومة فالأستاذ يحتاج إلى جمعية....
د/لمياء محمد أحمد :
فى البداية أشكر د/عبد المنعم على كلام كثير - فالواحد للأسف من مدة طويلة يسمع كلامًا للأسف تتأذى منه الأذن، لكن اليوم اعتقد أننا استمعنا إلى كلام علمى دقيق وتحليق بدون سواد.
أى ليس هناك نوع من الجلد الشديد، وفى نفس الوقت هناك بارقة أمل لأنه يعيد الثقة مرة أخرى فى أن هناك أساتذة على درجة كبيرة من العلم والمصداقية، ومن أصحاب الكلمة التى يقدرون فعلا بها إحياء شرف الجامعة مرة أخرى، والشكر موصول أيضا للدكتور/ ضياء الذى أتاح لنا الفرصة أن نسمع ونحضر هذه الجلسة.
ومع حضرتك أنا حلقت وعملت مقارنة سريعة مابين نسقين/
1- نسق وجدت فيه الجامعة المصرية أيا ما كانت سواء كانت خاصة أو حكومية.
2- نسق تانى وجدت فيه الجامعات الأجنبية على امتدادها حتى لو كانت جزءًا من النسيج المصرى فهناك جامعات أجنبية موجودة داخل النسيج المصرى وردت بنسقها، وليس نسقنا نحن وتستطيع التفاعل معه بشكل جيد.
- النسق الخاص بالجامعة المصرية هو نسق المجتمع المصرى يسود فيه، ويمثل حاجة أساسية: الأبوية والعبودية أو الهالة الزائدة * شىء من التقديس الزائد* تتخلل الطالب مهما يحاول فهو يتربى عبدا داخل التعليم حتى من أجل ذلك نقول إنه ليس عندنا تعليم، لأن التعليم هو الذى يجعل الشخص يطالب بحقوقه، ويشعر بمعنى كرامة الحياة، لذلك عندما كنا نتكلم فى البداية كنا نتكلم عن حاجة أن هناك منظومة أو أخرى تدعم منظومة التعليم الغائبة، هى منظومة الثقافة التى تكون أخلاقيات وسلوكيات معينة تتطور وتغير فى النسق القيمى الموجود داخل الجامعة لأننا لو سنقول تطورًا وتغيرًا للسياسات، ولو أحد قرأها على الورق سوف يجدها، ما أبدعها، ولكن للأسف لا يتم تنفيذها، وللأسف إن الطالب وولى الأمر ضد التطوير قبل المعلم، لأنه كان يوجد مشروع دولى للتطوير تابع للبنك الدولى، وهذا المشروع أفرز فى آخر حالاته القانون الذى هو قانون الجامعة الذى كان يؤكد على فكرة أنه ليس هناك أستاذ دائم، وعلى فكرة أنا لو شخص متمكن من مهاراتى وقدراتى يوم أن أترك الجامعة يوجد ألف مشروع غيرها سيفتح بابه أمامى وفى هذه الحالة أنا ابنى نفسى بعمل Capocity Building بشكل مستمر، وطالما هناك Capacity Building الطالب لن يبقى ينظر إلى من فوق، ولن يضغط على وفكرة العبودية سوف تتحرك وتتكسر جزءًا بجزء وهذا الذى لا يوجد فى التعليم الأجنبى لأنه ليس هناك شىء اسمه العبودية.
وشىء آخر أنه لا أحد يقوم بدوره وحكاية المحاسبة لأننا لا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب المسئولين الكبار عن السياسات، وكذا لا نقوم بذلك لأن مثلا فى مسأله المقررات نتكلم منذ فترة طويلة (الستينيات) نتكلم عن توصيف سوق العمل، وعمل مصفوفة للمهارات الأساسية المطلوبة فى كل وظيفة ويتم ترجمتها فى المقررات .
هذا الكلام منذ فترة طويلة ولا أحد يستطيع أن يعمله ووصلنا فى الآخر أنه أصبح لدينا وسيط وهى (الهيئة).
د/ضياء - المقصود بالهيئة طبعا هو الهيئة القومية للجودة والاعتماد.
د/لمياء مرة أخرى .. والمواصفات للخريجين من جميع القطاعات الجامعات الخاصة والأجنبية فى الوسط – لا يوجد فيها مبدأ أو مفهوم العبودية لأن للطالب فيها معيار ثان – أنا الذى توجهت للجامعة، وأنا أتحمل مصاريف تعليمى، وفى رأيى أن هذا هو حجر النور الذى هز المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة فلو عملنا مقارنة بين الطلاب فى الجامعات الحكومية والطلاب فى الجامعات الخاصة أو الجامعة الأمريكية مثلا، كيف يستطيع الطالب فيها أن يتظاهر، ويطلب بمنطق، ويحافظ على نفسه لو قارنا بطلابنا – سوف نقدر نرى كيف نفعل فى التنمية البشرية للطلاب والناس، أيا كان النسق نفسه يقدرون أن يعملوا ماذا - الجزء فعلا الذى كان قادرا يحل هذا هو (الهالة) إننا نكسر الهالة والوزير هذه سلطته، هى كسر الهالة، فأنا فعلا مع أنه يكون هناك مؤسسة واحدة للتعليم تقوم برسم سياسة تعليم واحدة إلا أن التنفيذ والمتابعة والتطبيق يكون هناك فاصل لكل منظومة بكيانها المتباعد، لأنه لما كان يتم دمج الوزارتين (التربية والتعليم والتعليم العالى) كانت تنجم عنه مشاكل فى عملية المتابعة الإدارية وليست السياسية فقط.
د/ضياء.. يعنى إعادة الهيكله بشكل عام
د/لمياء – فى مسألة التمويل فأنا مع الدكتور جدا فى مسألة أننا يجب أن يكون لدينا برامج تنموية وعندنا مشروعات وأشياء تخدم برامج التنمية، وهناك رعاية مثلا مؤسسات (مدارس خاصة) تعمل معها كلية التربية فلابد أن نخرج بمنظور ليس إنتاج فقط ولكن إنتاج له ربحه.
د/أسامه ماهر حسين :
شكرا … عصف ذهنى متميز ولو أن السؤال الأول لازال فى ذهنى وهو سؤال د/حسام عيسى إن التعليم فعلا خرابة وأنا سأبدأ بنقطة التمويل.
والتمويل عندى موجود فعلا فهناك شركات تكسب من جيوب الشعب، ولا نستفيد منها على الإطلاق، مثل شركات المحمول لا نستفيد منها، وبالرغم أننا جلسنا مع ممثلين للاتصالات فى التعليم وسألنا سؤالاً كيف نستفيد منكم؟ وكان ردهم هو لم يطلب أحد منا شيئاً وهو سؤال واحد ماذا تعطينى حتى أعطيك؟ أنا عندي مليارات ومحتاج لتشغيلها لكن أنت كمسئول فى التعليم ماذا تعطينى؟
بدأت فكرة ... ومع الوزير (وزير التعليم) يا معالى الوزير ابدأ بتأجير أسطح المدارس سوف يعطى للطالب لشركات المحمول من أجل الإعلان، ومقابل هذه الأسطح سوف يعطى للطالب فى الابتدائى فى كل مدرسة (شنطة، قلم، كتب مدرسية، وجبة) مقابل اللوجو يكون على الكتاب مع غرفة صغيرة لبيع كروت الموبايل.
ولكن بشرط يتم متابعة كل مدرسة من خلال جهة محايدة، وتحدد احتياجاتها ومقدار نتائجها منطقتها والبنية التى حولها فهناك مدرسة سوف تأخد فى السنة ربع مليون وهناك مدرسة 20 ألف وسوف نقوم بمتابعة الصرف، لكن يكون عندنا لامركزية تقوى التنفيذ وتساند التصرف.
- المدرس سيلغى الدروس الخصوصية
- مدرس الأنشطة لن يشعر بالدونية لأنه سوف يبدأ يشتغل فعلا مرة تلو الأخرى نأتى لنقيم الذى أخد مليون يصبح مليون ونصف أو يرجع إلى الوراء لأن نتائجه غير جيدة وهكذا – هذا أحد الأشكال.
- كان رد الوزير أننا محتاجون لقانون قلنا له يا معالى الوزير لنا 3 سنوات بلا دستور، وهذه هى الوزارة الوحيدة التى من المفروض أن تنجح فى هذه الثورة لأن عندك قوانين الستينيات لم تطبق، الواحد يذهب يطبق أى أداة فى الميدان يأخذ 6 جنيها القانون يقول هذا.
التعليم العالى من عام 2011 تغير عدد كبير من الوزراء.
ننظر للعائد من التعليم العالى موضوع الجودة فأنا عندى الـOutcome يقول مبروك كلية تربية أسيوط حصلت على شهادة الجودة – فهل الخريج من الكلية استفاد من هذا الموضوع أو سوف يضيف له أى شىء طبعا: لا .. كله تنسيق ورق.
مدخلات التعليم العالى هل نتحكم فيها أم لا؟ والدكتور قام بطرحها.

ثانوية عامة (إرفع يا سيدى نسبة النجاح) وعارف إن فيه أماكن محدودة يقول ليس هذا شأنى، الإعلام كله مركز على الثانوية.

فيأتى وزير التعليم العالى يرفع نسبة القبول – طب سوهاج 101% ,103% كيف؟
اليوم جامعة أكتوبر طب أسنان 97% ويتغير مصير الطالب بنصف فى المائة والمسئول واضع الامتحان.
الكتاب الجامعى حضرتك طرحت مشكلات كلها تعليم جامعى, والناس تنظر لأستاذ الجامعة على أنه أستاذ جامعة, مكانة علمية, ومرتب، وللأسف اليوم الدكتور قفل العيادة ويشتغل فى "السنتر" بـ 250 ألف فى الشهر، ماذا تصنع العيادة، هذا غير المراجعة النهائية. وهذه القضية شغلنا نفسنا بها من الثمانينيات حتى الآن، وفشلت لأن سوق العمل سوق متغير لا تستطيع أن تجرى وراءه, هل المهارات الأساسية موجودة؟ لا توجد مهارات أساسية نهائياً يعنى الدكتور قال إن خريج الجامعة لو لم يلتحق بالجامعة لن يلحق بأى سوق عمل, وكان عنده فكرة فشلت، ونريد إرجاعها وهى اختبار قدرات للالتحاق بالجامعة، ماذا نفعل فى الأمن الوظيفى, العدالة الاجتماعية اليوم يشككون فى اختبار القدرات قبل ما يبتدئ إن أستاذ الجامعة سوف يبيع الامتحان، وبالواسطة وبالتالى الطالب الذى حصل على 97% لن يجد حقه وسوق العمل سوف يلفظه تماماً.
الآن يوجد نموذج محترم قرأت عنه قراءة سريعة وهو نموذج الجامعة الوقفية الموجودة فى تركيا، وهى قائمة على الأوقاف الإسلامية, تم إنشاؤها لسبب بسيط وهى أن تعمل مجالات حيوية فى المجتمع التركى، والذى يحدد التخصصات مراكز الفكر Think Thank هى التى تحدد المجالات الحيوية، وهى تقوم بطرحها على الجامعة لمدة عشر سنوات، وهى تحدد الأستاذ الجامعى. ويأخد الراتب الذى يريده ويعطى الـ Outcome المطلوب.
أنا كمركز بحثى أقول لحضرتك عندى لائحة المركز القومى للامتحانات، لائحة مثالية موجودة من سنة 90 لم ينفذ منها حرف.
وهناك تمويل بحوث, ومشروعات بحثية ولكن صاحب القرار يقول لا أنا أريد تغطية مشروع بحثى اعطنى مشكلاتك لأشتغل عليها، أصبحت بحوث وظيفية (لقمة عيش) لكن هل نأخذ منها حاجة للأسف لا شىء، وإذا أردت أن تعمل شيئاً – الوزير يقول الرأى العام هو الأساس.
على زاهر:
شكراً للأستاذ الدكتور عبد المنعم على الإثراء الفكرى كما نشكر الدكتور ضياء على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة ..
أولاً: إذا كنا نعترف أننا أمام أزمة حقيقية فيما يتعلق بالتعليم الجامعى, فهذا يؤيد اقتراح سيادتكم بدمج الوزارات الثلاث, لأنه لابد أن يكون على قمة فريق إدارة الأزمات يكون صاحب السلطة لأنه سوف يكون قادرًا على تنفيذ القرار، وهو الذى يستطيع أن يتحكم فى المدخل التعليمى (الخارج من مرحلة قبل التعليم الجامعى) وتحديد المواصفات للمخرج التعليمى.
سؤال آخر ويشجعنى أن أسأله لحضرتك ما تفضلت به من خبرة سيادتكم بمجال الأمن القومى فهل هناك توصيات من قبل الأمن القومى ومنظومة التخطيط القومى للقائمين على التعليم الجامعى فيما يتعلق بالمخرج التعليمى للجامعات المصرية، وهل هذه التوصيات مُلزمة أم لا؟
فيما يتعلق بالمقررات حضرتك تكلمت عن الاعتماد على الكتاب الدراسى، فما رأى سيادتكم فى تطبيق الـ Open Book Exam خاصة فى ظل انتشار ظاهرة الغش فى الجامعات مما يساعد على مواجهة هذه الظاهرة، وفى نفس الوقت لا يتم الاعتماد على الكتاب بشكل أساسى, فبعض الأساتذة يقوم بتوزيع الدرجات كالتالى: 50 درجة (وهى درجة النجاح) على الجزء الخاص بالكتاب, والـ 50 درجة الأخرى على المراجع الخارجية, مما يضيف ويؤدى إلى إثراء فكر الطالب.
فيما يتعلق بالتمويل بالنسبة للجامعة المصرية هل هناك اتجاه لتنفيذ أو تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة على أساس أنها تستطيع الصرف على نفسها فى التطوير المستمر.
على سبيل المثال وأنا طالب كان لدى اقتراح لم أتمكن من عرضه على رئيس الجامعة وقتها, فيما يتعلق بالمدينة الجامعية كان هناك مساحات يمكن استغلالها فى إنشاء مصنع للمربات والعصائر، وهى منتجات نقوم بشرائها بالفعل وإن هذا المصنع سوف يستطيع أن يشتغل عليه الباحث فى كلية العلوم والزراعة، وكذلك بعض الطلاب محدودى الدخل يمكنهم العمل لساعات معينة، وهذا يطور الجامعة نفسها والبحوث مستقبلاً فأين نحن من ذلك؟
د/ أحمد عبد العزيز :
شكراً د/ عبد المنعم على القضايا الفكرية التى عرضتها ونشكر د/ ضياء على الفرصة التى أتاحها لنا ...
أنا مع حضرتك تماماً فى كل القضايا بل أدعم نحن ناقشنا ثقافة الكتاب الجامعى وتجاهلنا الطرف الآخر فأنا ناقشت فى القسم الموضوع ورأينا إلغاء الكتب وتحديد عدة موضوعات.
قلت لهم الآن الطالب سيبحث فى المكتبات والمكتبات ستعد له ملخصات والمدرس يشترى أبحاث من أجل الترقى.
وبالتالى أنا مع حضرتك فى موضوع الدمج بين الوزارات، ولكن كيف ندمجها ونطبق المركزية واللامركزية والشفافية وإعادة الهيكلة طبعاً.
النقطة الثانية: نسبة النجاح أنا أتفق مع حضرتك تماماً إننا بدأنا نركز على الجانب الكمى، وليس الكيفى، أنا اشتغلت فى بحث التعليم الصناعى فى ألمانيا, وكنت Bench Marking التجربة الألمانية, يوجد عندهم التعليم الثنائى يعنى الطالب يذهب يتدرب الأول فى المؤسسة الصناعية التعليم ثلاث سنوات يتدرب فى سنتين ويعطونه شهادة يكون بها تقييم من المؤسسة التعليمية، وبعد السنتين يذهب إلى المؤسسة التعليمية وتكون المؤسسة الصناعية هى المسئولة عن تقييمه.
وبالتالى هناك تبادل مزدوج لعملية التقييم، لو أنا هنا ببساطة شديدة جداً قلت لطالب كلية التربية لابد أن تحضر شهادة من المؤسسة التى تدربت فيها، وأنهم راضون عن مستواك، وبالتالى سوف يحتم علينا كجامعات أن نعمل شراكة بين المؤسسات داخل المجتمع سواء على المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية، وهو ما يتم تطبيقه ولكن بشكل غير مفعل.
النقطة الثالثة: مفهوم الجودة الآن على مستوى العالم تحول مفهوم الجودة فالمفهوم التقليدى لها جودة المنتج, على مستوى العالم المؤسسات الخدمية والإنتاجية الآن تركز على إرضاء العميل كما أن بعض المؤسسات بدأت تعمل شيئاً جديداً وهى إنها تنزل تستطلع العميل, وتعمل ما تفوق توقعاته.
من أجل حل مشكلات الجامعة كلها من وجهة نظرى إرضاء العميل – العميل (هناك عميل داخلى وعميل خارجى) فعضو هيئة التدريس يمثل أحد عناصر العميل الداخلى، لو أنا أشبعت له احتياجاته للأسف الشديد الدخل فى المجتمع المصرى لا يتناسب مع احتياجاته. فلو أنا غيرت ميزانية البحث العلمى بحيث إن الدخل يتناسب مع مستوى المعيشة ويفوق. هو لماذا فى مرحلة معينة أساتذة الجامعات بدأوا يتحولون من الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة براتب أعلى رغم إنهم يداومون من الساعة 8 إلى الساعة 5 مساءً لماذا؟؟ لأن المرتب أعلى.
لو أشبعنا احتياجات العميل سيؤدى العمل بجودة أكبر وبراحة نفسية.
سؤال أخير: هل ترى سيادتكم بعد تجربتكم أن الأداء الجامعى الحالى هو الأداء المتوقع؟
وكيف ننتقل من الأداء الفعلى إلى الأداء المتوقع؟ وفى ضوء الإمكانيات المتاحة؟.
د/ مصطفى أحمد :
لى وجهة نظر فقد تحدثنا أثناء الحوار عن أشياء كثيرة لكنى أرى أن أزمة الجامعة وأزمة التعليم بشكل عام هى أن المجتمع كله فى أزمة – ولو نظرنا إلى المؤسسات الأخرى الصحية الصناعية أى نسق موجود داخل المجتمع سوف نجد فيه أزمات كثيرة.
هناك تخبط فى السياسات التي توجه التعليم سواء التعليم بشكل عام أو التعليم الجامعى سنجد أن هناك تخبطات وخلطًا بين توجهات وآراء مختلفة فأنا أرى أن أزمة المجتمع المصرى تنعكس على التعليم وفيه علاقة وطيدة بينها.
يعنى على سبيل المثال لو تكلمنا عن الجامعة المفترض أنها تكون مرتبطة بالمجتمع, ومرتبطة بالمؤسسات الصناعية مثلاً كى تقدم تمويلاً ودخلاً للجامعة, وبالتالى الجامعة تقدم منتجاً جيدًا للمجتمع.
وكذلك بالمفهوم التنموى يعنى بالمفهوم التنموي لو تحدثنا عن قيمة مثل الشفافية هل هى موجودة داخل المجتمع بشكل عام؟ هل هى موجودة داخل الجامعة؟
د/ سلوى :
هناك لى ملاحظتان ولكنKey Word يعنى أنا أرى دائماً أنه لابد أن يكون عندى قيادة عندها رؤية وأعتقد كلنا متفقين على ذلك, وثانى كلمة هىCoordination أو التنسيق، وهذا بينى وبين الوزارات وبعضها وبين المجتمع, هى عملية الـ Interface وهذا غير موجود عندنا لابد أن أرى احتياجاتى واحتياجات الطرف الذى أمامى وهذا بالتنسيق.
فإننا بحاجة إلى أمرين:

التكامل, التنسيق.
قيادة لديها رؤية.

وختم الدكتور ضياء الدين زاهر اللقاء بقوله :
حقيقة هى أُمسية جميلة جداً وحقيقة هي إمتاع رائع وخير ما اخترنا أخى وصديقى أ.د./ عبد المنعم ود/ المشاط دائماً جواد جامح فى الفكر ودائماً ما نتعقب خطاه .. ولا نرى إلا الغبار.
هناك توصية بأن هذه الندوة تسجل كاملة وتحرر تحريراً علمياً دقيقاً ومنضبطاً، وليس هناك أى تحفظ ونضعها فى إطارها وسياقاتها المختلفة؟ وتعرض على البعض لتكون متاحة لبعض الناس المعنيين بالتعليم الجامعى وقيادات الجامعة, وأتعهد بأننا ننشرها عن طريق المركز, إذا أردتم بعد موافقة الدكتور عبد المنعم لأن دائرتنا ضيقة ونحن فى حاجة إلى امتداد مثل ما كان د/ أحمد يتحدث عن مشكلة كبيرة جداً قضية خطيرة جداً، وهى أن ثقافتنا هى ثقافة مشتتة، وثقافة الرأى الواحد. جاء الآن لتصبح هناك الثقافة ذات الآراء المتعددة وليس ثقافة الرأيين فقط التى ترحب ببعضها مثل ما نقول إن الجامعة University وتوجيهات متعددة داخل الجامعة..
د/ عبد المنعم أشكركم على صبركم
--- البوم الصور ---

بريد صديقك الإليكترونى
إسمك	من فضلك أدخل الاسم
بريدك الأليكترونى
تعليق	من فضلك أدخل التعليق